الجزيرة - شالح الظفيري:

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين بأن 18 ألف عامل غير سعودي كانوا يعملون بمهنة مهندس اضطروا لتغييرها بسبب الفحص الدقيق للشهادات وأرجع رئيس الهيئة الخلل في قطاع المكاتب الاستشارية بالمملكة إلى سيطرة الأجانب وعزوف الكفاءات الوطنية لقلة الدخل، مما ساهم في رداءة المنتج الهندسي، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة تقديم خدمة هندسيه لمشروع ما في العالم تتراوح بين 3% و15% من قيمه التكلفة غير أنها في المملكة تصل في أفضل الحالات لأقل من 1% . وقال المهندس حمد الشقاوي لـ»الجزيرة»: إن من أسباب تعثر المشاريع بالمملكة هو تدني كفاءات العاملين بقطاع المكاتب الاستشارية مبينا أن عدد الذين تم تعديل مهنهم قفز من 15000 إلى قرابة 18000، ولا يزال يتقدم للهيئة عدد يقدر بالخمسين شخص يومياً يرغبون في تعديل مهنهم من مهندس إلى مهنة أخرى واشتكى الشقاوي من هجرة العقول المتميزة من القطاع الهندسي إلى القطاعات الأخرى وقال: لم يبقَ إلا من هو مضطر وهم قلة أو من هم دون المستوى الفني والمعرفي، وبالتالي يقبل بالعوائد المادية المتدنية ومحصلة ذلك منتجاً متدنياً فنيا وتقنياً، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في رداءة الكثير من المباني التي نراها في المملكة سواء على المستوى الفردي أو المستوى العام ، وتلك المشكلة هي أحد أهم أسباب تعثر المشاريع في المملكة. أما ما يتعلق بالسعودة الوهمية وتأجير المكاتب وتجار الشنطة فأكد الشقاوي أن ذلك للأسف موجود ومنتشر بكثرة، حيث يسيطر الأجانب سيطرة شبه كاملة على قطاع الاستشارات الهندسية للأفراد ، وذلك نتيجة لعدم وجود دعم حقيقي من كافة القطاعات الحكومية، وعندما قلت كافة القطاعات الحكومية أعني أن الهندسة تتقاطع مع الكل والكل بحاجة لها. وأضاف: الحل الوحيد لكي تدار المكاتب الاستشارية بأيدي سعودية ، هو أن يكون هناك عدل ومساواة في توزيع المشاريع بين المكاتب ، وألا تكون المشاريع المهمة ذات العوائد المادية المجزية حكراً على فئة قليلة، والطامة الكبرى أن السواد الأعظم من تلك المكاتب غير سعودية. كذلك إتباع منهجية وخطة واضحة من القطاعات الحكومية لتطوير المكاتب الاستشارية السعودية، ولنا في تجربة ارامكو السعودية أبرز دليل وتابع الشقاوي: يجب توعيه المجتمع بأنه كلما زادت جودة المخرجات النهائية انعكس ذلك إيجاباً على جودة المشاريع وبالتالي جودة المدن والحياة فيها، كذلك لا بد من مراقبة الجودة من خلال تطبيق تقيق من جهة محايدة غير التي قامت بالتنفيذ وهذا ما تمارسه جميع بلدان العالم. وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي للمهندسين قال الشقاوي: الكادر باختصار هو إعطاء كل ذي حق حقه, فلا يمكن أن نطلب من مهندس لا يتمتع بكامل حقوقه المادية والمهنية مقارنة بزملائه المهندسين في القطاعات الأخرى، أن يقدم كل ما لديه وهو لم يتحصل على اليسير من حقوقه ، وإقرار الكادر الوظيفي الهندسي سيوجد حالة من الاستقرار المادي والنفسي وبالتالي التفوق المهني مما سينعكس إيجاباً على أداء المهندس السعودي، وهنا أود أن أوجه كلمة لمن يتهم المهندس السعودي بالكسل وتفضيل العمل المكتبي على الميداني ، فأقول لهم المهندس الذي يعمل في حقل شيبة في ارامكو وغيرها من القطاعات هو كادر سعودي وليس وافد، ولكن الفرق يكمن في التقدير المادي المحفز ومتى استطعنا حل تلك المشكلة سينعكس ذلك إيجابا على جميع القطاعات العامة والخاصة، وبالأخص المشاريع الحكومية والتي تعاني من مشكلة كبيرة. وحول تستر بعض السعوديين على مكاتب استشارية يملكها أجانب قال الشقاوي: هؤلاء يجب إغلاق مكاتبهم للأبد وشطبهم من ممارسة المهنة مدى الحياة، فالأسباب التي جعلتهم يسلكون ذلك المسلك كثيرة، أولها عدم مخافة الله ومراقبته في السر والعلن، وثانيا الطمع ، وثالثاً الجهل المهني وضعف مستواهم الهندسي ، فلو كان ذلك المهندس مهندساً حقيقياً يستطيع القيام بمهامه كاملة لن يسمح لأحد أن يقوم بالدور عنه، ويستأثر بنصيب الأسد من دخل المكتب ويرمي له الفتات. وفيما يتعلق بإحصائيات مزوري الشهادات الهندسية أوضح أن الأعداد في تناقص كبير وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها أن المزورين تنبهوا للمشكلة وإننا نفحص الشهادات وبالتالي ازداد لدينا أعداد الراغبين في تعديل مهنهم من مهندسين إلى مهن أخرى وذلك أسلم لهم حيث قفز عدد الذين تم تعديل مهنهم من 15000 إلى قرابة 18000 ولا يزال يتقدم للهيئة 50 شخص يومياً يرغبون في تعديل مهنهم من مهندس إلى مهنة أخرى وذلك لسهولة إجراءات تعديل المهن نتيجة لحملة تصحيح الأوضاع.