الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون في قطاع النقل بأن قرار مجلس الوزراء تنظيم هيئة النقل العام يعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الذي يعتبر الشريان الحيوي للمملكة، وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي: نتطلع أن نرى فوائد وثمرات هذا القرار في القريب العاجل كمواطنين قبل أن نكون مستثمرين.. وأضاف: نظام هيئة النقل العام الذي صدر مؤخراً كان أحد مطالب القطاع الخاص في إيجاد نقل منظم يتواكب مع مكانة المملكة عالمياً وأيضاً يتوافق مع تطلعات المستهلك المحلي لاسيما بأن الدول أخذت في ميزانيتها 2012م تخصيص مبلغ ضخم لتنظيم القطاع يصل إلى 200 مليار إضافية عن الموازنة العامة لمشروعات النقل داخل المدن وهو مؤشر لاهتمام الدولة بتنظيم هذا القطاع الحيوي الهام مما تلمسه بأن هناك شيء من القصور وأن هناك طلبات ملحّة على إيجاد خدمات راقية لطالبي الخدمة، فالدولة أخذت على عاتقها وخصصت هذا المبلغ لتنظيم مشروعات النقل داخل المدن وشملت مدن عدة كمدينة الرياض والمنطقة الشرقية ومكة وجدة. وأشار إلى أن المأمول من أنظمة الهيئة الحد من الخسائر بسبب غياب تنظيم النقل العام التي تبلغ سنوياً 47 مليار ريال وكذلك الحد من الحوادث المرورية.. وستعمل أيضاً على سرعة توفير وسائل نقل متنوعة وهذا ما حث عليه قرار مجلس الوزراء وما أمر به خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى توسعة وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني لأنها إذا لم توجد هناك بنية تحتية فلن تكن هناك خدمة تنال الرضى من قبل طالب الخدمة. وأضاف: كانت لنا مشاركة في منتدى الرياض الاقتصادي ديسمبر 2011م وطرح المنتدى دراسة دقت بجرسها ناقوس الإنذار جراء التأخير في التعامل مع مشكلة النقل ومعرفة أعماقها بحثاً عن حل جذري بوقف نزيف الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها المجتمع نتيجة تراكم المضاعفات من مشكلة النقل وكانت من ضمن التوصيات التي شاركت بها اللجنة: سرعة توفير وسائل النقل وتوسيع وتحسن شركة النقل وتوفير نقل مدرسي وتعديل أوقات الدوام في المدارس تجنباً للاختناقات بالإضافة إلى تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن ودعا إلى ضرورة توفير البنيه التحتية كعنصر مساند وداعم للخدمة وأشار إلى أن هناك العديد من التوصيات التي رفعناها للمجلس الاقتصادي الأعلى من ضمنها أتت هذه الموافقات تلبية لطلب المواطن وتابع النفيعي: من فوائد هذا التنظيم حل الاختناقات المرورية وخفض نسبة الحوادث المرورية والقضء على التلوث البيئي وجعل المدن أكثر جذباً للاستثمار وخلق التنافسية بين المشغلين إلى عدم هدر الوقود لأنه بحسب الدراسات التي قامت بها اللجنة بلغ إجمالي الرحلات البرية للنقل280 مليون رحلة وسترتفع إلى 365 مليون رحلة في2014م، بمعدل نمو سنوي متوسط 3.8% وهو ما يدق ناقوس الإنذار لتفاقم مشكلة النقل وضرورة سرعة التحرك لإيجاد حلول سريعة وجذرية ومضاعفتها التي كلفت الرياض وحدها أكثر من 3 مليارات سنوياً ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 مليارات العام المقبل إذا استمرت عوامل الأزمة تتفاقم. وأكد رئيس لجنة النقل بغرفة جدة سعيد البسامي بأن تنظيم هيئة النقل العام يعد خطوة إيجابية ستوحد جميع الإجراءات في جميع مناطق المملكة سواءً كانت تراخيص أو تنظيم او غيرها وأضاف: هذا القرار سيغير واقع النقل العام وسيسهم في جذب الاستثمارات من خلال ما يحمله من تنظيمات وتابع البسامي: كان لنا مطالب منذ اعوام بإنشاء هيئة عامة للنقل تشرع وترتب وتوحد جميع الأنظمة على مستوى المملكة من أجل أن الارتقاء بمستوى النقل باعتباره من القطاعات الرئيسية، وكما هو معروف بأن الهيئات في أي مكان بالعالم لها دور تنظيمي وإيصال هذه المنظومة إلى المكان الصحيح. وبين البسامي بأن هناك العديد من المعوقات التي تواجهه النقل بشكل عام تتمثل في عدم وجود سائقين وأشار إلى أن السائق أصبح شيئاً نادراً ليس على مستوى المملكة فقط حتى خارج المملكة فعندما تكون لدينا تأشيرات نريد أن نستقدم سائقين نجد صعوبة فيوجد هناك منافسون لنا فنضطر إلى أن نعمل لهم تدريب خارج المملكة يصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وكما نعلم أن النقل الثقيل بصفة خاصة يحتاج إلى وجود شخص متمكن لدية معلومات كافية عن أمور السلامة وهناك مشكلة أخرى بأن أغلب السعوديين لا يرغبون العمل في هذا المجال بسبب المشقة، وأشار إلى أن نسبة السعوديين العاملين في قطاع النقل تصل إلى 2% من أجل ذلك كانت هناك مطلب من الناقلين والمختصين على أن تقوم هذه الهيئة بتنظيم هذا القطاع وتذليل الصعاب التي يواجهها قطاع النقل سواء كان عدم وجود سائقين أو تأهيل السائقين عن طريق المؤسسات الحكومية بحيث يكون قادراً على قيادة الشاحنات في خارج أو داخل المدن. وقال عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بأن قرار تنظيمات هيئة النقل العام تخدم النقل العام فقط ولم يتطرق إلى النقل البري ومشاكل النقل العام تختلف عنما يواجه النقل البري من معوقات التي تتمثل في عدم وجود السائقين بالإضافة إلى العديد من المشاكل لدى الجهات الحكومية كالجوازات ومكاتب العمل ومع نقاط التفتيش بالطرق ودخول المدن ومع الجمارك والمنافذ البرية والموازين ونقل المواد الخطرة كأرامكو وسابك ونقل الإسمنت ولدينا العديد من المشاكل وحلولها ليست بصعبة نحتاج فقط لمناطق تكون على مداخل المدن خاصة بالنقل الثقيل لتقف الناقلات بها من أجل راحة السائقين والتقليل من نسب الحوادث فنحتاج إلى تنظيم قطاع النقل البري الذي لايزال الفوضى والعشوائية تعم هذا القطاع.