هذا ما أكد عليه، وأعلنه الديمقراطيون في (مجلس الشيوخ) الأسبوع الماضي، في أجندتهم عند الحديث عن الوضع الاقتصادي للمرأة، ووجوب تطبيق سياسات رفع الأجور للنساء، ومساواتهنّ بالرجل، وضمان عدم تسريحهنّ من العمل بسهولة!.

مجمل التقارير الإخبارية التي أطلقتها الـ CNN حول وضع المرأة الاقتصادي في المجتمع الأمريكي، تؤكد رغم أن المرأة تعتبر (نصف قوة العمل) هناك، إلا أنها : (تعاني من فوارق اقتصادية في الأجور مقارنة بالرجل، كما أن المرأة تشكل 2 من كل 3 يتقاضون أجوراً منخفضة، أي أنه بعد حوالي 5 عقود من حملة مساواة الأجور بين الجنسين، لازالت المرأة تتقاضى نحو 77 سنتاً، مقابل كل دولار كامل يحصل عليه الرجل، مما يعني أن راتب الرجل أكثر من راتب المرأة بنحو 11 ألف دولار سنوياً)!.

إذاً رغم لمعان وبريق (الحرية والمساواة الأمريكية)، لازالت المرأة تعاني في الخفاء من فوارق اقتصادية، وانتهاكات وظيفية، وهي أسهل من يمكن أن يتخلى عنه صاحب العمل!.

كل هذا يجعلنا نتساءل: هل ستحمي وزارة العمل (النساء السعوديات) المنخرطات للعمل في القطاع الخاص حديثاً، من هكذا فوارق أو انتهاكات ؟! أم أننا سنكتشف بعد عدة سنوات من (تأنيث الوظائف) أن هناك فوارق كبيرة في الأجور والمميزات ؟! مما يعني حاجتنا إلى أنظمة جديدة لتصحيح الوضع؟!.

فرصة منح وظيفة (عادلة) للمرأة العاملة، وفق تأسيس وببناء (صحيح)، أكثر حظاَ في (المجتمع السعودي) منه في المجتمعات التي سبقتنا في عمل المرأة، والسبب ببساطة أن كل المجتمعات ستعاني كثيراً لتصحيح وضع مئات الآلاف أو الملايين من العاملات، أما نحن فلا زلنا (سنة أولى تأنيث محلات)، مما يعني أننا أقدر على ضمان حق (المرأة) في الوظائف النسائية البسيطة الأكثر انتشاراً على الأقل، وفق قانون صارم!.

المرأة السعودية العاملة بحاجة إلى (متابعة مستمرة ودعم) أكثر من الشاب في بيئة العمل، لضمان حقوقها، ومراعاة ظروفها، خصوصاً مع ضعف خبرتها، وحاجتها للوظيفة اقتصادياً، وتفانيها لإثبات وجودها!.

لدينا من يؤمن بأنه: (عندما تتوظف النساء نقضي على البطالة)؟! لكن من يضمن (للمرأة) جميع حقوقها في بيئة العمل؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.