الجزيرة - الرياض:

تشهد المملكة نهضة شاملة في كافة أرجائها مما نتج عنه تغير واضح في الأوضاع الاقتصادية وحركة كثيفة في التعاملات التجارية، والعقارية منها بوجه خاص، الأمر الذي حتم بدء تطبيق التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض وهو ما وجه به وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في شهر شعبان الماضي، حيث أصدر قراراً يقضي ببدء نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، وبالتحديد في المنطقة الواقعة شمالاً في مخطط رقم 3482 بحي الخير، التي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال كالتالي: شمالاً شارع بعرض 40م يليه المخطط رقم 3484 بطول 773.65 متراً، وجنوباً شارع بعرض 60م يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 متراً، وشرقاً بعرض 60م يليه حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متراً، وغرباً شارع بعرض 30م يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متراً.

وبهذه المناسبة أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أنه تم إصدار التوجيهات للقاضي المشرف على القيد الأول بمدينة الرياض للبدء بأعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة، وتكليف المعاونين له من مهندسين ومسّاحين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأهاب البكران بجميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم في السجل العقاري لدى القاضي المشرف على القيد الأول بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمدينة الرياض، ومقرها وزارة العدل بشارع الجامعة، مبيّناً أن هذه المنطقة هي المنطقة الأولى التي أعلن عنها بمدينة الرياض، وسيعلن تباعاً عن بقية المناطق العقارية في منطقة الرياض.

وأشار إلى أن التقديم على النظام يلزم جميع ملاك الأراضي بتقديم جميع المستندات والصكوك لقيدها ضمن السجل العقاري خلال فترة المدة النظامية، وحول مكونات هذا النظام وآلية تطبيقه، أوضح البكران أن السجل العيني للعقار يأتي اتباعا لأحدث الأساليب لتسجيل العقار وتوثيقه، مبينا أنه قد صدر الأمر السامي بالأخذ بنظام التسجيل العيني للعقار الذي جاء في ثمان وسبعين مادة موزّعة على عدة عناوين تشمل تعريفات وأحكاما عامة والاختصاصات والخرائط والقيد الأول والقيود التالية للقيد الأول وإجراءات القيود التالية للقيد الأول والتغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وأثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات وصكوك الملكية والشهادات وأحكام انتقالية والجزاءات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هذا النظام أخذ بعدة مبادئ منها، أن التسجيل إجباري في المنطقة التي تعين لتنفيذ النظام، التدرج في تطبيق النظام طبقاً لخطة زمنية محددة، وأن النظام لا مركزي بمعنى أن التسجيل إجباري في المنطقة التي تعين لتنفيذ النظام والتدرج في تطبيق النظام طبقاً لخطة زمنية محددة إلى جانب مبدأ القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقة.

وتحدث البكران عن إجراءات تطبيق النظام، مشيرا إلى أن النظام قسّم مراحل تطبيق العمل في التسجيل العيني للعقار إلى مرحلتين، هما: القيد الأول، والقيود التالية للقيد الأول. وقد عرف النظام القيد الأول بـ(إدراج الوحدات العقارية لأول مرة بحالتها التي هي عليها وتخصيص صحيفة لكل منها وفقاً لأحكام النظام).

وقال: إنه يلزم لإدراج هذه الوحدات العقارية في صحائف السجل العقاري أن تمر بخطوات عدة وإجراءات لقيدها في السجل العقاري.

أولها، تحديد المنطقة العقارية، وثانيا، يتم رفع الاقتراح من قبل اللجنة المختصة بالمساحة إلى وزير العدل لإصدار قراره بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ويعلن بالطرق التي نصت عليها المادة الخامسة عشر ولائحتها التنفيذية من النظام، وقد نصت اللائحة أيضاً أنه يسبق ذلك تعيين القاضي المشرف على القيد الأول ومعاونيه. ثالثاً، صدور قرار القاضي المشرف على القيد الأول ببدء أعمال التحديد والتحرير، ورابعاً، إعلان قرار القاضي بالجريدة الرسمية، واستقبال ذوي الشأن في مكتب القاضي للإرشاد عن ممتلكاتهم وتقديم مستنداتهم، وخامساً، عقب ذلك تأتي أعمال التحديد والتحرير من خلال الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية, وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح, يوضح عليها رقمها وبياناتها, وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات, وأقوال من يدعي لنفسه حقا عليها, وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم الأمر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض, ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة، ثم سادساً، وبعد حصر هذه الوحدات وبياناتها يتم إعداد محضر لكل وحدة عقارية يسمى (محضر التحديد والتحرير) ويكون من قبل من باشر أعمال التحديد والتحرير ويتضمن هذا المحضر وصفاً للوحدة العقارية حسب النموذج المعد بذلك، وسابعاً، وبعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية يعد محضر باختتام أعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة وبعدها يتم إعداد جداول التحديد والتحرير لكل منطقة عقارية، ثم يتم دعوة ذوي الشأن للإطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات العقارية.

وأضاف البكران: بعد انتهاء إجراءات القيد الأول يتم إصدار صحيفة الوحدة العقارية ويكون إصدارها حسب ما نصت عليه المادة العشرون ولائحتها التنفيذية وتتكون من أربعة أجزاء، يحمل كل جزء منها العلامة الأمنية المميزة وهي تشمل الجزء الخاص بالقيد الأول وهو الجزء الذي يقيد فيه ما تم جمعه من معلومات في محاضر التحديد والتحرير عن الوحدة العقارية.

واختتم المتحدث الرسمي لوزارة العدل حديثه قائلاً: يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية, أو نقله, أو تغييره, أو زواله, وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن, ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها، حسب ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من النظام وقد تطرقت اللائحة لتفصيل ذلك.