بريدة - عبدالرحمن التويجري:

ضبط مفتشو هيئة السياحة 20 مخالفة في الفنادق والشقق المفروشة أثناء جولاتهم الرقابية بالقصيم في النصف الأول من إجازة الصيف وكانت جولات رقابية شملت 160منشأة بالمنطقة تختص في الإيواء نفذها فريق ضبط الجودة لمتابعة المنشآت ورقابة الأسعار. وتضم القصيم أكثر من 300 منشأة للإيواء ما بين فنادق مختلفة التصنيف وكذلك شقق مفروشة تتوزع على أنحاء المنطقة ويعوّل قطاع الإيواء على النصف الثاني من الإجازة الصيفية بوجود عيد الفطر ومهرجانات التمور والتي من المتوقع أن ترفع نسب الإشغال لتكسر الأرقام المسجلة في العام الماضي. وكان تقرير لـ«ماس» قد سجل أكثر من مليون شقة مباعة في القصيم خلال العام الماضي تفوقت فيها الشقق المفروشة بنسب إشغال تتجاوز70% بينما سجلت الفنادق نسبة أقل حيث سجلت64% من إجمالي الوحدات السكنية. ويأمل المتعاملون في قطاع الإيواء أن يقفزوا بالأرقام هذا العام ليصلوا لنسب إيواء عالية في ظل تحرك هيئة السياحة لتسويق منطقة القصيم بعدد من البرامج والفعاليات وكذلك المسارات السياحية التي تم تسويقها على منظمي الرحلات في مختلف المناطق. وكانت هيئة السياحة بالقصيم قد رخصت عددا من منشئات قطاع الإيواء لتبدأ العمل مع بداية صيف هذا العام في تحرك نحو زيادة التنافسية بين الفنادق والشقق في تحقيق الجودة. وذكر خالد البادي مستثمر في قطاع الإيواء أن القصيم منطقة واعدة في مجال الإيواء خصوصاً الفنادق الأربعة نجوم والخمسة نجوم وهناك توسع من قبل مجموعته في بريدة. وذكر المستثمر سليمان العرفج أن سوق الإيواء يتمتع بطلب عال في القصيم وهو مغر للاستثمار فيه متوقعا تواجد المزيد من الفنادق من فئة الخمسة نجوم في السوق. ويرى الدكتور جاسر الحربش المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار في القصيم أن سوق الإيواء في القصيم لايزال يطلب دخول مستثمرين محترفين في هذا المجال في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية وكذلك الشقق المفروشة وقال إن منطقة القصيم انفتحت بشكل أكبر على مدن متعددة حيث بالإضافة لوجود شبكة طرق ممتازة تربط القصيم بمختلف المناطق وأصبح هناك رحلات دولية تربط مدنا عربية وخليجية بالقصيم حيث لا تزال رحلات القاهرة والاسكندرية وكذلك دبي والشارقة والدوحة بالإضافة لاستانبول تحمل على متنها المسافرين العرب والسعوديين للقصيم الذين يقضون ليلة أو ليلتين في الفنادق والشقق قبل أن يكملوا سفرهم لمدن داخلية مبيناً أن هناحرص على تطبيق أقصى معايير الجودة على الفنادق والشقق والمحافظة على الأسعار عبر وجود مفتشين يقومون بجولات ميدانية دورية وهناك غرامات وعقوبات للجهات غير الملتزمة.