القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

بدأت لجنة تعديل الدستور المصري عملها أمس بمجلس الشورى، المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، التي ستنهي أعمالها خلال ثلاثين يوماً. وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري. وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة، تعاون أعضاءها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية. مشيراً إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معاً بشكل توافقي وتعاون تام. فيما أوضح مصدر قضائي أن من أهم أولويات تلك اللجنة هي تعديل المواد الخلافية في الدستور، وأبرزها مادة (4) (يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهي من أبرز المواد التي لاقت اختلافاً؛ إذ اعتبرها منتقدوها أن ما ورد في مشروع الدستور بشأن الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه في إيران، كما أنه يأخذ جزءاً من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده في ذلك الفقيه الدستوري يحيى الجمل الذي اعتبر أن هذه المادة «تصنع مرجعية كهنوتية».

مادة (10): (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون) والسبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع.

مادة (11): (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون). ويعتبر منتقدوها أن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكِّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستوري لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة.

أما مادة (43): (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظّمه القانون) والسبب في الخلاف على هذه المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية.

كذلك المواد الخاصة برئيس الجمهورية فقط تعددت المواد في الدستور الذي يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس.

كذلك المادة (219): (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة. وسبب الاعتراض أنه لم يحدث في تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.

أما بالنسبة لمواد حرية الصحافة فكان هناك اعتراضات عدة على المواد الخاصة بحرية الصحافة، خاصة المادة رقم (48) التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة). ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هي عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومي. كذلك المواد الخاصة بالقوات المسلحة؛ إذ واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور اعتراضات عدة، كان أبرزها من نصيب المادة 198 التي تنص على (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى). وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي). أما فيما يخص المادة (70): (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم)، وهي مادة قيل إنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل؛ إذ يطالب المعترضون بتحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.