جدة - عبدالله الدماس:

توقَّعت لجنة تجار المواشي بغرفة جدة استقرار أسعار اللحوم الحيّة خلال أواخر شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، وأكّد نائب رئيس اللجنة فهد السلمي أن بدء وصول شحنات الأغنام إلى ميناء جدة الإسلامي ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار اللحوم، وأدى إلى كبح جماح المنتج المحلي، مشيراً إلى أن استيراد أكثر من (3) ملايين رأس خلال الشهور الثلاثة الحالية سيؤدي إلى عدم استقرار الأسعار حتى نهاية موسم الحج.

وأشاد السلمي بالتسهيلات المقدّمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله- بتوسيع رقعة الاستيراد من عدد كبير من الدول، وأكَّد أن ذلك ساهم في توفير اللحوم الحيَّة للمواطن والمقيم بأسعار منافسة وبنفس الجودة خلال موسم رمضان والحج، ولفت إلى هذه القرارات جاءت تتويجاً للجهود المخلصة التي بذلها مجموعة من التجار وأصحاب الأعمال في غرفة جدة عبر لجنة تجار المواشي التي كانت الأولى من نوعها على صعيد الغرف السعودية، لحماية مصالح وحل المشكلات التي تواجه مستوردي المواشي في منطقة مكة المكرمة، حيث كانت أولى توصيات اللجنة في سنوات ماضية فتح محجر في الصومال أسوة بدول الخليج، وفتح محجر آخر في جيبوتي لتحقيق مبدأ المنافسة لجودة الخدمة، والسماح لتجار المواشي بتصدير أعلاف إلى جيبوتي لوجود أزمة أعلاف تسببت في نفوق عدد كبير من الأغنام، ورفعت اللجنة توصياتها عبر مجلس الغرف إلى وزارة الزراعة التي رفعتها بدورها إلى المقام السامي الكريم، فجاءت الاستجابة تعبيراً عن مطالب قطاع عريض من التجار، في ظل حاجة السوق السعودي إلى أكثر من 5 ملايين رأس من الأغنام سنوياً بقيمة تزيد عن مليارين ونصف المليار ريال، حيث يتم تأمين 75% من احتياجات السوق عن طريق الاستيراد من الخارج. وأكّد السلمي أن وزارة الزراعة تشجّع تجار المواشي دائماً على زيادة حجم الاستيراد وتنويع المصادر بهدف توفير اللحوم الطازجة وعدم الاعتماد على بلد واحد، بل بالعكس تحرص الوزارة على طمأنة المستهلكين، مشيراً إلى أن سوق المواشي يتسم بتنوّع مصادره وبكميات كبيرة دون أي نقص مما يسهم في خفض أسعار المواشي الحيَّة بالسوق.

وأوضح نائب رئيس لجنة المواشي بغرفة جدة أن زيادة الاستيراد ستساهم في الحفاظ على استقرار السوق، في ظل توفر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ونوَّه في الوقت نفسه بالتعاون المثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والبلديات والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن.