الجزيرة - الجزيرة:

ذكر تقرير حديث أن الفرد السعودي يستهلك ضعف نظيره الأمريكي من المياه، في الوقت الذي تعتبر موارد المياه بالمملكة شحيحة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع التقرير ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع المياه في المملكة، مشيراً إلى أن وزارة المياه والكهرباء قد أعلنت عن خطة لاستثمار 133 مليار دولار في قطاع الكهرباء والماء خلال العشر سنوات القادمة، فيما خصصت 7 مليارات دولار للإنفاق على مشاريع المياه في عام 2013.

كما يتوقع تقرير «المركز» الكويتي أن يرتفع حجم الإنفاق نظراً لوجود المزيد من المشاريع لتحلية ومعالجة المياه. وعلى سبيل المثال، يصل حجم الإنفاق على المرحلة الثالثة من مشروع ينبع لتحلية المياه - وهو طور التنفيذ - إلى ملياري دولار تقريباً، ويصل حجم الإنفاق على مشروع راس الخير لتحلية المياه إلى 1.5 مليار دولار تقريباً. كما أن هناك مشاريع أخرى لمعالجة المياه قيد التخطيط والتنفيذ، ويقدر حجم الإنفاق عليها بمليارات الدولارات.

كما تعتزم الحكومة السعودية إنتاج ما يقارب 50% من مياه المملكة المحلاة باستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتم استثمار مبالغ ضخمة في هذه المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة.

وتميل الحكومة السعودية إلى الاعتماد على شركات القطاع في مجال تشغيل وصيانة هذه المشاريع، ففي يوليو 2002 أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي قراراً يحدد أطر مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في «شركات إنتاج الكهرباء والماء المستقلة» IWPPs، وتسعى الجهات الرقابية المختصة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء. وقد تم إنشاء الشركة السعودية للكهرباء والماء كالمشتري الوحيد للمياه التي تنتجها محطات تحلية يديرها القطاع الخاص.

كما يشير تقرير «المركز» إلى أن المعدل السنوي لاستهلاك الفرد للماء في المملكة يبلغ 950 متراً مكعباً، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي لاستهلاك الفرد (500 متر مكعب/ سنة). وفي حين تعتبر موارد المياه في المملكة شحيحة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، يستهلك الفرد السعودي تقريباً ضعف ما يستهلكه نظيره في الولايات المتحدة من المياه. ونظراً إلى أن معدل النمو في المملكة يبلغ 3%، يتحتم عليها أن تجد طرقاً جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الماء.

وتعتمد المملكة، على تحلية المياه كمصدر رئيسي، وتتطلب عملية التحلية طاقة كبيرة لتحويل مياه البحر المالحة لمياه قابلة للاستهلاك الآدمي، إلا أنها الطريقة الوحيدة حتى الآن لتوفير مياه كافية للمستهلكين. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الأقل توافراً للمياه على مستوى العالم، حيث يتم استخلاص المياه بمعدلات تفوق توافرها في المصادر الطبيعية. وتشغل المملكة حالياً 27 محطة تحلية مياه تنتج 3 ملايين متر مكعب في اليوم، مما يجعل المملكة المنتج الأكبر للمياه المحلاة في العالم، وتعتبر تكلفة مشاريع التحلية في المملكة منخفضة مقارنة بباقي دول العالم بسبب توافر الاحتياطيات النفطية في المملكة. إلا أن هناك مساعي لتحسين طرق إدارة هذه الموارد الطبيعية الناضبة، حيث تعتزم إقامة مشاريع معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي. ومن الجدير بالذكر أن المملكة تخسر كميات كبيرة من المياه بسبب تسربها من شبكة الأنابيب المتقادمة.

وقد أعلنت الحكومة السعودية في مارس من عام 2011 أنها تعتزم رفع سعر الماء من 0.03 دولار أمريكي إلى 1.30 دولار للمتر المكعب للشريحة الدنيا من الاستهلاك، إلا أنها لم تقم برفع أسعار المياه حتى الآن. وقد تم بالفعل رفع أسعار الكهرباء في السعودية في عام 2010.