انتهت المهلة التي حددتها الحكومة المصرية الجديدة وفشلت جميع الوساطات الغربية والعربية والمحلية في إقناع الحكام الجدد في مصر والمعارضين من أنصار الرئيس محمد مرسي الذين يصرون على عودة الرئيس المعزول إلى منصبه، وأن يُعْمل بدستور 2012م الذي وضعه الإخوان المسلمون، وأن يُطلق جميع المعتقلين الذين قبض عليهم بعد 3 يوليو.

أما الحكام الجدد من الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي ونائب الرئيس للشؤون الدولية محمد البرادعي والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وجبهة الانقاذ الوطني وحركة تمرد فيرفضون العودة إلى ما قبل 30 يونيو، ويصرون على أن صفحة محمد مرسي قد طويت، وأن أكثر ما يمكن أن يوافقوا عليه هو إشراك الإخوان المسلمين عبر حزبهم العدالة والتنمية في العملية السياسية، وإطلاق سراح من لم توجه لهم تهم جنائية، بما فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يواجه تهماً تشمل التخابر والتعاون مع جهات أجنبية لمهاجمة السجون المصرية وإخراجه من سجن وادي النطرون.

الوساطات الغربية التي نشطت من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وقابل مبعوثوها كل الأطراف المصرية، إلا أن تشبث هذه الأطراف بمواقفها أفشل جهود الأمريكيين والأوروبيين، وهو الموقف نفسه الذي واجهه وزيرا خارجة دولة الإمارات العربية ودولة قطر اللذان حاولا تقريب وجهات النظر إلا أن أنصار محمد مرسي والإخوان المسلمين يرون فيما حدث انقلاباً عسكرياً يجب تجاوز آثاره، أما الحكام الجدد فيعتبرون أن ما جرى استجابة شعبية بعد أن عجز الرئيس المعزول محمد مرسي عن تنفيذ مطالب الجماهير التي انتخبته.

ما بين هذين الموقفين المتعنتين يدفع المواطن المصري العادي ومصر الوطن والشعب تكاليف هذه الفوضى والخلل الذي يهدد الدولة المصرية والتي قد تواجه الفشل إن لم تتصاعد عمليات الاقتتال والاحتراب مما يهدد بنشوب حرب أهلية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وبين الحكام الجدد ومؤيديهم، وهو ما دفع الكثير من الحكماء المصريين إلى إطلاق العديد من المبادرات التي لم تجد حتى الآن القبول من طرفي الخلاف، وهو ما ينبىء بجولة صدام دموي لفك الاعتصامات وفرض الأمر الواقع على المعارضين.