الجزيرة - بندر الأيداء:

دعا مختصون إلى سرعة اتخاذ خطوات نوعية في التصدي لظاهرة تحويل الأموال بالطرق غير الشرعية من قبل الوافدين إلى الخارج، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي تجاه انتشار ظاهرة ما أسموه بـ»البنوك المتحركة» التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني من خلال تأثيرها على حركة الأموال وانتشار الجرائم المالية. وعلل الخبير المصرفي فضل البوعينين انتشار هذه الظاهرة بضعف الرقابة والمتابعة، الأمر الذي عزز الوجود الكبير لوسطاء التحويل غير المرخصين في المملكة والذين تتجه إليهم العمالة في تحويل الأموال إلى الخارج، إذ يشكل هؤلاء الوسطاء بنوكاً حقيقية تمارس تلقي الودائع؛ وتحويلها؛ واستثمارها. وقالوا: ما زال الدور الرقابي قاصرًا في هذا الجانب؛ فاستمرار هؤلاء في تقديم خدماتهم المالية تعني أنهم لا يواجهون إجراءات حاسمة يمكن أن تجتثهم من السوق، وأبانوا أن الجهات الأمنية هي المسؤولة في الدرجة الأولى عن انتشار «البنوك المتحركة» بين العمالة الأجنبية؛ ثم تأتي مسؤولية وزارة التجارة المسؤولة عن مكافحة التستر الذي يلعب دوراً رئيساً في دعم هؤلاء؛ ثم وزارة العمل بسبب إغراقها السوق بالعمالة الوافدة؛ ثم مؤسسة النقد والمصارف ومسؤوليتهم مرتبطة بالحسابات النظامية التي تستخدم لتمرير بعض الحوالات الخارجية وتلقي الإيداعات.