للمسلسلات المصرية قصب السبق في تعريفنا بمفهوم (جمعية الراتب) آخر الشهر، وهو استقطاع جزء من الراتب الشهري بين الموظفين ليأخذه أحدهم كل شهر (ويفك به زنقة) حتى اكتمال المجموعة!.

عبارة (انا عاوز اخش جمعية واشتري بوتقاز) كانت غريبة علينا، قد يكون لاستقرار أسعار الأسواق دور في ذلك، وقد يكون لكفاية الدخل والراتب في مواجهة الحياة البسيطة آنذاك، مع عدم وجود التسربات المالية لمواجهة (رفاهية العصر) التي تحولت إلى حاجة في بعض الأحيان، إلا أن (نظام الجمعية) يعتبر من الحلول العملية المطروحة في ثقافات عربية أخرى، ومع تطور المفهوم (الاقتصادي) للحاجة للجمعية لدينا, لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع، أصبح القرار رقم (واحد) للشاب الموظف حديثاً: هو (الدخول في جمعية) تنظمها أمه أو أخته عادة، من أجل التحويش (للزواج أو شراء سيارة.. إلخ)!.

قرار الدخول في (جمعية شهرية) لم يعد عيباً في ثقافتنا وعلى معظم المستويات والطبقات، لأنه بمثابة (القرض الحسن، دون فوائد)، وقد شكل حلاً للكثير من الالتزامات لمواجهة أعباء الحياة، و(تضامن مالي ناجح) بين الأفراد في حال تم الوثوق بين جميع المتكافلين ومدى التزامهم بالاستقطاع لحين انتهاء المدة المتفق عليها، وعلى الأقل يبقى أفضل من التقسيط الذي أنهك جيوب الموظفين (وطير بركة رواتبهم) !.

التقسيط وتبخر (جزء من الراتب) آخر الشهر كان نتيجة طبيعية لاستسلام الكثيرين للإغراءات والحوافز التي تقدمها البنوك، وتفتح بها (شهية الموظف) للوقوع في فخ (القروض الاستهلاكية)؟!.

هذا الأمر (برأيي) يلزم البنوك أخلاقياً للقيام بدور اجتماعي اليوم، لتنظيم (جمعيات آخر الشهر) بين الموظفين الذين يملكون حسابات في ذات البنك، وإن كان بعضهم لا يعرف البعض الآخر، ولكن البنك يقوم بخدمة (الاستقطاع والإيداع) بين حساباته الداخلية للتسهيل على من لا يستطيعون أو لا يرغبون في الاقتراض؟!.

بكل تأكيد الدخول مع البنك في (جمعية شهرية) يعد عملية تنظيمية، وخدمة راقية، ستقضي على كثير من السلبيات، خصوصاً مع انعدام (ثقافة الادخار) لدينا، وعدم نجاح صناديقه المقدمة من البنوك!.

وعلى دروب الخير نلتقي.