سعادة الأستاذ خالد المالك..

رئيس تحرير صحيفة الجزيرة حفظه الله..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

نشكر لصحيفتكم اهتمامها بأنشطة الوزارة والجهود التي تبذلها لتصحيح مسار سوق العمل في المملكة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها، كما نؤكد لكم حرصنا على الاستفادة من الملاحظات والشكاوى التي تطرح على صدر صفحات جريدتكم الغراء، وذلك باعتباركم أحد أبرز شركائنا للنهوض بسوق العمل.

وبالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم الخميس 23 رمضان 1434هـ الموافق الأول من أغسطس 2013م تحت عنوان: (خلال 24 ساعة.. وافد ينفذ تحديه لفرق التفتيش ويحصل على استثناء من التأنيث)، بقلم الأستاذ شالح الظفيري، نثمن للكاتب طرحه لموضوع التأنيث، ونود التوضيح إلى أن عنوان الخبر لا يتوافق ولا يتحاكى مع مضمونه، لا سيما أنه يسيء لقرار وزاري يقضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية، الهدف من ورائه هو قصر العمل في تلك المحال على بنات الوطن.

وباعتباركم أحد أبرز شركائنا في دعم خطط وبرامج وزارة العمل الرامية لإصلاح السوق ومعالجة اختلالاته وتشوهاته، وذلك بهدف التوطين في المقام الأول، نأمل منكم دعم القرارات الإصلاحية لبنية سوق العمل، منها على سبيل المثال تطبيق وزارة العمل للقرار الوزاري القاضي بقصر عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية على السعوديات.

وبالعودة إلى ما تضمنه عنوان الخبر، نؤكد أن تطبيق (التأنيث) في محال المستلزمات النسائية يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (1-1-2473- ع) وتاريخ 10-8-1432هـ بشأن تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والقرار الوزاري رقم (1-1-3732- ع) وتاريخ 28-8-1433هـ بشأن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية (فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات)، والقاضي بقصر العمل على السعوديات، وهو ما يعني عدم استثناء أي محل من التأنيث، مع الأخذ في الاعتبار التدرج في العقوبة لحين تصحيح الأوضاع.

وطبقاً لآلية التفتيش التي تنتهجها الوزارة مع الجهات الشريكة، بالنسبة للمحال المخالفة، هو الإشعار والإنذار في بادئ الأمر، ومن ثم كتابة تعهد وإقرار على صاحب المحل بأنه وظف سعوديات وسجلهن في المؤسسة العامة للتأمينات، وهذا يسري على جميع المحال المخالفة بما فيها المحل الذي ورد في ثنايا الخبر، حيث أعطي صاحبه مهلة لتصحيح أوضاع فروعه الـ27 فرعاً خلال الفترة الممنوحة له.

فعلى هذا النحو نود تأكيد ضرورة أن يتم التفريق بين التدرج في تصحيح الأوضاع والاستثناء الذي ليس له مكان في تطبيق القرار الوزاري، في حين ستتخذ الوزارة إجراءات تجاه المحال التي لم تبادر بتصحيح وضعها بإيقاف الحاسب، كما أنها ستخاطب الأمانة والبلديات لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري، وذلك لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية.

كما نود الإشارة هنا، إلى أنه تم توظيف 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية في جميع أنحاء المملكة.

في حين تم تخصيص رقم هاتفي لخدمة العملاء 920001173 وبريد إلكتروني taneeth@mol.gov.sa لتلقي الشكاوى حول عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وإيماناً من صحيفتكم الغراء بأهمية الرأي والرأي الآخر، نأمل منكم تصحيح المعلومة ونشر توضيحنا.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام..