الدمام - عبير الزهراني:

نصح أكاديمي، مستثمري القطاع العقاري بالتعقل وعدم مقاومة آليات وقوانين السوق، داعياً إلى الاستجابة لمتطلباته بشكل يضمن مصالحهم ومصالح الآخرين، فيما قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية إن العقاريين يملكون الصمود أمام جميع معطيات السوق العقارية وتراجع الطلب.

وقال خبير الإدارة الإستراتيجية والتسويق بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العوض لـ»الجزيرة»: مؤشر السوق العقاري خلال شهر رمضان يوضح بأن هناك تراجعاً في المدن الكبيرة، يقابله ارتفاع في باقي المناطق، وهو أمر طبيعي لتصادف شهر رمضان المبارك مع فترة الصيف والإجازة، وهي عوامل من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على حركة التداول في سوق العقار، إلا أنه من المهم أن نفرق بين التراجع في الأسعار والتراجع في التداول.

وأضاف: بالنسبة للركود الحالي قد يكون مرتبطاً بعدة أسباب، أهمها حالة ترقب مسيطرة على طرفي السوق، والناتجة عن الأحداث الداخلية والخارجية.. الداخلية يمكن إجمالها في القرارات والمشاريع التي يطلقها المسؤولون في القطاعات المختلفة، مما له علاقة مباشرة بالعقار بشكل عام والإسكان بشكل خاص.. هذه القرارات والمشاريع هي بطبيعتها طويلة الأمد ولا يمكن أن نلمس اثارها بشكل سريع مما جعل السوق بشكل عام يشوبه حالات من الركود المتذبذب هنا وهناك. أما الأحداث الخارجية فلها أثر يساند هذا الركود، وقد يكون السبب الرئيس فيه، هو عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة الذي بدوره يقود الى رفع المخاطر الاستثمارية والتريث في مثل هذه القرارات، إضافة إلى الأحداث الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على عدد من أسواق العقار في عدد من دول العالم بشكل عام.

واستدرك الدكتور العوض موضحاً: هذه الاحداث من جانب آخر أعادت رؤوس أموال تستثمر في المجال العقاري إلى الداخل، مما جعل لها دوراً يقاوم هذا الركود ويدفع بالسوق إلى الحركة والاستمرار في النمو، وبالتالي يوجد رؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية عقارية، وبشكل كبير إلا أنه يشوبها شيء من الحذر والتأني في اتخاذ هذا القرار، ما لم تكن الفرص واعدة فعلاً، وهو ما يؤكد آلية السوق وتناغمه داخلياً ومع الأسواق الخارجية على حد سواء.

وتابع العوض: حركة السوق العقاري خلال هذ الفترة حركة حذرة جداً من جميع الأطراف، إلا أنها مستقرة وآمنة، فعلى الرغم مما يتداوله الناس حول سوق العقار فإنه يظل سوقاً واعدة وآمنة، وأقصد هنا أنه من غير المتوقع أن يكون في حركة السوق القادمة ما يسبب خوفاً لدى المستثمرين أو تردداً للمشترين، بل أنصح كل من يستطيع أن يشترى مسكناً بأن لا يتردد.

وأوضح العوض: القائلون بأنه لا يمكن أن تنخفض الأسعار، قد يكونون مبالغين، فالارتفاعات التي حدثت خلال الفترة السابقة وبنسب عالية لا يمكن ان تستمر، وبالتالي فإن السوق متوقع له التراجع، ولكن ليس بالشكل الذي يتمناه كثير من المشترين، مؤكداً بأن هناك انخفاضاً ولكنه في أغلب الأحوال لن يتعدى حالة الركود أو الاستقرار، وأبان: بمرور الوقت على العقار دون ارتفاع، مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات الأخرى، أو مع وجود تضخم عام في الأسعار، فهذا يعني أنه درجة من درجات انخفاض القيمة الاستثمارية للعقار وهذا من جانب، أما الجانب الآخر، فإن على التجار والمستثمرين في السوق العقاري التعقل وعدم المبالغة في مقاومة آليات أو قوانين السوق، بل يجب عليهم الاستجابة لها وبشكل يضمن مصالحهم ومصالح الآخرين، خصوصاً مع إقبال السوق على تنفيذ عدد من القرارات والمشاريع التي ستحقق جزءاً من هذه المصالح إن لم تتحقق كلها.

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، إن العقاريين يملكون الصمود أمام جميع معطيات السوق العقارية، وتراجع الطلب وهذا دليل على أنها سوق ناضج وقوي، وأصبح هو المتحكم في أغلب معطيات التأثير عليه، وذلك بسبب الشريحة الكبيرة من المجتمع الذي تتعامل معه، فهو سوق حقيقي، وليس منقولاً جاذباً للاستثمار، نظراً لمحدودية المخاطر المتعلقة به، وما يتمتع به من أمان واستقرار وعائد مناسب مستدام.

وبيَّن بأن التأثير على أسعار العقار إيجاباً أو سلباً يتأتى مما يُضخ فيه من منتجات عقارية سواء إسكانية أو تجارية، وكذلك ما يضخ فيه من أراضٍ مطورة مكتملة الخدمات جاهزة للبناء،

العرض والطلب كل له تأثيره على حركة السوق.

وبخصوص تأثير الإجراءات التي تتخذها الدولة من إصدار أنظمة متعلقة بالقطاع العقاري، بين بأن إقرارها وكذلك صدور لوائحها التنفيذية خطوة على الطريق الصحيح في تنظيم وتنشيط السوق العقاري التي تُعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، كما إن الجميع يتطلع إلى الأثر المباشر لهذه الأنظمة ومنها تخفيض تكلفة التمويل وفتح باب التمويل لشرائح جديدة من المواطنين وإزالة تحفظ المصارف ومؤسسات الإقراض في منح الائتمان للمستثمرين في القطاع العقاري بسبب وجود هذه الآلية التي تقنن وتحفظ حقوق الجميع فتأثيرها إيجابي وتنشط وتنظم المعاملات في هذه السوق الهامة.

وأشار إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بإعطاء المستحق أرضاً وقرضاً فيه زيادة فرص المواطنين للحصول على أرض مطورة جاهزة للبناء، وبالتالي مساكن خاصة لهم، وإضافة إلى القرارات السابقة لتخصيص 250 ملياراً وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية للمستحقين، سوف يفرز ضخاً لأموال كثيرة في السوق سواء لتنفيذ البنية التحتية أو بناء الوحدات السكنية، الأمر الذي سيحدث حركة دؤوبة في جميع مناطق المملكة يكون لها تأثير مباشر على حركة السوق العقاري، وبالتالي تأثير على جميع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع من شركات مواد بناء مقاولات واستشارات هندسية ووكالات التسويق وغيرها.