تونس - فرح التومي:

تلقت الأطياف السياسية المختلفة خبر اعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي قراره تعليق اعمال المجلس الى حين انتهاء الحوار الوطني بشان ايجاد حل للأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو الماضي بعد اقل من 6 اشهر من اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي وقبل ايام من اغتيال ثمانية جنود على ايدي ارهابيين متحصنين بجبل الشعانبي.وكان مصطفى بن جعفر واثر جلسة عاصفة بالمجلس حضرها النواب الذين لم ينسحبوا من المجلس وخصصت لمساءلة الحكومة حول طرق مكافحتها للإرهاب اعلن تعليق اعمال المجلس قائلا في كلمة وجهها للشعب التونسي: (أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق اشغال المجلس الى حدود انطلاق الحوار بين الفرقاء السياسيين وأنا اقوم بهذا خدمة لتونس هدفي الوحيد هو تونس هو ضمان وتأمين الانتقال الديموقراطي.وكان اكثر من 60 نائبا معارضا جمدوا عضويتهم في المجلس التاسيسي وطالبوا مع احزاب معارضة بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة فيما رفض الشيخ راشد الغنوشي زعيم النهضة جملة هذه المطالب مؤكدا ان الحركة مع توسيع الحكومة لتشمل كفاءات وطنية والإبقاء على المجلس التاسيسي معبرا عن ترحيب النهضة باجراء استفتاء على بقاء الحكومة من عدمه.ردود الأفعال تراوحت بين مرحب بهذا الموقف الذي ترى فيه المعارضة دقا لأخر مسمار في نعش الترويكا الحاكمة فيما اعتبره قياديون بحركة النهضة انقلابا في حد ذاته على التوافق صلب الإئتلاف الحاكم.اما الحقوقيون فقالوا بان مصطفى بن جعفر تجاوز بقراره ذاك صلاحياته حيث لا حق له في تعليق اعمال المجلس التاسيسي استنادا الى الدستور المصغر المنظم للسلطات المؤقتة.ميدانيا خرجت ليلة اول امس الثلاثاء مظاهرة هي الأكبر منذ اشهر مطالبة بالكشف عن قاتلي الشهيد السياسي شكري بلعيد بمناسبة مرور 6 اشهر على استشهاده على يدي ارهابيين بعد اعلان وزير الداخلية مؤخرا عن القبض على عدد منهم.واعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو ايضا ان اجهزة الامن اعتقلت 46 شخصا وانها تلاحق 58 آخرين بينهم 13 اجنبيا ينتمون الى كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والتي يتحصن بعض أفرادها في جبل الشعانبي من محافظة القصرين الجوبية على الحدود مع الجزائر.