هاراري - رويترز:

طعنت حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي في إعادة انتخاب الرئيس روبرت موجابي أمام المحكمة الدستورية، وطلبت إعادة الانتخابات التي جرت في 31 يوليو والتي تقول إنها زُورت. وقدم محامو حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها رئيس الوزراء مورجان تشانجيراي الذي هُزم في الانتخابات وثائق للمحكمة الدستورية في هاراري تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات بسبب المخالفات المزعومة الواسعة الانتشار وترهيب الناخبين. وشككت الحكومات الغربية في مصداقية الانتخابات. وقال متحدث باسم حركة التغيير للصحفيين أمام المحكمة: نريد انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا. الطلب الذي نسعى إليه أيضا إعلان بطلان وإلغاء الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي في مطلع الأسبوع الماضي أن موجابي أقدم زعماء أفريقيا في السلطة والذي يبلغ عمره الآن 89 عاماً فاز على تشانجيراي بحصوله على أكثر من 61 في المئة من الأصوات مقابل 34 في المئة تقريباً لخصمه. وتمد هذه النتيجة خمسة أعوام أخرى في حكم موجابي الذي بدأ قبل 33 عاماً. ويقول دستور زيمابوي إن المحكمة لابد وأن تصدر حكمها في القضية خلال 14 يوماً. ويتوقع محللون عدم نجاح الطعن القانوني لحركة التغيير لأنهم يقولون إن حزب موجابي الحاكم يسيطر على السلطة القضائية وعلى ومؤسسات الدولة. وقال المحامي: إن حركة التغيير الديمقراطي تعد أيضاً لطعن قانوني في أغلبية الثلثين التي فاز بها الحزب الحاكم في البرلمان.