وفقاً لاقتصاد الجزيرة بتاريخ 11-8-1434هـ فقد شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف والبنوك العاملة في المملكة شددت على التعامل بعدل وأمانة وانصاف مع العملاء في جميع مراحل العقالة بينهما وعلى بذل عناية واهتمام خاص بالعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين وعلى أن يكون البنك المسؤول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.. إلخ.. ونود بداية أن نشكر المؤسسة على هذه التوجيهات التي من شأنها تحسين مستوى تعامل البنوك مع عملائهم وتحسين مستوى الاهتمام بمصالهم المالية إذا ما امتثلت المصارف والبنوك لهذه التوجيهات وأخص صغار العملاء لأن الكبار مخدوم من البنوك بما فيه الكفاية، وليست البنوك بحاجة إلى أي توجيه أو توصية من هذا القبيل. فعملاء البنوك الكبار هم الذين يستأثرون بالعناية الخاصة وبالخدمات المجانية والتسهيلات الكبيرة والمريحة، أما الصغار فهم الذين يتحملون وحدهم ما تفرضه البنوك من الرسوم كرسم إصدار دفتر الشيكات ورسوم الحوالات والرسوم الإدارية في حالات الاقتراض وهم الذي يتم الحسم من أرصدتهم المتواضعة التي تقل عن الحد الأدنى وفقاً لكل بنك وغيرها من الرسوم المجازة من قبل المؤسسة والتي تواصل البنوك استحداثها في خضم التنافس فيما بينها على تحقيق أكبر الفوائد والأرباح على حساب مصلحة صغار العملاء وعلى حساب تقليص عملية التوظيف وعلى حساب عدم الوفاء الجيد لمسؤولية البنوك الاجتماعية يحدث هذا مع ان البنوك تستفيد من أرصدة العملاء الصغار مجتمعة وتجني منها الفوائد الكبيرة التي تعود بكاملها للبنوك على اعتبار أن العملاء عندنا لا يطالبون بعوائد استثمار ودائعهم لدى البنوك وهي خصوصية ربحية لا نظير لها لدى البنوك العاملة لدى الدول الأخرى، وهي خصوصية يفترض تقديرها من قبل البنوك وإعفاء صغار العملاء مما تفرضه عليهم من الرسوم والحسم من ودائعهم، وهذا من التعامل بالعدل والأمانة والإنصاف.

وأخيراً فإن المؤسسة تشد على مسؤولية البنوك عن حماية مصالح العملاء المالية، وهذا يقتضي من البنوك اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حسابات العملاء من الاختراقات الإلكترونية؛ حيث تشير كثرة الاختراقات إلى عدم كفاية هذه الإجراءات، ليس هذا فحسب بل أن بعض الوقائع تشير إلى قلة اهتمام البنوك بما يصل إليها من بلاغات العملاء عن وجود حالات اختراق لحساباتهم، وأستشهد بحالة واحدة ذكرها لي أحد المواطنين الذي تفاجأ بسحب مائة ألف من حسابه دون علمه وأنه قام بإبلاغ البنك بذلك وتأكد له بعد عدة إتصالات عدم اهتمام البنك بمشكلته مما إضطره إلى إبلاغ إمارة المنطقة بذلك الذين قاموا بمخاطبة البنك وعندها بدأ البحث الجدي عن الهاكر والتعرف عليه وعلى أصحاب الحسابات المتعاونين معه في حوادث اختراق أخرى، وتم حتى الآن إعادة معظم المبلغ إلى حساب هذا العميل بفضل الله ثم بفضل توجيه إمارة المنطقة ومتابعتهم والكفيل بإعادة المبلغ المتبقي لهذا العميل الذي دفعه عدم رضاه عن تعامل البنك مع مشكلته إلى نقل حسابه إلى بنك آخر.