الدمام - الجزيرة - واس:

أطلقت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي نظامًا إلكترونيًّا لإدارة تجارة الطَّاقة تسهيلاً للعمليات التجاريَّة المُتَعَلِّقة بتجارة الطَّاقة بين الدول الأعضاء ليُمكّن البرنامج الأشخاص المخولين من الدخول إلى النظام للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطَّاقة سواء بالعرض أو الطَّلب.

وأكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عدنان المحيسن، استفادة جميع الدول المرتبطة بالشبكة من الدَّعم خلال فترات الطوارئ وأن الشبكة أسهمت في استمرار خدمة الكهرباء لمستهلكي الطَّاقة الكهربائية بالدول الأعضاء بموثوقية عالية.

وأوضح في كلمته خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي أقامته الهيئة لمنسوبيها أمس الأول بالخبر، أن أهم الفوائد المتوقعة من الربط الكهربائي الخليجي تكمن في دعم وتحقيق مبدأ تجارة الطَّاقة بين دول المجلس من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشِّراء على أسس اقتصاديَّة وهو ما تسعى إليه الهيئة بتنشيط استخدام الرابط الكهربائي لتجارة الطَّاقة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن أهم فائدة ستحقق من ذلك هي توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطَّاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس.

ومن المعلوم أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مشروع اقتصادي إستراتيجي يسهم في إيجاد سوق خليجيَّة للكهرباء، الأمر الذي يعزِّز من جدواه الاقتصاديَّة خصوصًا بعد ربط الشبكة الخليجيَّة الموحدة مع الشبكة العربيَّة ومِنْ ثمَّ ربطها مع الشبكة الأوروبيَّة.

وحققت هيئة الربط الكهربائي إنجازات عديدة أهمها اكتمال المشروع بانضمام شبكة دولة الإمارات للشبكة الرئيسة مؤخرًا. وأسهم الربط في تطوير الجوانب الفنيَّة والتجاريَّة الاستثماريَّة لقطاع الكهرباء في دول الخليج وفتح أسواق جديدة وتحقيق أعلى عائد تجاري عبر تبادل الفائض من إنتاج الكهرباء بين دول الأعضاء فيما أسهم من النَّاحية التجاريَّة والاستثماريَّة في إطلاق أول سوق خليجيَّة لتبادل الكهرباء ووضع لائحة بالتعرفة والرسوم لتبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء، كما عزَّز المشروع من النَّاحية الفنيَّة من خطط مواجهة فقدان التوليد الكهربائي في الحالات الطارئة أو الانقطاع الجزئي أو الشامل في أيِّ دولة من دول الخليج ومشاركة الدول المترابطة في الاحتياطي الكهربائي المطلوب وتخفيض احتياطي قدرات توليد إلى النصف وزيادة استقرار شبكات دول مجلس التعاون وتحسين قدرات التحكُّم بتردد الشبكة الكهربائية في دول الخليج.

وأطلقت هيئة الربط الكهربائي من خلال هذا المشروع أول سوق خليجيَّة لتبادل الطَّاقة التي تضم جميع الدول المترابطة لتنفذ جميع عمليات تبادل الطَّاقة من خلال اتفاقية تبادل وتجارة الطَّاقة «PETA» التي يتم بموجبها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتبادل وتجارة الطَّاقة الكهربائية بين دول المجلس في الحالات العادية والطارئة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي، كما أنَّها تحدِّد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المتاجرة والجهات المعنية بتجارة الطَّاقة بدول المجلس وتضع الشروط والقواعد الأساسيَّة المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطَّاقة بين شبكات الدول الأعضاء المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائية الخليجيَّة.

كما تتَضمَّن معايير تشغيل شبكة الربط الكهربائية الخليجيَّة حيث نجحت هيئة الربط الخليجي في تفعيل أول تبادل تجاري دولي للطَّاقة عبر شبكة مشروع الربط الخليجي خلال صيف 2010 بعد التنسيق بين مركز التحكُّم الرئيس للهيئة ومراكز التحكُّم الوطنيَّة بالدول المعنية للتنسيق معهم وتطبيق السعر الذي نصَّت عليه دراسة التعريفات والرسوم.