بينما كنت أراجع آلية احتساب الوعاء الزكوي ونسبة الزكاة الشرعية لبعض الشركات والمؤسسات المسجلة رسمياً في المملكة، لفت انتباهي أنه عند تقديم الإقرارات الزكوية لكل سنة مالية فإن إدارات الشركات و محاسبيها القانونيين يبذلون جهوداً جبارة ومعقدة للوصول إلى الرقم الصحيح للوعاء الزكوي إلا أنهم بعد ذلك (مع الأسف الشديد) يحتسبون نسبة الزكاة على أساس 2.5% سنوياً وهنا لنتوقف قليلاً عند هذه النسبة.

لا شك أن نسبة الزكاة الشرعية الواجب دفعها هي 2.5% سنوياً وبالتأكيد فإن هذه النسبة تنطبق على الشركات والمؤسسات التي تتبع التقويم الهجري في قوائمها المالية، لكن الواقع يقول إن غالبية الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تتبع التقويم الميلادي في قوائمها المالية، وعلى ذلك فإن نسبة 2.5% في احتساب الزكاة لغالبية الشركات والمؤسسات المسجّلة في المملكة هي نسبة خاطئة والصحيح هو احتساب نسبة 2.577% للزكاة لتعكس فروقات الأيام في التقويم الميلادي عن التقويم الهجري في كل سنة ولو بشكل تقريبي.

لا أدري حقيقة إن كان هذا الخطأ يحدث في جميع الشركات والمؤسسات التي تتبع التقويم الميلادي لأن التأكد من هذا سيستلزم مراجعة دقيقة للربوط الزكوية الخاصة بجميع الشركات والمؤسسات في السنوات الأخيرة وهذه بحد ذاتها عملية صعبة ومعقدة إلى حد كبير. لكن إن ثبت فعلاً أن هذا الخطأ يحدث في جميع الشركات والمؤسسات التي تتبع التقويم الميلادي (سواء كانت خاصة أم عامة)، فإنه على الرغم من ضآلة الفارق بين التقويمين كنسبة مئوية إلا أننا عندما ندقق في إجمالي مبالغ الزكاة التي تدفعها الشركات والمؤسسات كل سنة سندرك أن هذا الفارق الضئيل سيمثّل رقماً كبيراً جداً.

قد يبدو أن التعمّق في التفاصيل المحاسبية الدقيقة أدى إلى ظهور هذا الخطأ الذي وقعت فيه شركات ومؤسسات كبرى إلى جانب محاسبين قانونيين لهم خبرة كبيرة في كيفية احتساب الزكاة، لكن عدم وضوح التشريعات الخاصة بالزكاة في المملكة تعتبر أيضاً سبباً آخر لبروز هذه المشكلة، حيث إن كلاً من المرسوم الملكي الكريم الخاص بجباية الزكاة واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وأخيراً التعاميم الصادرة من مصلحة الزكاة والزكاة كلها لم تتطرق بشكل واضح ومحدد إلى اختلاف نسبة الزكاة المفروضة على من يستخدم التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري.