الدمام - عبير الزهراني:

أشاد مسؤولون وخبراء اقتصاديون بمشروع الملك عبدالله للنقل العام مؤكدين أنه سيكون له أثر كبير في تطور النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف سعيد البسامي بأن مشروع القطارات والمترو في المدن يعتبر تطورا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وحضاريا ورافدا من روافد النقل العام وتساعد في نقل الركاب وبكل سهولة وأمان. وكل قطاع مستقل بذاته لن يؤثر على الآخر بل ينظم النقل ويعيد ترتيبه بالطرق الحضارية الراقية. وبين البسامي أنه من خلال الدراسات المستفيضة من قبل الجهات العليا أتت بأن شبكة النقل بالقطارات الكهربائية والأخرى التابعة لها من الحافلات لها فوائد عديدة من أهمها : تنظيم شرايين المدينة وفك الاختناقات داخل المدينة إضافة إلى التخفيض من مستوى التلوث البيئي وكانت هذه المشاريع بموجب دراسة مستفيضة من وزارة النقل ومن الجهات المختصة أنه يجب إنشاء نقل عام خصوصاً في المدن الكبرى لتخفيف الزحام على المدن وهذا التطور سوف يعكس على المستوى الاقتصادي في المملكة العربية السعودية, وكما نعلم بأن مشروع الرياض الذي كلف 84 مليارا ويتوقع تشغيله عام 2018م وهي مدة قصيرة على مستوى مدينة الرياض نتوقع أن تكون هذه المنظومة لها دور فعال في التنمية والتنظيم ولن يكون هناك تداخلات أو ضرر في عملية النقل بل سيكون له دور تنظيمي أكثر على جميع القطاعات بشكل عام فيما يخص النقل، ومن فوائده أيضاً سوف يكون له دور فعال في عملية التوظيف لأن هناك أمورا خدمية في عملية التشغيل الآلي وسيكون بها دور فعال بالنسبة لتوظيف السعوديين ونحن نعاني في الحقيقة من عدم توفر سائقين سعوديين في مجال النقل ولكن أعتقد بأن هذا المشروع سيكون له عوائد بالنسبة للسائق وخصوصاً أنه سيكون داخل المدن وسيكون أكثر تنظيماً وترتيباً وفي اوقات محددة وكل تلك الأمور سترغب السائق السعودي إلى العمل في هذا المجال وأشار البسامي إلى أن هذا المشروع ليس على مستوى المدن الكبرى فقط بل سيكون كذلك على المدن الأصغر منها وسوف يكون لها دراسة في عملية تنظيم النقل الداخلي في المدن الصغيرة وهذا يعتبر شبكة كاملة للنقل على مستوى المملكة وسوف يكون لها مردود كبير في الاقتصاد سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد. من جهته أشاد عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري بمشروع النقل العام وقال بأن هذاالمشروع الوطني الكبير يعد نقلة كبيرة للملكة العربية السعودية وسوف تكون له انعكاسات إيجابية في حركة التوظيف ودعم المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مبيناً بأن أي مشروع نقل في أي دولة من العالم لابد أن يكون لها انعكاس إيجابي جداً على جميع أنواع المشاريع كونه يربط بين بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك بالدرجة الأولى لأنه إذا لم يكن هناك ربط سيكون من الصعب إقامة هذه المشاريع فدائماً شبكات النقل تعطي خيارات كبيرة للنقل الشخصي للفرد وهي من أكبر الأمور المطلوبة للاستثمارات ومحفزة للاستثمارات ليس فقط محفزة وإنما هي ضرورة ويجب ألا تضل شبكة النقل العام حكومية بل يجب أن تكون شركة مساهمة حتى شبكات النقل بين المناطق يجب كذلك أن تكون شركة مساهمة. وتابع بري من فوائد مشروع مترو الرياض سيقضي على الزحام وسيساهم في تنوع الاقتصاد بالمملكة ويكون أكثر ادخارا وخصوصاً للمرأة سيكون أكثر إيجابية من أي شيء آخر فعند تدشين المشروع سوف نلاحظ بعد فترة من الزمن أن نسبة الاستقدام على سائق المنزل بدأت تقل ليست بصورة جذرية ولكن بصورة ملموسة. وأضاف بري أن الحكومة بعد تدشين شبكة النقل العام سوف تبدأ في رفع أسعار البنزين لمستويات تقرب من المستويات العالمية لأنه يجب أن تقلل الاستهلاك لأنه إذا لم تقلل من الاستهلاك سوف يؤثر ذلك على الميزانية في المستقبل. وقال خبير الإدارة الإستراتيجية والتسويق بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العوض لـ»الجزيرة»: لقد تزامن قرار نظام النقل العام في مدينة الرياض وتصريحات هيئة