وجهت وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية التابعة لها بتاريخ 29/ 8/ 1434هـ بضرورة تحصيل الزكاة من المدارس الأهلية والأجنبية بناء على تعليمات

وزارة المالية بشأن تمكين مصلحة الزكاة من استحصال مستحقاتها.

حقيقة أقف عند ركن مهم من أركان التعليم بوزارة التربية والتعليم وهو التعليم الأهلي والأجنبي، هذه الزاوية التي عملت بين أروقتها مديراً عاماً قرابة (7) سنوات وحاولت من - السنة الأولى - من العمل أن يطال التغيير في لوائحها وأنظمتها القديمة، ولكن “تجري الرياح بما لا تشتهي السفن” اكتشفت في آخر المطاف أنني أنفخ في قربة مخروقة وأن “هناك بين أروقة الوزارة” من يجهض كل هذه المقترحات فكراً وعملاً وهدراً للجهود المبذولة من خلال طرق مختلفة “منها الإشادة المغلفة بالتمييع والتأخير وفلسفة النظريات وقراءة المستقبل واللجان المختلفة من مختلف الفئات والتخصصات... إلخ”، لذلك مع أن المطالبة بتجديد (لائحة المدارس الأهلية) التي صدر بها المرسوم الملكي الكريم رقم 1006 عام 1395هـ لتواكب النهضة التعليمية وتطوير التعليم في السنوات الأخيرة، تعتبر لمالكي ومستثمري التعليم الأهلي والأجنبي بمثابة الطامة الكبرى والمصيبة العظمى لكون أهم ما يبحث عنه المستثمر وهي (النواحي المالية) وهي انخفاض (رواتب المعلمين والمعلمات والرسوم الدراسية) فراتب (المعلم والمعلمة) لا يتجاوز حالياً 2000 ريال، والرسوم الدراسية السنوية أفرض كيف شئت وضع ما يناسبك دون رقيب أو حسيب وأخيراً ونتيجة للضغط من الرأي العام والإعلام استجابت الوزارة للنداءات، وبدأت هذه الأيام اللائحة (الجديدة) تتداول بين أعضاء مجلس الشورى للتصويت على بنودها تعديلاً وإضافةً وتغييراً وتحديثاً بهدف الوصول إلى صورتها النهائية تمهيداً لرفعها للمقام السامي الكريم، قد تكون (هذه اللائحة الجديدة) من - وجهة نظري - ناقصة الأركان - لا تواكب طموحات المعلمين والمعلمات بل ولا تحقق أدنى درجات الطموح في وضع التعليم الأهلي والأجنبي تطويراً وتجديداً وتحسيناً سواء في هيبته الإدارية أو رقابته التعليمية وبخاصة إذا صدرت اللائحة وهي تفتقر إلى الجزئيات التالية (وهي لب التعليم الأهلي والأجنبي) وهي:

1- عدم تحديد سلم رواتب خاص للتعليم الأهلي والأجنبي “أسوة بسلم التعليم العام” وسلم الجهات الأخرى الحكومية، ومن الخطأ الفادح الذي يذبح التعليم من الوريد إلى الوريد أن يقارن التعليم على أنه جزء من المهن التي لم يصنف لها سلم وهي الدعوى التي يستند إليها أصحاب الشركات التعليمية القائمة والمدارس الأخرى.

2- العقد الموحد والإجازات المختلفة (خاصة للمرأة) التي تفوق المعلم بكثير لخصوصيتها.

3- تقاطع المصالح المشتركة غير المرئية بين العاملين بالتربية والتعليم والمستثمرين بالتربية والتعليم من خلال التخطيط المستقبلي للاستثمار بعد ترك الخدمة.

فنرى ان (التعليم الأهلي والأجنبي) كريم الخصال في علاقته مع الآخرين ينفذ ويخدم بعض المصالح الحكومية في الدولة من خلال عدم منح الترخيص أو تجديده إلا بوجود متطلبات تلك الأجهزة الحكومية ومنها:

أ‌- التأمينات الاجتماعية

ب- الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الموقع للمدراس.

ج- المديرية العامة للدفاع المدني.

د- مصلحة الزكاة الدخل.

وبنفس الوقت لا أحد يخدمه وعاجز عن أن يخدم نفسه أو ينفذ ما يخصه من الداخل بما يخص “التعليم الأهلي والأجنبي” من حقوق المعلمين والمعلمات من خلال إلزام المدارس الأهلية والأجنبية في تحقيق الموازنة العادلة بين الأجر والأجير، وكنت اقترحت مراراً وتكراراً بأن يحذو حذو المؤسسات والمصالح الحكومية في فرض الواقع من خلال شروط رئيسة في أساسيات الترخيص والتجديد على غرار الوزارات الأخرى تضمن حق العاملين والعاملات ولكن لم تتم الاستجابة لذلك.

الأفضل والأنسب في هذه الحالة وقياساً على الدول الأوروبية التي تخرج منها بعض من المشرعين في الوزارة والولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج من جامعاتها العريقة العديد من المختصين والمنظرين في الوزارة وهما المعياران الحقيقيان لخططنا الدراسية والمنهجية والتنظيمية، فلماذا لا نأخذ هذه الجزئية، كما أخذنا العديد من التنظيمات واللوائح وحتى أسلوب المخاطبة الكتابية من الغرب على سبيل المثال (from - to) كما أخذنا العديد منهم أرشفةً وتنظيماً وكنا مغرمين بالتجربة اليابانية يوماً ما، وذلك بالعمل على “إلغاء التعليم الأهلي والأجنبي” وضمه للتعليم الحكومي بمساراته المختلفة, فلماذا لا نأخذ منهم هذه التجربة “بعدم وجود تعليم أهلي” ويكون التعليم الأهلي في المرحلة الجامعية، على غرار الجامعات الأمريكية المنتشرة في كل حدب وصوب على الأراضي الأمريكية فلعها دعوة من تجربة ملموسة دراسياً وواقعياً وبحثاً من هذا “البدوي الشمالي” إلى من هم على كراسي مجلس الشورى، لأن الأهم هو “مصلحة الوطن” من خلال “الجودة التعليمية” في التعليم الأهلي، ذلك أن التعليم هو أساس تقدم الأمم ولا تفرقة بين (تعليم مخملي) و(تعليم تقليدي) كل مخرجات التعليم العام بأطيافه وأشكاله إلى الجامعات السعودية هو في النهاية هو ركيزة وأسس وبناء المجتمع السعودي.

وفَّق الله الجميع لكل خير وصلاح.