الجزيرة - محمد السلامة:

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعوديَّة «ساما» جميع المؤسسات الماليَّة الوطنيَّة والأجنبية العاملة في المملكة والخاضعة لإشرافها بمتطلبات جديدة تتعلّق بتعيين المناصب القياديّة في تلك المؤسسات.

وتهدف إلى وضع الحدّ الأدنى لمتطلبات تقييم ملاءمة شاغلي المناصب القياديّة في المؤسسات والمرشحين لشغلها ومتطلبات الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية على التعيين في تلك المناصب. كما شدَّدت على أولوية التعيين في المناصب القياديّة للسعوديين وعلى المؤسسة الماليَّة في حال الحاجة إلى تعيين غير سعودي في منصب قيادي إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع تحديد المدة اللازمة لإحلال شخص سعودي مؤهل في ذلك المنصب ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية.

ويقصد بالقيادة العليا عضوية مجلس إدارة المؤسسة سواء أكان العضو منتخبًا أو مرشحًا ويشمل ذلك رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وأيضًا الإدارة العليا وتشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوَّابهم والمدير المالي ومديري الإدارات الرئيسة والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخليَّة والالتزام في المؤسسة الماليَّة ومن في حكمهم وشاغلي أيّ مناصب أخرى في المؤسسة.

وتُطبّق هذه المتطلبات على الجهات المرخصة من قبل المؤسسة والخاضعة لإشرافها بما في ذلك البنوك العاملة في المملكة وشركات التمويل وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة المُتَعَلِّقة بالتأمين ومزاولي أعمال الصرافة. كما تُطبّق على أعضاء مجلس الإدارة ومديري العموم وكبار مسؤولي الشركات التابعة للمؤسسة الماليَّة وفروعها الخارجيَّة ومكاتبها التمثيلية، وعلى مديري وكبار موظفي فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

وأكَّدت «ساما» على المؤسسات الماليَّة اتباع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لتقييم ملاءمة شاغلي المناصب القياديّة والمرشحين لها، على أن تغطي تلك المعايير بحد أدنى أربع خصائص رئيسة، هي: الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة بحيث يكون لدى الشَّخص الخاضع لتقييم الملاءمة صفات الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة، والقدرة والكفاءة بأن يكون لدى الشَّخص المؤهل العلمي المناسب أو الخبرة الكافية والمهارات والقدرات اللازمة لأداء الدور المناط به بِشَكلٍّ فعَّال والفهم اللازم للمتطلبات الفنيَّة للأعمال والمخاطر والإجراءات الإدارية، الملاءمة الماليَّة بحيث يكون لدى الشَّخص القدرة والتجارب السابقة في إدارة التزاماته وشؤونه الماليَّة بحصافة وبِشَكلٍّ مناسبٍ ولا تعني محدودية إمكانات الشَّخص الماليَّة بحدّ ذاتها عدم قدرة الشَّخص على استيفاء معايير الملاءمة المالية، أخيرًا الاستقلالية بأن يَتمَّتع الشَّخص الخاضع لتقييم الملاءمة بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المناطة بالمنصب القيادي المقترح وألا يكون لديه مصالح تجاريَّة أو ماليَّة أو التزامات وظيفية أو أيّ ظروف أخرى قد تُؤدِّي إلى تعارض في المصالح أو تُؤثِّر بأيِّ شكل على قدرته على أداء الواجبات المناطة بالمنصب المقترح باستقلالية.

وشدَّدت مؤسسة النقد على أهمية أن تراعي المعايير والإجراءات التي تضعها المؤسسة الماليَّة متطلبات جميع الأنظمة واللوائح والتَّعليمات ذات الصلة، وإثبات المؤسسة استيفاء جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لديها المعايير الملاءمة الواردة في هذه المتطلبات، على أن تضع المؤسسة الماليَّة في سبيل تحقيق ذلك إجراءات تفصيلية لضمان الالتزام بجميع ما ورد في هذه المتطلبات.

وبشأن متطلبات الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على التعيين في المناصب القياديّة، أوضحت «ساما» أن على المؤسسات الماليَّة التأكَّد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب القياديّة بما يتوافق مع المتطلبات المذكورة أعلاه والحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية قبل تعيين أيّ شخص في أحد المناصب القياديّة، على أن تقدم طلبات الحصول على عدم الممانعة على التعيين مرفقًا بها جميع المستندات المطلوبة قبل موعد انعقاد الجمعية العامَّة التي سينتخب خلالها عضو مجلس الإدارة أو الموعد المقترح لتولي المرشح لمنصب في الإدارة العليا بمدة لا تقل عن (30 يومًا)، كذلك على المجلس بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس واختيار عضو غير تنفيذي نائبًا للرئيس وعلى المؤسسة الماليَّة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية المسبقة على ذلك. وأيضًا على المؤسسة الماليَّة الحصول على عدم ممانعة «ساما» الكتابية المسبقة على الترشيح لرئاسة اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، منبهة في هذا الصَّدد إلى عدم جواز تولي الأشخاص المرشحين للمناصب القياديّة المسؤوليات المناطة بتلك المناصب أو بدء ممارسة أدوراهم إلا بعد تسلّم عدم ممانعة المؤسسة الكتابية.

كما تتَضمَّن النص صراحة من قبل المؤسسة الماليَّة عند تقديمها طلبات للتعيين في مناصب الإدارة العليا في تلك الطَّلبات على أن التعيين في تلك المناصب يَتطلَّب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وأن على المؤسسة الماليَّة الحصول على عدم الممانعة وفق هذه المتطلبات قبل تكليف أيّ من موظفيها للقيام بمهام منصب قيادي لمدة تتجاوز (30) يومًا شريطة عدم تجاوز مدة التكليف ستة أشهر تكون قابلة للتمديد، بموافقة المؤسسة لفترة واحدة فقط. كما أن على المؤسسة الماليَّة بعد الحصول على عدم ممانعة «ساما» الكتابية على التعيين في المنصب القيادي إجراء تقييم لملاءمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بصفة دورية، وبحد أدنى مرة سنويًا، على أن تبلغ مؤسسة النقد فورًا بأيِّ معلومات أو ملاحظات تتبيَّن خلال عملية تقييم الملاءمة وتكون ذات تأثير جوهري على ملاءمة أيّ من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا. كذلك إلزام المؤسسات الماليَّة بإشعار «ساما» كتابيًا بالتعيين في المناصب القياديّة خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ تولي الشَّخص للمهام والمسئوليات المناطة بالمنصب، كذلك إشعارها كتابيًا عند قبول استقالة أيّ من شاغلي المناصب القياديّة أو تركه العمل في ذلك المنصب لأيِّ سبب كان خلال (5) أيام عمل من تاريخ ترك العمل، وأيضًا إشعارها كتابيًا في حال إنهاء خدمة أيّ من شاغلي المناصب القياديّة لأيِّ سبب كان، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ قرار إنهاء خدمة المُوظَّف.

وفيما يتعلّق بالإفصاح والتحرِّي عن صحة المعلومات، بيَّنت مؤسسة النقد أن المؤسسة الماليَّة والمرشحين للمناصب القياديّة تقع عليهم عاتق المسئولية الرئيسة عن الإفصاح لها بِشَكلٍّ كاملٍ وصريحٍ عن جميع المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات ملاءمة الأشخاص، بحيث ينبغي أن يشمل الإفصاح للمؤسسة كامل المعلومات ذات العلاقة لتمكينها من معالجة الطَّلب الوارد لها بالسُّرعة المطلوبة واتِّخاذ القرار المناسب في شأنه.

وأعطى التنظيم الجديد لمؤسسة النقد التحرِّي بكافة الطرق والوسائل عن صحة وسلامة ودقة وإكمال كافة المعلومات والمستندات المقدمة لها من المؤسسة المالية، والتحقق من مدى ملاءمة الأشخاص المعنيين، واتِّخاذ ما تراه مناسبًا حيال عدم الممانعة على الطَّلبات المقدمة لها أو رفضها دون أدنى مسئولية عليها، مع ملاحظة المؤسسات الماليَّة أن «ساما» قد تلغي عدم الممانعة على تعيين شخص في أحد المناصب القياديّة بعد صدورها، إِذْ تبيّن للمؤسسة وجود أيّ محاولة لإخفاء معلومات أو تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو محاولة مخالفة هذه المتطلبات أو التحايل عليها، واتِّخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة في حقِّ المؤسسة الماليَّة والشَّخص المعني. وبحسب التنظيم أيْضًا، فإنَّ على المؤسسة الماليَّة الإفصاح لـ «ساما» كتابيًا عن أيِّ معلومات تتبيَّن لها وتكون ذات علاقة بملاءمة أيّ من أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الإدارة العليا فيها وأي تغيِّرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في نموذج الملاءمة، ولو كان ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (3) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيير.