ليس لائقاً أن تتحول عاصمة بلادنا مدينة الرياض إلى مدينة للمتسولين (المشردين), مدينة مثل الرياض التي تضاهي عواصم عديدة في أوروبا والشرق من حيث التحديث العمراني والقوة الاقتصادية والتخطيط العمراني والمشروعات الضخمة يشوهها منظر كثرة المتسولين من نساء وأطفال عند إشارات المرور وفي تقاطعات استراتيجية لطرق رئيسة في جميع نواحي الرياض. والآن امتد بهم الأمر ليدخلوا الأحياء السكنية وفي المساجد الداخلية وحتى عند التقاطعات الفرعية ليشكلوا خطراً على السكان والأمن, كما أنهم ليسوا من السعوديين الذين يقع علينا نحن كدولة ومجتمع رعايتهم وإعانتهم, كذلك قد لا يكونون من النساء فربما أنهم رجال بالزي النسائي, وأيضا قد يكون لهم دور آخر يتعلق بأمن بلادنا وجمع أموال وتوزيعها والعمل ضمن خلايا. كما أنه قد يكون لهم دور آخر في الجريمة: السرقات أو الأخلاقيات أو الممنوعات. انتشارهم الغريب والمريب في ظل غياب جهات مكافحة التسول والشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الرقابية يجعلنا نسأل ماذا تنتظر الجهات الرقابية أمام هذه المخاوف وتشويه صورة بلادنا؟.

نحن لا ندعي أننا دولة خالية من الفقر فبيننا أناس تحت خطر الفقر وكذلك أناس وصل بهم الأمر إلى العوز, وشريحة متعففة لا تسأل الناس ولا تمد يدها لكنها نسبة محدودة ومشخصة، وفئة منهم ضمن قوائم الضمان الاجتماعي وهي بلا شك عيب وشرخ في وجهنا الحضاري, وبعض الأجهزة مقصرة تجاههم وبحاجة إلى برامج مكثفة اقتصادية واجتماعية لانتشالهم من واقع الفقر إلى الكرامة الاقتصادية. لكن هذا لا يبرر أن تأتي هذه الهجمة لتصبح ظاهرة في الطرق الرئيسية والشوارع الخلفية على الرغم من أن الملك عبد الله أمر يوم الأحد الماضي بـصرف (1.4) مليار ريال لمساعدة الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي وصرفها خلال يومين لتكون في حساب الأسر المستفيدة.

فما يحدث في الشوارع من تسول وفي المساجد وأمام أبواب البنوك والأسواق المركزية وتقاطعات الطرق وإشارات المرور قد لا يكون له علاقة بمشروعات وخطط وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن هؤلاء فئة لهم أكثر من هدف ليس العوز والفقر هو من أخرجهم إلى الشوارع، وهنا تأتي مسؤولية الجهات الاجتماعية والأمنية والرقابية للحد من هؤلاء وكشفهم وحماية بلادنا.