الجزيرة - رويترز:

أظهر تحليل رويترز لمئات من تقارير الشركات أن أغلب شركات التكنولوجيا الأمريكيَّة تخفض مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان إقامة ضريبية في أسواقها الرئيسة في أوروبا، وهو ما يمنع السلطات الضريبية في هذه الدول حتَّى من تقدير دخلها.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب دفع الضرائب. وأصبح ذلك يمثِّل مشكلة سياسيَّة كبيرة، إِذْ يغضب الأفراد من دفع ضرائب عالية في حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبيًّا.

وقالت المنظمة التي تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء بها فيما يتعلّق بالسياسات الاقتصاديَّة والضريبية أنّها تحتاج إلى تقييم إلى أيّ مدى تستخدم الشركات في الاقتصاد الرقمي أساليب مثل عدم إقامة مقر ضريبي أو مقر دائم في الدول التي تكون لها فيها عمليات ضخمة لتجنب دفع الضرائب.

وتساءلت جمعيات أعمال مثل اللَّجْنة الاستشارية للأعمال والصناعة واتحاد الصناعات البريطاني إلى أيّ مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب، مشيرة إلى أن التحايل الضريبي الذي ذكرت تقارير على نطاق واسع أن شركات كبرى مثل أبل وجوجل وأمازون تمارسه ربَّما يكون استثناء.

وقال اتحاد الصناعات البريطاني في تقرير ارسله في أبريل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «لم يتَّضح حجم هذه المشكلة». وأظهرت التحليلات التي أجرتها رويترز أن 37 من أكبر 50 شركة تكنولوجيا أمريكيَّة ليس لديها مقر ضريبي في أكبر أسواقها في أوروبا. وليس هناك أيّ إشارة إلى أن هذه الممارسات غير قانونية.

وقالت بعض هذه الشركات التي استجابت لطلب التعليق إنها تتبع القواعد الضريبية في جميع الدول التي تعمل بها. ومن هذه الشركات مايكروسوفت التي تبيع برامج الكمبيوتر لعملاء في مختلف أرجاء أوروبا من مقر في دبلن.

وقالت: إن ترتيباتها هذه جاءت أساسًا نتيجة رغبتها في خدمة العملاء بشكل فعّال وليس لأسباب تتعلّق بالضرائب. وقال تشاس روي تشودري مسؤول الضرائب في اتحاد المحاسبين المعتمدين أن مديري الشركات يلتزمون أمام المستثمرين باستخدام الأساليب القانونية في خفض العبء الضريبي، وأضاف «ضرائب الشركات تمثِّل تكلفة أخرى على الشركة».

كما أظهرت التحليلات أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن دخلها في الدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها. أما بقية الشركات فتعلن عن مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب فيه أقل مثل ايرلندا وسويسرا وهولندا.

ويضمن ذلك ألا تتمكن السلطات الضريبية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حتَّى من تقدير دخل هذه الشركات، فضلاً عن محاسبتها ضريبيًا.