وكالة الأنباء الفرنسية بثت خبراً يقول: (أعلن لبناني متهم بالعلاقة مع حزب الله وبـ»الإرهاب» الجمعة أمام محكمة في «أبوجا» أنه كان على علم بوجود خطة لاغتيال السفير السعودي في نيجيريا. وتم التطرق إلى خطة الاغتيال هذه التي لم يشر إليها قبلاً، خلال محاكمة طالب أحمد روضة، أحد المتهمين اللبنانيين الثلاثة الذين يمثلون أمام محكمة في العاصمة «أبوجا». وقال روضة إن شخصاً رابعًا طليقاً هو المحرض الأساسي على هذه «المؤامرة» وقدم على أنه يدعى أبو الحسن طاهر).

وكانت السلطات الأمريكية قد أحبطت في سبتمبر العام الماضي خطة مماثلة لاغتيال السفير السعودي في أمريكا، وقضت في شهر مايو من هذه السنة محكمة أمريكية في واشنطن بالسجن 25 عاماً على المتهم في هذه القضية، الأمريكي من أصل إيراني «منصور أرباب سيار» بعد أن اعترف بجريمته، وأنه كان مأجوراً من قبل (فيلق القدس) وهو فرع من الحرس الثوري الإيراني.

والسؤال: هل هذه الجريمة، وجريمة العميل الآخر في واشنطن، لها علاقة بمؤسسة الرئاسة الإيرانية، الأمر الذي يُمكن إلحاقها كسياسات بالرئيس أحمدي نجاد، وتبرئة الرئيس المنتخب الجديد حسن روحاني منها، ما يجعلنا (قد) نتفاءل بعهد إيراني جديد مع دول الجوار الإيراني، بما فيها المملكة، تبتعد فيه دولة إيران عن هذه المؤامرات (الإرهابية) الوضيعة؟

الحرس الثوري الإيراني، الذي يتبع له (حزب الله)، وكذلك (فيلق القدس)، لا علاقة لهما بمؤسسة الرئاسة الإيرانية، ولا يأتمران بأوامرها؛ فهذان التنظيمان يرتبطان مباشرة بمكتب المرشد (آية الله الخامنئي)، بمعنى أن هذه العمليات الإرهابية قد تم إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذها من قبل مكتب المرشد مباشرة، وطالما أن الولي الفقيه لم يتغيّر فإننا يجب ألا ننتظر تغيراً نوعياً سيحدث بعد تولي الرئيس الجديد سلطاته.

والخامنئي رجل دين طائفي محض قبل أن يكون رجل سياسة؛ ومن يقرأ في التراث الشيعي الذي يغرف منه رجال دين الطائفة الاثني عشرية ثقافتهم، يجد أن (اغتيال) المخالف إذا وجد (الطائفي) الشيعي إلى ذلك سبيلاً هو من الثوابت المتفق عليها؛ وقد أقرت مصادرهم المرجعية مشروعية اغتيال المخالف استناداً إلى نصٍ في كتاب «وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة» لمحمد بن الحسن الحر العاملي، وهو من كتبهم المرجعية في الحديث؛ جاء فيه: (عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل). ويقول الخميني في كتابه «تحرير الوسيلة» ما نصه: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد، وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه).

كما أن الثقافة الاثني عشرية القائمة الآن في إيران ثقافة (عنصرية) بامتياز؛ فقد جاء في كتاب «بحار الأنوار» للمجلسي، وهو من متأخر ي الشيعة عاش ما بين (1037هـ-1111هـ)، والكتاب من المراجع المعتمدة الشهيرة لدى الاثني عشرية، ألفه «محمد باقر المجلسي» في زمن «الدولة الصفوية» ما نصه: (ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح «ص 349 ج 52»..)، وهذا -بالمناسبة- هو النص المرجعي الذي يتكئ عليه النظام القائم هناك في اضطهاد (عرب الأحواز) الشيعة والسنة على السواء.

وعندما تعود إلى دستور الجمهورية الإيرانية القائمة الآن، تجده ينص بوضوح على أنها دولة (مذهبية)؛ فقد جاء في مادته «الثانية عشرة» أن: (الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب «الجعفري الاثنا عشري» وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير)؛ لاحظ أن (واو) العطف في هذه المادة ساوت بين الدين والمذهب، وجعلتهما شيئاً واحداً؛ وبالتالي فإن كل من لا يدين بالمذهب فهو ليس مسلماً؛ ما يجعل الاغتيال على هذا النحو، وبهذا التأصيل الذي ذكرته آنفاً، هو عمل (دستوري) لا غبار عليه؛ وهذه مشكلتنا الجوهرية مع هذه الدولة؛ فالطائفية المذهبية، إضافة إلى العنصرية، وبالذات ضد العرب، مكوّنٌ رئيس من مكونات دستورها، وبالتالي وجودها وشرعيتها، وهذا المكوّن -(الدستور)- ينسف كل اتفاق أو قرار أو التزام يلتزم به ساستها وإن تظاهروا بخلافه؛ فدستور الدول هو الوثيقة العليا التي لا تعلو عليه أية وثيقة أخرى. هذه بالمختصر المفيد مشكلتنا العويصة وغير القابلة للحل مع دولة الملالي.

إلى اللقاء.