في تقرير لقناة العربية، نُشر خلال الأيام القليلة الماضية، عن انتشار ظاهرة بيع الإطارات المستعملة والتالفة، التي أزهقت أعداداً كبيرة من الأنفس البريئة, أشار إلى تجاوزات عدة، منها:

- أن بعض التجار يستغلون غلاء أسعار الإطارات الجديدة؛ ليقوموا ببيع الإطارات المستعملة بأسعار متدنية للشباب ولذوي الدخل المحدود.

- انتشار بيع الإطارات المستعملة على الطرق السريعة بين المدن أدى لإزهاق الكثير من الأرواح البريئة؛ بسبب الحوادث المرورية التي تسببت بها تلك الكفرات التالفة.

- لجوء أصحاب محال الكفرات إلى إقناع المشترين بصلاحية تلك الكفرات، على الرغم من علمهم بانتهاء عمرها الافتراضي.

كما نشرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية أن فرق الرقابة بوزارة التجارة داهمت مؤخراً عدداً من المستودعات ومحال بيع الإطارات المستعملة, موضحة أن غالبية محال بيع الإطارات في حي الغرابي بالرياض لا تستخدم الطرق النظامية في تخزين الإطارات, كما أن غالبيتها يسوّق كفرات مستعملة وتالفة، لا تصلح للاستخدام، ومنتهية الصلاحية.

وأنا أقرأ تلك الجرائم المفجعة, التي يرتكبها تجار وبائعو تلك الإطارات المستعملة والتالفة بحق الكثير من الأبرياء الذين زهقت أرواحهم من جراء الحوادث المرورية، التي تسببت بها تلك الكفرات, تساءلت: إلى متى سوف تستمر تلك الكوارث لدينا بدون وقفة حازمة من الأجهزة كافة ذات العلاقة؟ نعم، إن تجاوزات بعض تجار الإطارات من السعوديين وغيرهم من الباعة من بعض الدول العربية تحتاج إلى الضرب بيد من حديد. إن قيام هؤلاء التجار ببيع الإطارات المستعملة والتالفة، التي بسببها تم قتل الآلاف من الأنفس البريئة، يجب أن يتم التعامل معه على أنه جريمة جنائية، وليس مخالفة تجارية. إن من يسوق إطارات مغشوشة منتهية الصلاحية، ويتسبب في قتل المئات بل الآلاف من الأبرياء من الناس, دون وازع ديني أو أخلاقي، هو بكل تأكيد مجرم, ولو تم التعامل مع ما ارتكبه من جرم على أنه جريمة جنائية لكانت عقوبته القتل, أو السجن لسنوات طويلة على أقل تقدير.

ختاماً, الدولة لا تتردد في إنفاق المليارات واستنفار الأجهزة الحكومية كافة ذات العلاقة من أجل التصدي لبعض الأمراض، كإنفلونزا الطيور أو الخنازير أو فيروس كورونا, علماً بأن أعدد ضحايا تلك الأمراض في المملكة لم تتجاوز العشرات من الضحايا, في حين أن جريمة استيراد وبيع الإطارات المغشوشة والفرامل المقلدة تتسبب في قتل الآلاف من الضحايا البريئة سنوياً بسبب الحوادث التي تحدث بسبب ذلك.

وعلى الرغم من ذلك ما زالت الجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية كافة ذات العلاقة أقل من المتوقع منها بكثير.