عندما تتوسع أي دولة في قطاع اقتصادي ناجح، فإن هذا يعني ضرورة وجود إستراتيجية مستقبلية تخدمه من الناحية الخدمية والتسويقية، وفي حال غابت هذه الإستراتيجية، فإن الإنتاج في هذا القطاع سيكون عبئا على الدولة والمواطن، وطالما أن هناك اهتماما بالتمور، ونوعياته، فإن هذا يستدعي وجود هيئة عامة للاستثمار في قطاع اقتصادي حيوي.

فقد أفادت الإحصائيات الأخيرة بداية 2013م عن وجود أكثر من 30 مليون نخلة يقدر إنتاجها بما يقارب 1.5 مليون طن، مما يجعل المملكة أمام تحد كبير في مختلف الأسواق العالمية، وكان لازماً أن يصاحب هذا التوسع استغلال أكبر في التصنيع والاستهلاك للتمور، وخاصة في هذا الشهر الكريم، ولا أعتقد بأنه يخفى على أحد ما تمتلكه المملكة من أنواع نادرة من التمور، ولا يمكن لأي دولة من دول العالم أن تضاهي تمورها، فهذه ميزة تفضيلية تجعل من تمورنا فريدة في نوعها، وفي تسويقها أيضا.

في الماضي كانت التمور تشكل مورداً مهماً لبلدنا، وكانت تعتبر أحدى مصادر الدخل التي أسهمت في بناء اقتصادنا، حيث يوجد أكثر من 100 نوع من التمور لها نكهتها الخاصة، والتي جعلت الكثير من دول العالم تسعى للحصول عليها، لاسيما الرغبة من بعض الدول الأوروبية استيراد التمور السعودية، ولكن الوضع لم يبق على ما هو عليه. فاليوم نرى الكثير من أنواع التمور قد انقرضت بسبب قلة المياه، وقلة الاهتمام بالنخيل، وانتشار الأوبئة التي أصابت الكثير من النخيل، وأدت إلى خسارتنا لهذه الثروة، التي كنا نعتمد عليها.

اليوم نرى أسعار التمور أخذت في الارتفاع، ولذا فأننا نناشد المسئولين والعاملين في زراعة النخيل ونتاج التمور بضرورة إيجاد الوسائل التي من شانها أن تساهم في الحفاظ على النخلة، وزيادة إنتاجها، والاهتمام بها ليكون داعماً لاقتصادنا الوطني من خلال الاهتمام بزراعة النخيل، ودعم المزارع السعودي، وتجهيزه بالوسائل والآلات الزراعية الحديثة، التي من شأنها أن تسهم في زيادة إنتاج التمور، وتنمية تصديره إلى الأسواق العالمية

وعلى الرغم مما توليه الدولة من دعم للزراعة بشكل عام، والنخيل بشكل خاص من خلال وزارة الزراعة والبنك الزراعي، إلا أن هذه الثروة العظيمة لم تستغل بشكل جيد ولم تستثمر اقتصادياً، فالنخلة تمثل قيمة غذائية واقتصادية متميزة، ويجب الاهتمام بها وتدريب الفلاحين للتعامل معها، ونقل خبرة الأجيال السابقة من خلال معهد متخصص في زراعة النخيل وإنتاج التمور, وينبغي إشراك الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومراكز البحوث، لإيجاد مراكز بحثية لتطوير صناعة التمور وتسويقها داخليا، وخارجيا.

وطالما أن هناك من يعمل على استعادة دور النخلة في المجتمع، سواء من قبل الدولة أو المزارعين، فنحن على يقين أن هذا ما سيحدث -بإذن الله تعالى- ويجعلنا أكثر اطمئنانا على زراعة النخيل، والاهتمام بإنتاج التمور لتصبح عنصرا من عناصر اقتصادنا الوطني، الذي سيتيح مزيدا من فرص العمل للمواطنين، ويفتح أمامهم الآفاق للاستثمار في تجارة التمور، ونقلها من وضعها التقليدي، إلى مستقبلها الحديث ليتناسب مع متطلبات العصر الجديد.

لذا يفترض دعم التعريف بالتمور السعودية وجودتها وأصنافها، ودعم الدراسات البحثية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإيجاد منافذ وطرق لتسويقها، واستغلال منتجات النخلة عن طريق التصنيع والتعبئة، والتصدير للخارج، وإيجاد مركز معلومات، وموقع إلكتروني للتمور يسهم في التعريف بأنواعها، والعمل على تأسيس هيئة عامة للتمور تساهم فيها الدولة، وجميع مزارعي وتجار التمور، وجعله رافدا لاقتصاد الوطن.