في عدد الجزيرة 14903 تاريخ ومن شهر رمضان 1434هـ المبارك، قرأت ما كتبه الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي في عموده جداول، ثلاثة مواضيع متفرقة الموضوع الأول بعنوان في المساجد منع الميكرفونات على حساب صيانة المساجد، قال إن أغلب المساجد لدينا وضع صيانتها ونظافتها وبخاصة دورات المياه فيها وضع لا يسر، ليت وزارة الشؤون الإسلامية تركز جهودها ومراقبيها على أمور صيانة المساجد ودورات مياهها بدلاً من تركيزها على متابعة الميكرفونات، حتى وصل الأمر إلى منع الحد الأدنى من الميكرفونات التي ترفع ذكر الله وآياته في صلوات التراويح، وأضاف أن الوزارة كانت في السابق تمنع زيادة رفع أصوات الميكرفونات على المنابر وهو مطلب معقول، أما أن تمنع الميكرفونات بشكل عام وتشغل نفسها ومراقبيها بهذا الشأن مهملة صيانة المساجد وصيانة دورات مياهها ونظافتها فذاك لا يصح، وتعقيبي على ما ذكره أقول وبالله التوفيق إن الذي نشاهده في مساجدنا في أحياء مدينة الرياض نظافتها أكثر من جيدة وصيانتها مستمرة ودورات المياه كذلك، ومن واجب الإمام أو المؤذن إذا لاحظ أي إهمال سواء في نظافة المسجد أو دورات المياه أن يبادر بالرفع عن ذلك للجهة المختصة في الوزارة، أما أنك ترى أن الوزارة لماذا تمنع رفع الصوت عبر المكبرات في المنابر التي ترفع ذكر الله وآياته في صلوات التراويح، لأن في ذلك إزعاجاً وأذى على المرضى والأطفال وكبار السن العاجزين عن الذهاب إلى المسجد وخاصة الرجال، والقاعدة تقول (دفع المضار مقدم على جلب المصالح) أما الحديث الذي ذكرته في مقالك الثاني (أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فقد ذكر الشيخ الألباني يرحمه الله أن هذا الحديث ضعيف وأفاض في أسباب ضعفه (المجلد الثاني) من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة وفي كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ان هذا الحديث بزياداته ضعيف (المجلد الأول) .. هذا ما أردت بيانه والله ولي التوفيق..