الوظائف والمهن في أي مجتمع تنقسم إلى وظائف عامة ووظائف خاصة:

والوظائف العامة هي الوظائف الحكومية التي تتبع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية أما الوظائف الخاصة فهي الوظائف التابعة للشركات والمؤسسات الأهلية.

والفرق بين الوظائف العامة والوظائف الخاصة يتمثل في الآتي :-

* إن الوظائف العامة تهدف إلى تقديم الخدمة العامة للمواطنين دون مقابل مادي، أما الوظائف الخاصة فهي بخلاف ذلك، فهدفها الرئيسي هو تقديم الخدمة ولكن بمقابل مادي، فالربح المادي هو المحور الأساسي الذي يهدف إليه صاحب العمل.

* إن الوظيفة العامة تعبر جزءاً من الإدارة العامة التي هي عبارة عن نشاط بشري جماعي يهدف إلى تنفيذ سياسات الدول تجاه مواطنيها، والوظيفة العامة هي التي تقوم بهذا الدور باعتبار أنها كيان نظامي تابع للجهاز الإداري الحكومي تتضمن العديد من الواجبات الملقاة على عاتق الموظف والحقوق المقررة له، أما الوظيفة الخاصة فهي الأقرب إلى علم إدارة الأعمال الذي يركز على العمل في المهن والتخصصات الفنية المرتبطة بالشركات ورؤوس الأموال.

* إن الوظيفة العامة هي الآلية التي يعتمد عليها في تنفيذ القرارات الحكومية إلى خدمات ملموسة للمواطنين في كل مجالات المرافق العامة والخدمات.

فالوظيفة التعليمية وشاغلها المعلم أو المعلمة هي التي عن طريقها يتم تربية نشء المجتمع وتعليم شبابه باعتبار أن التعليم هو الطريقة الأهم للوصول إلى أرقى المستويات من التقدم والتحضر، فلولا الوظيفة التعليمية الحكومية لفشت الأمية في المجتمعات بشكل لا يمكن تصوره باعتبار أن غالبية أفراد المجتمعات قد لا يكونون قادرين على تعليم أبنائهم على نفقتهم الخاصة، ولذا فإن دور الحكومات في هذا الشأن حيوي ومحل تقدير.

وكذلك الشأن بالنسبة للوظيفة العامة المتعلقة بالصحة العامة، ذلك أن توفير الدولة العلاج للمواطنين يؤدي إلى سلامة المجتمع من الأوبئة والأمراض ولو ترك ذلك للمواطنين أنفسهم لما استطاع الكثير منهم تأمين الرعاية الصحية له ولأسرته. وينطبق ما ذكرنا على دور الوظيفة العامة في المجال التعليمي والصحي على دورها في مجال الأمن والعدالة والاتصال والإعلام والتنقل ونحو ذلك، فرجل الأمن والقاضي مثلاً كلاهما موظف عام يهدف إلى تحقيق العدالة وصون الأمن الداخلي وتوطيد الاستقرار، وهي نعمة كبرى لا يقدرها إلا من عاشها.

فالوظيفة العامة والموظف العام الذي يقوم بإدارة واجباتها وأعمالها له دور فعال في أي مجتمع من المجتمعات وعلى شاغل الوظيفة العامة والقائمين على أمرها والمنتفعين من خدماتها استشعار المسؤولية الكبيرة حيال ذلك، باعتبار أن الوظيفة العامة تكليف لا تشريف، والإخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة، والموظفون مؤتمنون من الدولة لتأدية هذا الهدف السامي، اضافة إلى قيامهم بتطبيق سياساتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتحتل الدراسات المتعلقة بالوظيفة العامة وشاغلها مكانة هامة في علمي الإدارة العامة والقانون الإداري من أجل الوصول إلى ما يضمن القيام بالواجبات الوظيفية والوفاء بحقوق الموظف، وقد وصل الاهتمام بالوظيفة العامة إلى درجة أن هناك من يرى بأن تقدم أي دولة وازدهارها يتوقف إلى حد كبير على نجاح العملية الوظيفية.

وفي نفس الوقت يقابل هذه الواجبات حقوق للموظف ومن أبرزها ما يلي:-

* أن يعامل من قبل جهة عمله معاملة إنسانية دون تهميش أو مضايقات.

* إتاحة الفرصة له للإبداع والتفكير والتطوير وإبداء الرأي في مجال عمله وتشجيعه على ذلك.

* منحه السلطة اللازمة لقيامه بتنفيذ الأعمال الخاصة بوظيفته.

* للموظف حق تكوين صداقات وعلاقات اجتماعية مع بعض الموظفين وتبادل التهاني بالأعياد والمناسبات والأحاديث الاجتماعية معهم على ألا يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي.

* أن يمارس عمله في بيئة مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية والتكييف ووسائل الأمن والسلامة والإسعافات الأولية.

* إتاحة الفرصة له للتدريب وتطوير الذات وأن يتم الوفاء بكافة مستحقاته المالية.

* إتاحة الفرصة له للترقية والحصول على المزايا الأخرى التي تعطى لأمثاله، بحيث يكون مبدأ العدالة والمساواة هو ديدن جهة العمل في هذا المجال وغيره.