الجزيرة - محمد السلامة:

شهدت الصناديق الاستثمارية السعودية ارتفاعاً في إجمالي أصولها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 8.3 في ‏المائة، أي بنحو 7.7 مليار ريال ليبلغ 100.2 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبة 5.1 في المائة لتبلغ 4.5 مليار ريال في الربع الأسبق.. في حين أن ارتفاع معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 14.6 في‏ المائة، أي ما يعادل نحو 12.7 مليار ريال.

كما شهدت هذه الصناديق المدارة من قِبل ‏شركات الاستثمار في نهاية الفترة نفسها خروج نحو 5352 مشتركاً، أي ما يعادل نسبة تراجع 2 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏265.5 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 1.7 في المائة (4760 مشتركاً) في الربع الأول من العام نفسه.. فيما سجل عدد المشتركين ‏معدل انخفاض سنوي بلغت ‏نسبته 6.5 في المائة، أي ما يعادل نحو 18324‏ مشتركاً. وهنا يجدد محللون التأكيد على ضرورة معالجة ضعف الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الأسهم والتوعية بجدوى التحول إلى التداول المؤسسي من خلال الصناديق الاستثمارية بدلاً من الفردي الذي يُشكّل النسبة العظمى في السوق، إلى جانب إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثمارية بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي. وبتحليل إجمالي أصول تلك الصناديق وفقاً لتقرير مؤسسة‏ النقد العربي السعودي حول «التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2013»، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة ‏‏11 في المائة أي بنحو 7.7 مليار ريال في الربع الثاني ليبلغ 78 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته 0.6 في المائة‏ أي بنحو 0.4 مليار ‏ريال في الربع الأسبق.

وسجلت الأصول المحلية ارتفاعاً في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 13.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 9 مليارات ريال.. فيما سجلت الأصول الأجنبية ‏تراجعاً نسبته 0.2 في المائة أي بنحو 0.1 مليار ‏ريال في الربع الثاني لتبلغ 22.2 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته ‏‏22.3 في المائة أي بنحو 4.1 مليار ريال في الربع الأسبق.. فيما سجلت الأصول ‏الأجنبية معدل ‏ارتفاع سنوي نسبته 20.3 في المائة أي ما يعادل نحو 3.7 مليار ريال.

أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح التقرير أنه ارتفع بنسبة 0.4 في المائة (صندوق واحد) ليبلغ 421 صندوقاً خلال الفترة نفسها، مقارنة مع 240 صندوقاً في الربع الأول.

وبحسب تقرير «ساما»،‏ فإنها لم تشر للربع السادس على التوالي إلى إجراء‏‏‏ أي عمليات ‏‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ ‏مع ‏‏البنوك المحلية، مما يعني توافر السيولة ‏اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك.

وأكدت «ساما»، أنها استمرت ‏‏خلال الربع الثاني من 2013 في ‏اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 43 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 33 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي ‏Repo Rate‏‎ ‎‎Reverse للفترة نفسها 97.922 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 91.724 مليون ريال في الربع الأسبق.

ويُعزى هذا الارتفاع عادة إلى ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية، إلى جانب المساهمة في كبح جماح البنوك على الإقراض. ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو الـ (ريبو) هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة.. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي الـ (ريبو عكسي) ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية.. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر الـ (ريبو) أو الـ (ريبو عكسي) صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد، فعند رفع البنك المركزي لسعر الـ (ريبو) يعني كبحاً للسيولة الزائدة، والذي عادة ما يواكبه كبحٌ لجماح عملية الإقراض، وفي المقابل فإن خفض سعر الـ (ريبو) يعني زيادة في كمية السيولة، وتشجيع البنوك على الإقراض.. وبالنسبة لسعر إعادة الشراء العكسي (ريبو عكسي)، فإن رفع السعر يعني تقليلاً للسيولة المتوافرة في النظام النقدي، وعلى العكس من ذلك تماماً أن تخفيض السعر يعني زيادة كمية السيولة في النظام النقدي، وتشجيع البنوك على الإقراض.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت ‏‏»ساما» أنها شهدت استقراراً على ذات المعدل في نهاية الربع الثاني من 2013، ‏حيث بلغ معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏ 0.99 في المائة، مقارنة بـ 1 في المائة في نهاية الربع ‏الأسبق.. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 70 نقطة أساس في ‏‏نهاية الفترة ذاتها بعدما كان عند 69 نقطة أساس.. أما بالنسبة لسعر ‏صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع ‏الثاني. وبيَّن تقرير المؤسسة، ‏أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏2013 سجل ارتفاعاً ‏نسبته 2.8 في المائة (35.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 1327.5 ‏‏‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 2.5 في المائة (31.2 مليار ريال) خلال ‏‏‏الربع الأسبق، محققاً في نهاية الربع الثاني ‏ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 14.4 ‏‏‏في المائة (167 مليار ريال).. في حين لم تتغير نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏‏‏إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة «النقد» في ‏‏الاقتصاد السعودي) في نهاية الفترة نفسها ‏‏‏مقارنة بنهاية الربع الأسبق والبالغة 90.5 في المائة.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ‏انخفض ‏‏خلال الربع الثاني ‏بنسبة 1.3 في المائة (3 مليارات ريال) ليبلغ 231.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.1 في المائة في الربع الأسبق.. وبلغت نسبة ‏رأسمال ‏‏واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏في نهاية الفترة نفسها نحو 17.5 في المائة، مقارنة بنسبة 18.2 في المائة ‏‏للربع الأسبق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني ‏بنسبة 9.6 في ‏‏‏المائة (20.2 مليار ريال).. كما ارتفعت أرباح المصارف التجارية في نهاية الفترة نفسها لتبلغ 9.7 مليار ‏‏‏ريال، مقارنة بنحو 9.3 مليار ريال خلال الربع الأول، أي بنمو نسبته 4.7 في المائة (0.4 مليار ريال)، وحققت معدل ارتفاع سنوي ‏‏‏بلغت نسبته 10.6 في المائة (0.9 مليار ريال). وارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة خلال الربع الثاني ليبلغ 1722 فرعاً بزيادة 11 فرعاً عن نهاية الربع الأسبق.