قرأت ما كتبته الأستاذة فاطمة العتيبي تحت عنوان (همومنا الداخلية ما زال هناك فرصة) في عدد الجزيرة 14898 وقد جاء في سياق مقالها (البلاد المستقرة عليها أن تنتهز الفرصة لمزيد من التنمية لمزيد من الحراك الإنمائي والنمو الاقتصادي لذا أهيب بالشركاء من أرباب العلم والفكر أن ننشغل في داخل بلادنا وأن تلتفت لقضايا مواطنيها وأن نضع جل اهتمامنا في مناقشة أوضاعنا الداخلية وإصلاحاتنا فقد انشغلنا كثيرا بأحوال الدول ومشكلاتها الداخلية بينما تركنا مشكلات شعبنا على كثرتها وتنوعها...) وقد تطرقت الكاتبة لعدة أمور ترى أن لها أولوية التناول والمناقشة والطرح وهي البطالة والعمالة الوافدة وقيادة المرأة للسيارة والديون البنكية بعد انهيار سوق الأسهم والاهتمام بحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وربطها بمراكز عالمية وغيره. في البداية أشكر الكاتبة على طرحها الجيد ومشاطرتها أبناء الوطن الهموم وأقول ما الفائدة من الكتابة والمناقشة والحديث عن الهموم والمنغصات والسلبيات ما دام أن المسئول يغط في نوم عميق وفوق المحاسبة والرد عما يكتب أو ينشر أو يطرح بالنفي أو الإثبات أو حتى الاعتذار إلا ما رحم ربي, فقد استنزفت الأقلام وبحت الأصوات على كثير من السلبيات والكثير من المطالبات دون إجابة أو وعد صادق لذلك لجأ البعض إلى وسائل أخرى غير رسمية وقنوات تكيد لهذا الوطن وتتمنى عدم استقراره فاستقطبت البعض للنيل من الوطن في إثارة هذه السلبية أو تلك فلماذا لا يكون حوارنا ومناقشاتنا في وضح النهار وعبر منابرنا الرسمية ومحاسبة كل مسئول مقصر أساء لوطنه قبل أن يسيء لنفسه بسبب إهماله وتقصيره وعدم تحمله المسئولية، والمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي يشاهد ويقرأ الكثير والكثير من التذمر والشكاوى من تقصير وإهمال بعض الجهات المسئولة والمعنية في خدمة المواطن، فلدينا العديد من السلبيات وقد يكون تطرق لها في مقالات سابقة بعض الكتاب أو المثقفين ولكنها لاتزال تؤرق المواطن وتحتاج للحزم وتطبيق الأنظمة والدراسة الجادة والتخطيط المستقبلي المتوازن مع متطلبات العصر, خصوصا أن الدولة ضخت الكثير من الأموال وسخرت العديد من الميزانيات لمواكبة التنمية المستدامة ولكن تلك المعطيات اصطدمت بالعديد من المعوقات بسبب سوء التخطيط وتعثر المشاريع وسوء التنفيذ وهذا واقع مشاهد ولا يحتاج لدليل أو برهان، وهناك العديد من الأمثلة التي تؤرق كل غيور على وطنه وتكررناقشتها وحتى الآن لم تنتهي معاناتها.

البطالة موجودة لكلا الجنسين على اختلاف مؤهلاتهم والسؤال هنا ماذا قدمت الجهات المعنية من دراسات وحلول لتلك القضية المصيرية وما هو التخطيط المستقبلي للخمس سنوات القادمة أو العشر لمعالجة ذلك وعدم تناميها ولكي لا تكون ظاهرة يعاني منها المجتمع في قادم الأعوام فلماذا لا يطرح موضوع إعادة سن التقاعد فبالوضع الحالي وهو إكمال أربعين سنة في الخدمة أو بلوغ عمر الموظف ستين عاما سيزيد المعاناة بلا شك ولا ريب, كما أنه لو تم ربط التوظيف بحملة الشهادات الجامعية لكان أنفع وأنضج للعقل والفكر والعطاء, كما أن آلية التوظيف العشوائية ودخول الشفاعات والواسطات قضت على الهدف الأسمى من التوظيف فالواجب ربط ذلك بنظام آلي بحت وبشروط وآلية لا تتحكم بها الأهواء!

العمالة الوافدة الجميع يعلم ويرى بأم عينه كيف أنها استطاعت السيطرة التامة على سوق العمل بكل أنواعه من مأكل ومشرب وملبس ومركب واستنزفت المليارات من الريالات وقامت بتحويلها خارج البلاد وتم كل ذلك وسط غياب الجهات المعنية بشئون العمالة كمكاتب العمل أو وزارة التجارة أو البلديات وتحت تستر بعض الكفلاء الذين ليس لهم إلا آخر الشهر يضع بجيبه بضع ريالات تاركا هذا العامل يسرح ويمرح ويجوب البلاد طولا وعرضا دون رقابة أو محاسبة، والكل يعلم كيف تتعامل تلك العمالة على تطفيش الشباب وابتزازهم والذين يظهر بعد ذلك التضييق وتتناقله الألسن أن الشباب لا يريد العمل بل النوم والراحة، فلماذا لم تحدد فترات العمل وألا يتجاوز دوام مراكز البيع الساعة العاشرة ليلا, وكذلك زيادة الإجازة الأسبوعية لهؤلاء الشباب تشجيعا لهم ولكي يقوم القطاع الخاص بمسئولياته بالتوظيف وتقديم جزء بسيط لهذا الوطن الذي أعطاه الكثير وينتظر منه المزيد.