تطوير مدينة الرياض وبعض الجهات الحكومية كوزارة المالية وغيرها مع طرح فكرة زيادة أسعار البنزين كحافز لاستخدام القطارات والحافلات في الرياض إلا أنني أتمنى من الجهات التنظيمية والتشريعية أن تكون النظرة إيجابية أكثر لأن زيادة أسعار البنزين حوافز سلبية تهدف إلى الحد من استخدام المواطنين لوسائل النقل الخاصة واللجوء الى وسائل النقل العام وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا قبل إنشاء وسائل النقل العام لأننا بهذا نتجاهل الأساس الذي من أجله أنشئت وسائل النقل العام وهو إيجاد بديل نقل مناسب للمجتمع ذا جودة عالية يقدم مستوى عاليا من الخدمات الأساسية والمصاحبة لهذا النظام فنحن ننتظر نظام النقل العام بفارغ الصبر ونتطلع إلى بديل مريح ومناسب لتنقلاتنا بغض النظر عن وسائل النقل المتوفرة الآن أو أسعار البنزين الحالية أو تكلفة النقللخاص حاليا وعليه فإن مثل هذا التحفيز السلبي أرجو أن يكون من آخر الحلول التي يلجأ إليها القائمين على هذا النظام وفي حال الأخذ به أن يتم ذلك بعد تشغيل النظام وليس قبله وأن يكون بضوابط تضمن حماية ذوي الدخل المحدود من هذا الارتفاع وإيجاد بدائل أو تعويضات مناسبة لهم، مع التأكيد على أن المحك في انتقال الناس من النقل الخاص إلى النقل العام هو جودة النقل العام وهذا يقودنا إلى النقطة الآتية وهي جودة الخدمات. فجودة خدمات النقل العام يمكن أن يكون جزء منها على المستخدم إلا أن الجزء الأساسي على المشغل. فالدور المناط بالمستخدم هو حسن الاستخدام والمحافظة على سلامته وسلامة المركبة وهو جزء يحتاج إلى حملات توعوية منظمة ومدروسة تنفذ بوقت كاف قبل بدء تشغيل النظام ومن المهم أن يتم الإعداد لها من الآن وأن يتم التركيز فيها على التعرف على متطلبات المستخدمين (المستهلك النهائي للمنتج) لأن كثير من هذه المتطلبات تحتاج إلى أن تكون ضمن البنية التحتية والأساسية لهذا النظام وحتى لا نفاجأ عند التشغيل أن هذا النظام كان يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المجتمع بشكل عام والمستخدمين بشكل خاص وهذا لا يتم إلا من خلال دراسات تسويقية ميدانية تحدد متطلبات جميع الفئات التي ستستفيد من النظام. النقطة الثانية وهي جودة المشغل ويأتي السؤال عمن سيقوم بتشغيل هذا النظام وماهي خبرته في التشغيل ومن هم الطاقم الذي سيتولى تقديم هذه الخدمة. ولعل السؤال الأهم هو هل سيكون هناك مشغل واحد أم أكثر من مشغل وهل سيكون هناك منافسة بين المشغلين في حال تم إسناد تشغيل النظام إلى أكثر من مشغل وما هي الضوابط والحوافز التي ستقدم لهولاء المشغلين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة وما هو وضع وسائل النقل الحالية مثل اللموزين وسيارات الأجرة الأخرى وهل ستتأثر بهذا النظام إضافة إلى أهمية التعرف على مدى منافستها وملائمتها للوضع المتوقع وهل سيتم إجراء أي تعديلات على تنظيمها الحالي وغيرها من التساؤلات التي يجب أن تطرح وتناقش في هذه المرحلة من بناء النظام. وأضاف : من المساهمات التي نتوقع أن يقدمها نظام النقل العام هو إيجاد فرص عمل جديدة لتشغيل وإدارة هذا النظام وأمامنا الآن أكثر من ثلاث سنوات على الوقت المتوقع للتشغيل الفعلي مما يعطي الجهات التعليمية والتدريبية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الوقت الكافي لدراسالاحتياجات المستقبلية لهذا النظام من الوظائف والكوادر البشرية والمهارات والمعارف المطلوبة ووضع البرامج التدريبية الخاصة لتدريب السعوديين عليها وتأهيلهم التأهيل المناسب بل والتهيئة المناسبة للعمل في الوظائف الأكثر عددا وهي الوظائف التشغيلية خاصة وأنها تجربة جديدة على المجتمع لممارسة هذه النوع من العمل الذي يحتاج إلى مهارات عالية في التعامل مع الجمهور الذي يتطلع إلى مستويات خدمة عالية تتناسب مع مكانة المملكة إقليميا وعالمياً ويتوافق مع الميزانيات التي خصصتها الدولة لهذا المشروع الضخم والذي بدأ من الآن في إعطاء مؤشر لاهتمام الدولة بتنظيم هذا القطاع الحيوي الهام من ناحية ومن ناحية أخرى استعدادها