رافي محمد:

في ولايات أميركية كثيرة قوانين مناهضة للتلاعب، تحدّ من الزيادات السعرية خلال الكوارث. وفي كاليفورنيا مثلاً، تمّ تحديد الحد الأقصى للزيادات السعرية، التي يمكن أن يفرضها بائعو التجزئة بعد حالة طارئة، عند 10 في المئة. وبما أن هذه الزيادة الصغيرة في السعر لن تنعكس فعلياً على الطلب، ينتهي المطاف بتقنين الإمدادات المحدودة، مع اعتماد مبدأ خدمة من يأتي أولاً.

وفي حين ينظر كثيرون إلى هذه السياسة على أنها «منصفة»، تشمل القوانين المناهضة للتلاعب عنصرين سلبيين:

+ تشجّع على التكديس: ومن يحالفه الحظ ويكون في الخط الأمامي يشتري أكثر مما يلزمه فعلياً.

+ تحبط الشركات عن زيادة إمداداتها: إن كانت الأسعار محصورة بسقف، لن ترى الشركات أي حافز لزيادة إمداداتها.

وأفيد، لتوضيح الأمور، بأنني لم أخترع هذه المبررات– فعادةً ما يلجأ خبراء الاقتصاد إليها في المناقشات حول التلاعب بالأسعار. والواقع أنني نقلت فحواها من بحوث كتبها ديفيد ماير ومايكل سالينجر، وهما خبيرا اقتصاد متعاقدان مع لجنة التجارة الفدرالية (وهي هيئة حكومية تشمل مهمتها منع الممارسات التجارية غير المنصفة للمستهلكين).

والملفت أن النقاش المستمر منذ وقت طويل حول إبقاء الأسعار على حالها أو رفعها بدأ يشهد انقساماً إلى أقطاب. واكتشفت أنه بغضّ النظر عن كثرة المبررات، يستحيل تغيير وجهة نظر أحدهم. ونحن نواجه كمجتمع حائطاً مسدوداً على هذا الصعيد. أما الخبر السار، فهو أننا نملك خياراً آخر، يسمح بالربط بين وجهتي النظر المتعارضتين.

ويكفي التفكير في السياسة المختلطة التالية. ومفادها أنه في حالات الطوارئ، تسري قوانين التلاعب بالأسعار. بيد أن الحكومات الفدرالية وحكومات الولايات توفر إعانات لتجار التجزئة على المنتجات الأساسية، كالبنزين، والمواد الغذائية الأولية، ومواد البناء ذات الصلة. ويتأتى عن هذا المزيج الذي يجمع بين التحكم بالأسعار وتحقيق الأرباح جرّاء الإعانات أفضل السيناريوهات على الإطلاق في حالات الطوارئ، فتبقى الأسعار مضبوطة، والأهم أن تجار التجزئة يبدأون برؤية تحفيزات ماليّة تحمّسهم ليعززوا مخزوناتهم بروح من المبادرة.

كيف يمكن تطبيق ما سبق؟ في ولايات كثيرة فترات من الإعفاء الضريبي، تكون خلالها بعض المنتجات معفاة من الضرائب. ويمكن استعمال الطريقة أو التكنولوجيا ذاتها التي تحدّد طبيعة المنتجات المؤهَّلة التي تباع في فترة الهدنة الضريبية – وتسمح بإرسال تقارير للحكومات لعدم فرض الضرائب على تجار التجزئة – من أجل رصد المنتجات الأساسية المباعة في فترات الطوارئ، مع الإشارة إلى أن إرسال التقارير هذا سيطلق جولة تسديد إعانات.