إذا صحت المعلومات عن اعتزام ثلاث من دول الخليج العربيَّة رصد مليار دولار أمريكي لتمويل شراء أسلحة للجيش السوري الحر، تكون هذه الدول قد حَلَّت أزمة تسليح الجيش السوري الحر الذي يلاقي عزوفًا من الدول الغربيَّة، التي وعدت بتسليحه، ثمَّ نكثت عن وعودها، مما أعطى تفوقًا لجيش بشار الأسد ومليشيات حسن نصر الله ونظيراتها المليشيات الطائفية العراقية.

المعلومات تذكر بأن دول الخليج العربي الثلاث ستقوم بإنشاء صندوق لتمويل الجيش السوري الحر يبلغ رأس ماله مليار دولار أمريكي وأن هذه الدول قد وعدت أحمد العاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري أثناء اجتماعه بقيادات هذه الدول أثناء جولته العربيَّة، وشرح لتلك القيادات أسباب تراجع تقدم كتائب الجيش السوري الحر بعد أن نفدت ذخيرته في بعض الجبهات وحاجته إلى أسلحة نوعية في جبهات أخرى كالصواريخ المضادة للطَّيران والصواريخ المضادة للدروع، التي أحجمت الدول الغربيَّة عن تقديمها لكتائب الجيش السوري الحر بحجّة التخوف من وقوعها في أيدي الكتائب المتشدِّدة بالرغم من أن المخابرات الغربيَّة نفسها تعلم أن مجموع المتشدِّدين الذين يطلق عليهم «المجاهدين» لا يتعدون 3 بالمئة من نسبة المقاتلين على الأرض السورية وأن هيئة رئاسة أركان الجيش السوري الحر التي يرأسها اللِّواء سليم إدريس تمسك بزمام الأمور على كافة الجبهات وإن كان هناك سيطرة للنصرة وما يسمى بدولة العراق والشام الإسلامية في مناطق محصورة، فإنَّ ذلك لا يبرر حجب الأسلحة من الجيش السوري الحر لأنَّه يمكن السيطرة على وجهة السِّلاح وأماكن نقله وتسليمه للكتائب التي يشرف عليها ويدير معاركها رئاسة أركان الجيش السوري الحر بقيادة اللِّواء سليم إدريس.

توفير السِّلاح لكتائب الجيش السوري الحر وإن تأخر؛ لأن إنشاء الصندوق الخليجي وتوفير الأموال وشراء الأسلحة، ثمَّ التدريب عليها يحتاج إلى وقت، إلا أنَّها خطوة مطلوبة وملِّحة بعد تنصل الغرب عن تعهداته السابقة، ويمكن تعويض الوقت بقيام كتائب الجيش السوري الحر بالحصول على الأسلحة النوعية من غنائم الجيش الأسدي كما حصل بعد معركة العابون التي غنم الثوار بعدها مئات الصواريخ المضادة للدروع.