لتقديم خدمات راقية تتناسب مع تطلعات المواطنين. وتابع العوض سيؤدي إنشاء ومن ثم تشغيل نظام النقل العام في مدينة الرياض إلى خلق عدد من الفرص التنموية في عدد كبير من القطاعات ومن أبرزها القطاع العقاري الذي أتوقع أن يكون هناك حراك كبير في الفترة القادمة في هذا القطاع في مدينة الرياض وقد قرأت ذلك من خلال تصريحات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأخيرة حول إجراء عدد من التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام والشوارع المؤدية إلى محطات النقل وغيرها وأنها تقوم حاليا بإعادة دراسة ومراجعة ضوابط البناء في مدينة الرياض وذلك بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض وإمارة منطقة الرياض بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام وقد تم إعلان جزء من تلك التعديلات مؤخرا إضافة إلى تحديد تلك المناطق والمسارات. وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك حراك في القطاع العقاري يتبع هذه التغييرات. وتوقع أيضا أن يساهم هذا النظام في إيجاد وسائل نقل متنوعة ومساندة للنظام الأساسي للنقل العام مثل إنشاء شركات نقل خاصة لتغذية مسارات النقل العام وتسهيل حركة الناس من وإلى محطاته وهنا نتطلع إلى أن تقوم الجهات التنظيمية والتشريعية بإصدار تنظيمات واضحة لمثل هذه الشركات لكي تستعد من جانبها وبوقت كاف لمساندة هذا النظام وتفعيل استخدامه. من جانب آخر فقد حث قرار مجلس الوزراء وتوصيات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب إلى توسعة وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني بشكل يتناسب مع هذا النظام والذي سيكون له آثار إيجابية على تشغيل قطاع كبيرمن مؤسسات وشركات المقاولات التي بدورها ستشغل مصانع مواد الناء وستساهم في توطين عدد من الوظائف وتفعيل التجارة المتعلقة بهذه النشاطات وغيرها من المساهمات التنموية المتوقعة من إنشاء هذا النظام لأنه إذا لم يتم إيجاد بنية تحتية مناسبة وقوية فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك خدمة ذات جودة عالية تتناسب مع طموحات المستفيدين.

وقال العوض: أتوقع أن يساهم هذا النظام بشكل غير مباشر في حل الأزمة المرورية التي تعاني منها مدينة الرياض حاليا إضافة إلى ما قد يساهم فيه من خفض نسبة الحوادث المرورية والتقليل من التلوث البيئي الناتج عن الزحام وكثرة المركبات في الشوارع. هذا بالإضافة إلى ما قد يساهم به هذا النظام من زيادة فرص العمل النسائية التي يكون عدم توفر النقل العام والآمن والمريح سببا في عزوف الفتيات عنها، فقد أشارت دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، يستهدف رفع حصة النقل العام في مدينة الرياض من 2% حالياً إلى أكثر من 20% بعد اكتمال المشروع كما تشير تقديرات الهيئة إلى أن سكان مدينة الرياض سينمو من نحو ستة ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى أن مساحتها البالغة 3100 كيلو متر مربع مرشحة للزيادة فهذه الدراسات وما شابهها ستجعل من الرياض مدينة أكثر جذباً للاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة ليس في قطاع النقل فحسب بل في قطاعات وصناعات أساسية ومساندة لهذا النظام. وقد يكون من المناسب إنشاء هيئة عامة للنقل تقوم بالدور التنظيمي لإيصال هذه المنظومة المتوقعة من واقع النقل في الرياض بشكل خاص والمملكة بشكل عام إلى المكان الصحيح والتي نتوقع أن يكون من أبرز مهامها الأساسية ترتيب وتوحيد جميع الأنظمة المتعلقة بالنقل على مستوى المملكة للارتقاء بمستوى النقل باعتباره قطاعا حيويا وله ارتباط مباشر وغير مباشر بقطاعات رئيسية أخرى والذي هو مطلب أساسي للمستثمر في هذا القطاع. وقال الخبير الاقتصادي خالد البواردي إن مشاريع النقل العام لها فائدة كبيرة من أهمها: إيجاد فرص عمل وتقليل الزحام في المدن والحد من الأضرار البيئية والحوادث الناتجة عن السيارات بالإضافة إلى حل مشكلة المواقف التي تعاني منها مراكز المدن التجارية وسهولة وسرعة التنقل وتحسين جودة حياة سكان المدينة