القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

بدأت لجنة تعديل الدستور المصري عملها أمس في مجلس الشورى المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 التي ستنهي أعمالها خلال ثلاثين يوماً. كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري، وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معاً بشكل توافقي وتعاون تام، فيما أوضح مصدر قضائي أن من أهم أولويات تلك اللجنة هي تعديل المواد الخلافية في الدستور.