الجزيرة - الرياض:

اقترحت وزارة الاقتصاد والتخطيط إيكال تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة» للمجلس الاقتصادي الأعلى، وكشفت الوزارة بأن الاستراتيجية ستتبني منهج تقصي القضايا الجوهرية وحل المشكلات عبر تقويم الوضع الراهن في المملكة، وأعلنت الوزارة بأنها أعدت الإستراتيجية رسمياً والتي ستعتمد على أربعة أهداف أساسية قابلة للقياس تهدف للوصول إلى محرك نمو قوي وراسخ مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة على طريق التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح بيان صدر عن الوزارة أمس أن الاستراتيجية شملت وضع خطة تنفيذية لتحقيقها والتمكين من مواجهة التحديات وبلوغ الرؤية المستقبلية للمملكة الرامية للتحول إلى «اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة، مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي للمملكة»، كما ورد في استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة. ووفقاً لبيان الوزارة فإن الاستراتيجية تتبنى منهج تقصي القضايا الجوهرية وحل المشكلات من خلال تقويم الوضع الراهن في المملكة، وإعادة تقويم التحديات التي تواجهها في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، مع البناء على ما هو قائم من استراتيجيات وسياسات وخطط معتمدة رسمياً والتنسيق بينها. كما تعتمد الاستراتيجية أربعة أهداف أساسية قابلة للقياس تهدف في مجملها للوصول إلى محرك نمو قوي وراسخ، ودرجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي، وقدرات بشرية متطورة، وريادة إقليمية وعالمية. وذكر البيان أن السمات الأكثر أهمية لهذه الاستراتيجية تبرز في ثلاث نقاط رئيسية أولها التركيز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي، وذلك من خلال تقديم خطط العمل لحل المشكلات على نحو يتلاءم مع الرؤية بعيدة المدى، والثانية تتمثل في الاهتمام بجميع جوانب التحول إلى مجتمع المعرفة سواء كانت الجزئية منها أو الكلية، وتتمثل السمة الثالثة في الاهتمام الكبير الذي توليه الاستراتيجية لخطة العمل الخاصة بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية كجزء من التوجه الرامي لتحديد آلية التنفيذ وتطويرها. وتقترح الاستراتيجية في هذا الخصوص إيكال مهمة الإشراف على تنفيذها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وإنشاء المركز السعودي لأبحاث التنمية (SADRC) كمركز مستقل لبحوث السياسات الاقتصادية والاجتماعية تابع لوزارة الاقتصادوالتخطيط، واستخدام أداة جديدة موضوعية مبنية على استخدام «مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية» لقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق الاستراتيجية. ومن جانبها أهابت الوزارة بكل من له علاقة بالاستراتيجية وكل المختصين والمهتمين تقديم التصورات والمقترحات والآراء الفاعلة والبناءة لبلورة هذه الاستراتيجية بالشكل الذي يلبي الرغبات والتطلعات الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة.