تونس - فرح التومي:

لم تدم فرحة التونسيين بانتهاء مسلسل المجموعات المسلَّحة التي كنت متحصنة بجبل الشعانبي بجنوب البلاد طويلاً، إِذْ وردت أخبار مفادها انطلاق معارك على الحدود مع الجزائر بين الجيش الجزائري ومجموعات مسلحة يشتبه في ارتباطها بعصابات الشعانبي خاصة بعد سقوط قتيلين تونسيين ضمن الإرهابيين المطاردين.وكانت أنباء تواترت حول فرار عدد من المسلحين وتوغلهم في الأراضي التونسية إثر هذه المعارك، مما يفسر تضاعف عمليات تمشيط الحدود التونسية الجزائرية من الطرفين، وحرص الحكومة التونسية على تأمين أراضيها وتحصينها ضد الإرهابيين.

بعض وسائل الإعلام الجزائرية أكَّدت أن المجموعات المسلَّحة كانت تنوي القيام بعمليات انتحارية حيث كان أفرادها يحملون أحزمة ناسفة ومنهم الجزائري أبو الوليد التهامي وهو نائب الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويذكر أن مصدرًا أمنيًّا كان قد أشار إلى أن الأمر يتعلّق بمجموعة مقربة من حركة تونسية متشدِّدة كانت في مهمة لجلب السِّلاح من ليبيا، إلا أن أفرادها ضلوا الطَّريق في أعماق الصحراء الليبية وكشفتهم دوريات أمنيَّة وعسكريَّة كانت تمشط المكان فحصل الاشتباك بين الطرفين.

في جانب آخر، يبدو أن تراجع اهتمام الرَّأي العام بالشأن المحلي وبشطحات رجال السياسة هنا خلال الشهر الكريم لم يثن بعض السياسيين والمتطفلين على المشهد السياسي عامة عن محاولة جذب أنظار المجتمع التونسي بمختلف مكوِّناته حتَّى عبر القضايا المفتعلة التي لا تفيد البلاد ولا العباد.

فالتجاذبات التي اندلعت منذ أيَّام سواء تحت قبة المجلس التأسيسي أو من خلال وسائل الإعلام وجمعت بين الفرقاء السياسيين من جهة، وشباب حركة «تمرد» التي أسستها مجموعات شبابية أسوة بتمرد المصريَّة بغاية إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي، أججت الخلافات وزادت رقعة التنافر اتِّساعًا بين أطراف اللعبة السياسيَّة بتونس.

وتأتي هذه الفرقعات السياسيَّة في ظرف يستلزم التوافق بشأن المواعيد الحاسمة المقبلة فيما يَرَى المراقبون أن تونس لا تزال بعيدة جدًا عن مرحلة تطبيق الشروط الثلاثة الأساسيَّة لتأمين الاستقرار العام. وهي شروط تتمثل في وضع صيغة توافقية للدستور الجديد والتوافق بشأن اللَّجْنة العليا المستقلة للانتخابات وتحديد موعد نهائي لتنظيم انتخابات رئاسيَّة وبرلمانية نزيهة.

فلقد عادت الحرب الكلامية ولتصريحات النارية لتشد الانتباه بعد أن خفتت حدتها خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم حتَّى طغى إحساس بأنّها ولّت إلى غير رجعة، حيث استنكَّرت الناطقة الرسمية باسم حركة «تمرد» التونسية ما صرح به الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الذي كان أعلن بأن الحكومة الحالية لا تخاف من «أعمال طائشة لفئات شبابية لم تقدم برنامجًا واضحًا يطمئن إليه المجتمع التونسي بمختلف مكوِّناته».

وكان الغنوشي شدَّد خلال إحدى المسامرات الرمضانية على أن أعمال شباب حركة «تمرد» التونسية ليست سوى أعمال لا تحترم إرادة الشعب التونسي وتتجاهل بالتالي وجود المؤسسات، ، موضحًا أن حكومة الترويكا قد أفْرَزتْها انتخابات شرعيَّة نزيهة في إشارة إلى تحرُّكات بعض أحزاب المعارضة التي تُؤكِّد فشل حكومة علي العريض في إدارة الشأن العام.

الى ذلك، أكَّد الغنوشي على أن ما صرح به رئيس كتلة الحركة في المجلس التأسيسي، لم يكن موفّقًا من حيث الصياغة إلا أنَّه صواب من حيث إنه يشكِّل ردًّا واضحًا على دعوات التمرد ضد الحكومة ومحاولات إشاعة الفوضى وحثّ الجيش على الإنقلاب على الشرعيَّة.

ولأن حركة النهضة هي أكثر الأحزاب نشاطًا وأشدها كثافة من حيث التصريحات الصحفية لقيادييها بغض الطرف عن مدى صوابها، فإنَّ نوَّابها في المجلس التأسيسي، وفي ردَّة فعل غريبة، انطلقوا في جمع التوقيعات على عريضة تطالب بمساءلة رئيس الحكومة النهضوي علي العريض، ومن وراءه وزير العدل على خلفية إطلاق سراح وزراء بن علي الذين ظلوا رهن الإيقاف زهاء العامين ونصف دون أن يثبت القضاء التهم الموجهة اليهم.