كان معالي الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله- ومنذ اللحظة التي عيِّن فيها وزيراً للصحة يقف إلى جانب المريض بكل قوة، وقد عمل بكل جد لكي تقوم وزارة الصحة بدورها الصحي والطبي الذي تريده لها الدولة، حيث تنفق الدولة على القطاع الصحي بلايين الريالات وتهتم بالمواطن في جميع أنحاء المملكة من الناحية الصحية بحيث تشمل مظلة الرعاية الصحية كل مدينة وكل محافظة وكل هجرة، لذا اهتم خادم الحرمين الشريفين - متعه الله بالصحة والعافية- بالمواطن في صحته وتعليمه ورغد عيشه وبهذا نجد أن وزارة الصحة تأخذ النصيب الأكبر في ميزانية الدولة فميزانيتها بالمليارات.

ولكن حدث في الآونة الأخيرة في بعض المستشفيات الخاصة والعامة بعض الأخطاء الطبية ويعاقب المستشفى الخاص بالغلق مهما كانت الأسباب المؤدية للخطأ سواء كان الخطأ في التخدير أو في العناية وأيضاً سواء كانت أخطاء فنية أو جراحية ولكن المستشفيات الحكومية ماذا يحدث فيها عند وجود خطأ طبي يودي بحياة رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً.

امرأة تدخل المستشفى لتلد فيحدث لها نزيف وتموت! أو رجل يدخل المستشفى لعمل عملية فيموت بسبب التخدير! أو طفل يموت بسبب وضع قناع نتروجين بدلاً من الأكسجين..!

في جميع مناطق المملكة توجد مستشفيات مجهزة بأحدث الآلات وأفضل الأطباء ولكن تحدث تلك الأخطاء.. مثلاً في القصيم حدث خطأ طبي للطفلة (راما) بعد تشخيص حالتها الصحية ظهر بالخطأ وجود (سرطان) في مركز (الأمير فيصل بن بندر للأورام)، وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وهو يقبِّل رأس هذه الطفلة عند استقباله للطاقم الطبي (كل يوم راح نقول خطأ آسفين هذا لا يجوز هذا الأمر لن يمر بسلام)، وهذه الطفلة حقنت بجرعة (كيماوي) دون الحاجة لها وقال سموه إن ما حدث للطفلة هو خطأ كبير يستوجب العقوبة العاجلة والرادعة والسريعة) (جريدة الجزيرة الثلاثاء 23شعبان1434هـ).

وفي جيزان الطفلة التي نُقل لها دم ملوّث بالإيدز وأخطاء أخرى في المنطقة الشرقية وفي حفر الباطن... إلخ.

وقد تتحمّل وزارة الصحة بعض اللوم في التقصير في الخدمات الطبية أو النقص في الأدوية أو صعوبة الانتقال إلى المستشفيات في المناطق النائية.

والدولة التي جلبت أحدث الأجهزة وأفضل الأطباء الاستشاريين في جميع التخصصات من الخارج وأنفقت البلايين في تعليم الشباب من الأطباء في الداخل وفي الخارج في أعرق الجامعات حرصاً على صحة المواطن وتعمل من أجل رفاهيته.

وقد قامت الدولة بإنشاء مظلة صحية تشمل الجميع من مواطنين ومقيمين في جميع أنحاء المملكة وعلى أعلى المستويات الصحية.

إننا نوجّه لمعالي وزير الصحة نداءً لتلافي هذه الأخطاء قبل وقوعها بالمتابعة الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً في المناطق النائية التي أغلب مراكزها لا يوجد بها سيارات إسعاف تنقل المحتاجين طبياً إلى المستشفيات المجاورة مع نقص في الأدوية والمعدات والأجهزة التي تخص الأسنان أجهزة الأشعة والعمل على مساءلة المخطئ وتوقيع العقاب عليه حتى لا تتكرر الأخطاء ويكون ضحيتها المواطن.

ولا يختلف اثنان على أن الهدف من المرافق الصحية هو شفاء المريض بعد الله وليس موته. ولكن الجميع ممن يعملون في المستشفيات سواء الأطباء أو أطباء التخدير أو العاملين في النواحي الفنية والمختبرات مسئولون عن شفاء المريض بعد الله كل فيما يخصه ويتحمّل من يخطئ نتيجة خطئه ويحاسب عليه.

وفي دول أقل منا ثراءً وتقنيةً لا تحدث فيها مثل هذه الأخطاء وإذا حدثت يُحاسب فيها المسئول محاسبة قد تصل إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.

وقديماً سمعنا عن أطباء ينسون بعض الأدوات الطبية ثم يكتشفون مؤخراً أنهم تركوها داخل بطن المريض ويقومون بفتح العملية مرة أخرى لاستخراجها.

إننا نهيب بالأطباء المقيمين منهم والمواطنين الذين يعملون في مستشفيات المملكة بأن يتحرّوا الدقة في عملهم فهم يتعاملون مع بشر وهم إخوان لهم في الإنسانية يجب المحافظة على حياتهم وأن يتقوا الله في المرضى الذين يلجئون إليهم طلباً للشفاء بعد الله سبحانه وتعالى.