الجزيرة - محمد السلامة:

أهابت هيئة السُّوق الماليَّة بالراغبين في الاستثمار في صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمطروحة من قبل الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطِّلاع على شروط وأحكام الصندوق التي تُوضِّح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق (الشَّخص المرخص له والمستثمر) كما تساعد المستثمرين على اتِّخاذ قرار استثماري سليم ومدروس، مؤكدة أن هذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثماريَّة المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجَّهة للأسواق الماليَّة الخارجيَّة أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية.

وتُلزم الهيئة -وفقًا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري- مدير الصندوق بإصدار شروط وأحكام للصندوق التي تمثِّل عقدًا بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأيِّ صندوق.

وبحسب اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكُّد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها، إضافة إلى أن اللائحة الزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأيِّ تغييرات جوهرية يتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يومًا تقويميًا من سريانها.

وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصَّة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق وعنوان موقع إلكتروني يتَضمَّن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، تاريخ بدء الاشتراكات، الهيئة المنظمة، تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، بيان الحدّ الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه وإستراتيجيات الاستثمار والمخاطر الرئيسة. كذلك تتَضمَّن الشروط والأحكام: الرسوم والمصاريف، مصاريف التعامل، التصفية وتعيين مصف، بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مدير الصندوق، أمين الحفظ، مراجع الحسابات، القوائم الماليَّة السنوية المراجعة، خصائص الوحدات.

وفي حال كان الصندوق عالميًا، فإنَّ مديره ملزم بالإفصاح عن المعايير التي استخدمها في اختيار صناديق الاستثمار التي ستُستثمر فيها أصول الصندوق العالمي.

وأكَّدت الهيئة، أن مديري الصناديق الاستثماريَّة (الأشخاص المرخص لهم من الهيئة) ملزمون بتزويد مالكي وحدات الصندوق بقوائم ماليَّة مراجعة عند طلبهم ذلك دون أيّ مقابل، وذلك في إطار الإفصاح وضمان اطِّلاع المستثمرين على تطورات الصندوق وتغير قيم وحداته ومساعدة المستثمرين على اتِّخاذ قراراتهم الاستثماريَّة وفق أعلى درجة من الشفافية.

وأكَّدت الهيئة في بيان توضيحي يستهدف توعية المتعاملين في السُّوق الماليَّة بحقوقهم، أن هذه القاعدة تنطبق على جميع الصناديق الاستثماريَّة المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجَّهة للأسواق الماليَّة الخارجيَّة أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية. ومثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات الاستثمار المؤسسي في السُّوق الماليَّة السعوديَّة، إلى جانب صناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة. وتقضي المادَّة 36 من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السُّوق الماليَّة بأن يتولى مدير الصندوق إعداد القوائم الماليَّة للصندوق بِشَكلٍّ نصف سنوي على الأقل، وأن يراجع القوائم الماليَّة السنوية للصندوق محاسبٌ قانونيٌ، ويجب إعداد ومراجعة القوائم الماليَّة وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعوديَّة للمحاسبين القانونيين.

ويعرّف صندوق الاستثمار بأنَّه «برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة». وتتمُّيز صناديق الاستثمار بوجود إدارة متخصصة مرخص لها تسعى إلى إدارة أصوله بمهنية عالية من خلال إستراتيجيات استثماريَّة متعارف عليها. وتتفادى الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق من خلالها مزيد من القدرة على التنوّع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكوّن أرباح الصناديق الاستثماريَّة عادة من أرباح الأوراق الماليَّة الموزعة، ومن التحسُّن في أسعار الأوراق المالية، وكذلك من المكاسب الماليَّة المتحققة من بيع الأوراق الماليَّة التي يحويها الصندوق. ويتميز الاستثمار في الصندوق الاستثماري بتوفر إمكانية شراء مزيد من الأسهم في قطاعات أوسع، مما يعطي المستثمر فرصًا أكبر لتقليل مخاطر التذبذب في أحد هذه الأسهم أو بعضها بتكاليف ماليَّة أقل.

وتفيد بيانات أوردها التقرير السنوي لهيئة السُّوق الماليَّة أن عدد الصناديق الاستثماريَّة التي تستثمر في سوق الأسهم المحليَّة بلغ بنهاية العام الماضي 60 صندوقًا تمثِّل 43.5 في المئة من إجمالي الصناديق المرخص لها من الهيئة والموجهة للاستثمار في أسواق الأسهم. وارتفعت قيمة أصول الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحليَّة بنهاية العام الماضي إلى 17.4 مليار ريال مستحوذة بذلك على 62.3 في المئة من إجمالي قيمة الأصول المستثمرة في الأسهم.