التهور في شوارعنا وطرقاتنا والتفحيط والاستهتار بأرواح الناس وإزهاق أرواحهم، والاختناقات المرورية وسوء صيانة الطرق ورداءة الخدمات المقدمة على تلك الطرق واختلاط الحابل بالنابل عند التوقف عند أحدها ما بين شاحنات البترول أو سيارات نقل الأعلاف أو كثافة العمالة الجائلين فيها كيف للإنسان أن يطمئن أو يرتاح أو يأمن على نفسه وأهله وماله فيها, فكيف سيكون الحال لو قادت المرأة سياراتها كيف ستتصرف بوضع كهذا ناهيك عن سوء خدمات وكلاء السيارات واستنزاف الجيوب بعروض وهمية تأكل الأخضر واليابس وهل سترضى المرأة بسيارة شعبية بمواصفات كلاسيكية أم ستبحث عن المركبات الفارهة ذات الألوان الصارخة.

لا زال العديد من المواطنين يعاني ويكابد ما خلفه انهيار سوق الأسهم 2006 وما ترتب على ذلك من قروض وتسهيلات بنكية دفع ثمنها هذا المواطن البسيط المسكين وأصبح يدفع الجزء الأكبر من راتبه لهذا البنك على مدى سنوات قادمة الله أعلم متى نهايتها، والبعض فقد بيته وآخر خسر صحته، مع انتعاش سوق المصحات النفسية وتساهلهم في صرف تلك الأدوية النفسية التي جعلت الحكيم يحتار, حتى أن بعضهم يسوق لبضاعته عند السؤال عن أضرارها يقوم بتناولها أمام المريض لكي يبين أنها ليس لها أي أضرار جانبية مع مرور الوقت والواقع خلاف ذلك فبعضها أصاب بالإدمان.

وزارة الصحة الكل يسمع ويشاهد يوميا مسلسل الأخطاء الطبية الشنيعة والقاتلة، وكذلك تزوير الشهادات ممن يمتهنون مهنة الطب، وكذلك طوابير الانتظار الطويلة للمواعيد والتي تتعدى الستة أشهر والسنة إلا إذا كان لديك معرفة أو واسطة فموضوعك منتهي في يومه، والأدهى والأمر حينما يكون لديك مريض والمستشفى يجهل مرضه أو ليس لديه إمكانيات عالية أو أجهزة كشف متطورة ويستدعي الأمر تحويله لأحد المستشفيات المتخصصة يرسل المستشفى الفاكسات ولا يأتي رد إلا بالفاكس العاشر ويكون الرد بعدم توفر سرير, يا معالي وزير الصحة ماذا أعمل بمريضي أريد من معاليك جوابا فأنت المسئول وأنت المؤتمن على صحة كل مريض، قد يأتي الفرج لمن يعرف مسئولا أو ذا جاه أو منصب فيجد له مكان أو سرير ولكن بعد تدهور صحة هذا المريض أو تقديم العزاء بوفاته لأن مستشفيات وطنه ترفض علاجه.

السياحة الداخلية وواقعها المرير والمحزن وكل سنة من سيئ إلى أسوأ، حتى أن الأماكن السياحة أصبحت قابعة تحت وطأة الاستثمار والاستغلال وبأسعار غير معقولة وبخدمات ضعيفة ومعدومة النظافة سواء أماكن الإيواء أو المنتزهات، فلا يكاد يوجد مكان سياحي يستقطب الشباب أو العوائل بدليل استنفار المطارات من خلال الرحلات الدولية في كل إجازة، علما أن بلادنا يوجد فيها كل التضاريس وعلى اختلاف الأجواء والصحراء والشواطئ والبحار والآثار ولكنها لم تستثمر الاستثمار الأنسب الذي يراعي كل الرغبات الشبابية أو العائلية.

جشع التجار وتساهل وزارة التجارة وعدم متابعة تلك المحلات والمراكز التجارية، ولعل أقرب الأمثلة على تلك التجاوزات في بعض المستلزمات النسائية والأطفال من الفساتين أو الشنط وأدوات التجميل والاكسسوارات رأيتها في محل يقارب سعرها الألفين ريال وفي محل آخر مجاور بألف وخمسمائة وفي محل آخر بخمسمائة ريال وهكذا، ما الضابط لهذا السعر وذاك، وما هو دور وزارة التجارة لكبح هذا التلاعب بالأسعار والأمثلة كثيرة أيضا على الصيدليات فأسعار الأدوية والحليب تتفاوت من صيدلية لأخرى ومن يوم لآخر.

شركة الكهرباء والتي دائما ما تكدر علينا صيفنا وصومنا ومناسباتنا وأعيادنا بانقطاعات مفاجئة وتذبذب تسبب في تعطل الأجهزة والمكيفات، دون مراعاة لحالة المرضى وكبار السن أو حتى تقديرا لنا كمشتركين، أو التكفل بإصلاح تلك الأجهزة وتحمل مسئولية فساد تلك الأطعمة أو الأدوية ولكن ليس هناك مجيب، مما سبق يظهر بأن همومنا كثيرة ولن نستطيع حصرها هنا ولكن نتمنى من كل مسئول أن يتحمل أمانته ويقوم بعمله ويستقبل الملاحظات بصدر رحب ويعمل على إصلاح الخلل وأن يخاف الله ويراقبه في كل أعماله فالدولة وضعته في هذا المكان ليخدم الناس وسيحاسب أمام الله على تقصيره وإهماله، والله من وراء القصد وكل عام وأنتم بخير.