الجزيرة - وهيب الوهيبي:

نوه عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بصدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء خمسة أقسام جديدة في المعهد العالي للقضاء وهي قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، وقسم القضاء العمالي، وقسم القضاء الإداري، بالإضافة إلى قسمي الفقه المقارن والسياسة الشرعية.

وأوضح الدكتور السند أن الأقسام الجديدة هي قسم القضاء التجاري وتدرّس فيه الأنظمة التجارية وفقه المعاملات المالية المعاصرة والمبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء التجاري ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم التجارية، وقسم القضاء الجزائي وتدرّس فيه الأنظمة الجزائية وفقه الجنايات والمبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء الجزائي ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم الجزائية.

وأضاف: إن القسم الثالث هو قسم قضاء الأحوال الشخصية الذي تدرّس فيه أحكام فقه الأسرة والمبادئ القضائية المستقر عليها في قضاء الأحوال الشخصية؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في محاكم الأحوال الشخصية، فيما القسم الرابع هو القضاء العمالي وتدرّس فيه الأحكام التفصيلية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية دراسة مقارنة بأحكام إجارة الأشخاص وأحكام الضمان في الفقه الإسلامي إلى جانب قواعد القانون الدولي للعمل، مع دراسة المبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء العمالي؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم العمالية. وبين أن القسم الخامس هو القضاء الإداري، وتدرّس فيه أحكام النظام الإداري وتأصيلها الفقهي، وأحكام القضاء الإداري والمبادئ القضائية المستقر عليها في القضاء الإداري؛ ليصبح القاضي بعد تخرجه مؤهلاً للقضاء في المحاكم الإدارية بديوان المظالم، موضحاً أن هذا التقسيم لا تقتصر فائدته على القضاة فحسب، بل على كل من يعمل في السلك القضائي؛ من محامين ومستشارين وباحثين، ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام، والعاملين في الهيئات الرقابية أو الإدارات القانونية، وغيرهم.

وأشار الدكتور السند إلى أن إنشاء هذه الأقسام الجديدة يأتي لسد حاجة الجهات القضائية إلى التعليم والتدريب القضائي المتخصص وفقاً للاختصاص النوعي القضائي، إذ إن المراسيم الملكية صدرت بإسناد ذلك إلى المعهد العالي للقضاء. وفي سياق متصل أكد الدكتور السند أن الجامعة تعد احتفاء كبيرا بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس المعهد العالي للقضاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين.