الخليل - بلال أبو دقة - رندة أحمد:

في رد الفعل الفلسطيني على ازدياد وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «حنان عشراوي: إن الحقائق والاستيطان الذي فرضته إسرائيل على الأرض بالقوة يفضح السياسيات الإسرائيلية المدروسة التي تمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وتدمر إجراءات الثقة، وتزود المستوطنين بالحوافز من أجل البقاء داخل دولة فلسطين.

وقالت عشراوي، خلال لقائها بمقر منظمة التحرير برام الله، مع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية، «السير سايمون غاس»: إن هناك تصاعدا ملحوظا في النشاط الاستيطاني خاصة في مدينة القدس ومحيطها وباقي الأرض المحتلة، وآخرها إقرار الحكومة الإسرائيلية لخطة الاهتمام والتطوير للمدن والبلدات الإسرائيلية، والتي تضم 90 مستوطنة، منها 20 مستوطنة جديدة باعتبارها جزءاً من المناطق التي تستحق الأفضلية والدعم وكأنها بلدات إسرائيلية.

وتابعت عشراوي: «إننا نرفض مبدأ النهب والسرقة الذي تقوم على أساسه قوة الاحتلال لسلب المزيد من أراضينا بغض النظر عن استئناف المفاوضات أو عدمها، وذلك يدل على خطة مدروسة لتكثيف الاستيطان وتصعيده، ويلغي أسباب المفاوضات وإفراغها من مضمونها، ويحولها إلى غطاء لاستمرار خروقاتها، ويتناقض مع أية جهود ذات معنى ومصداقية.

ودعت عشراوي دول العالم والإدارة الأميركية لاستخلاص العبر من سياسة الإملاء والتحدي وغطرسة القوة التي تمارسها إسرائيل على شعب تحت الاحتلال، واتخاذ خطوات فاعلة للتعامل مع هذه التدابير الإجرامية وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب، وجعلها تدفع ثمن احتلالها العسكري.

وأشارت عشراوي إلى الخطاب التحريضي الإسرائيلي الذي أصبح لغة متداولة وسلوكاً عاماً في إسرائيل على الصعيد الشعبي والرسمي، محملة المسؤولين من الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف مسؤولية ظهور لغة وثقافة الكراهية والعنف في المجتمع الإسرائيلي، وخدمة المستوطنين على حساب فرص السلام. وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإضافة 20 مستوطنة في خطة تطوير المدن ذات «الأولوية القومية» يضع العراقيل أمام جهود الإدارة الأميركية للارتقاء بعملية السلام.. وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قرار الحكومة الإسرائيلية إضافة 20 مستوطنة، ومدينة القدس المحتلة في خطة تطوير المدن الإسرائيلية.. وقال أبو ردينة في تصريح صحفي: «نُدين هذا القرار الإسرائيلي وهذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في وضع العراقيل أمام جهود الإدارة الأميركية للارتقاء بعملية السلام».. وأضاف أبو ردينة: «الاستيطان كله غير شرعي وأي إجراءات أو قرارات إسرائيلية لن تغير من هذه الحقيقة شيئا».

إلى ذلك وبالتزامن مع انطلاق جولة التفاوض الثانية بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية برعاية أميركية؛ أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي «نفتالي بنيت» أن الحكومة الإسرائيلية ستطرح في الأيام القريبة مناقصات جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة.. نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الوزير «بنيت» زعيم حزب «البيت اليهودي المتطرف»، قوله: إن حزبه (البيت اليهودي) أصر بألا يتم تجميد البناء الاستيطاني، بل حثه وتسريعه، وآمل أن تصدر في الأيام القادمة مناقصات جيدة من حيث حجمها، للبناء في القدس، فالبناء في المناطق الريفية مستمر طيلة الوقت».. وقال الوزير «بنيت»: إن حزبه سيقدم طلبًا جديدًا لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو لاستئناف البناء في المستوطنات، محذرا أننا لن نكون شركاء في حكومة تجمد البناء الاستيطاني في إسرائيل.

وفي سياق ذي صلة، قال مقربين عن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي «أوري أريئيل»: إنه لا يوجد موعد محدد وأن هناك حاليا 2500 وحدة استيطانية جاهزة للتسويق في منطقة القدس عندما تحين الفرصة المناسبة.

وكان الوزير «أريئيل» قد تعهد مع توليه منصبه بتسويق أراضٍ للبناء في القدس خلال العام الجاري دون إبطاء.. ونشر مناقصتين لتسويق أراضٍ للبناء في مستوطنتي» بسجات زئيف وراموت»، تشمل كل منهما «600 وحدة سكنية» .. ومن المقرر أن تنشر قريبا مناقصات أخرى لبناء «797 وحدة سكنية» في المنحدرات الغربية لمستوطنة «جيلو» المطلة على بيت لحم و»1200 وحدة سكنية» في المناطق الجنوبية الغربية لها و»100 وحدة سكنية» أخرى بين مستوطنة جيلو وبلدة بيت صفافا وما بين «1000 -2000 وحدة سكنية» في حي هار حوما جنوبي القدس.

بدورها قالت اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان: إن سلطات الاحتلال صادقت على مخطط لبناء 230 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ماعون المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 2.12%.. ووفقاً للصحيفة العبرية، فإنه لغاية الأول من يوليو الماضي بلغ تعداد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية 367 ألف مستوطن، وإن (7700) مستوطن جديد التحقوا بهذه المستوطنات حتى التاريخ المذكور.

وأدانت فرنسا القرار الذي اعتمدته الحكومة الإسرائيلية، بتواجد عدد كبير من المستوطنات على لائحة الأمكنة التي من شأنها الاستفادة من المساعدات التي تحظى بالأولوية.

وقالت فرنسا في بيان صحفي: «إن هذا العدد في ازدياد ويتضمن مستوطنات منعزلة في الضفة الغربية، ما يشكل عائقا أمام أي اتفاق مقبل للسلام.. وذكرت فرنسا بأن الاستيطان غير مشروع بنظر القانون الدولي ويشكل عقبة أساسية أمام حل الدولتين، مشددة على مساندتها استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الجارية.