دعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السلطات المعنية في السعودية والبحرين لتنسيق جهودهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد وذلك بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ، مع اهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر.

وقال عبدالرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان الجهات والتي من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات التي بات يفوق 1500 شاحنة والمسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة بعد ان أعلنت السعودية تعديل اجازتها الاسبوعية ليومي الجمعة والسبت وتحسبا لاجازة عيد الفطر المبارك لتتوافق بذلك مع الاجازات الاسبوعية، لبقية دول مجلس التعاون والتي من بينها مملكة البحرين التي لديها تبادلات تجارية يوميا تتم عبر الجسر في ظل التوسع الذي نشهده في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية عام 2012م إلا أنه لم تقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية وتتناسب مع حجم هذا التوسع.

وأشار نقي إلى اهمية تعاون ادارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين الى توحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطة واحدة تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك ولاسيما بعد الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة،كما ان فترة دوام للعاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر.

داعيا نقي الجهات المعنية في الجانبين السعودي والبحريني للتعاون والتنسيق فيما بينهما لإنشاء منطقة افراغ توفر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائقون والمستثمرون تكون قريبة من مدخل الجسر يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنة للجسر والتي من بينها عمليات التفتيش الجمركية.

كما ناشد نقي المخلصين الجمركيين والقطاع الخاص البحريني والسعودي الى تقديم كافة الاوراق والشهادات المعمول بها تسهيلاً لإنهاء الإجراءات وعدم تكرارها مع أهمية تواجد الموظفين المخلصين في مكاتبهم مدار الساعة، حيث حان الوقت لـتأكيد تحقيق الوحدة الخليجية بشكل فعلي بين دول المجلس، خاصة مايدفع العابر للجسر من رسوم عشرين ريالا وهي تعتبرمرتفعة بالمقاييس الدولية.

داعيا نقي ادارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبمشاركة القطاع الخاص الخليجي وضع الخطط التشغيلية التوسعية للمشروعات التطويرية والبرامج المستقبلية لتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين البلدين.

وذكرنقي بأن هناك اقتراحات كانت قد طرحت في وقت سابق من قبل الأمانة العامة للاتحاد ومن قبل مجلس الاعمال السعودي البحريني والمستثمرين بضرورة إنشاء خطوط ملاحية بحرية بين السعودية والبحرين لنقل السيارات والشاحنات أو نقل البضائع والسلع مباشرة بواسطة هذه البواخر ويتم تعزيز السياحة البحرية من خلالها بين دول المجلس ولاسيما بعد وحدة هذه الدول فيما بينها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.

واشاد نقي في الوقت ذاته بتوجه الجهات الرسمية بدراسة انشاء خط سكك حديدي يربط السعودية والبحرين ، بحيث يستغل هذا الخط في نقل المسافرين والبضائع، وبالتالي يقلل من عدد المركبات والشاحنات العابرة للجسر.

يذكر أن جسر الملك فهد يعد الأطول في الشرق الأوسط والأغنى بين جسور العالم، كما أنه أكثر جسور العالم تكلفة حيث بلغت كلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة، في حين أن الجسر تم افتتاحه في عام 1986.