شهرت وزارة التجارة والصناعة أخيرًا بأسماء شركتين تورطتا في قضية تخفيضات وهمية وعدم الالتزام بالترخيص وشروط التنزيلات.. شكرًا لوزارة التجارة على هذه الخطوة الجريئة وتصديها لهذه التخفيضات الخادعة التي تورط فيها أصحاب علامات تجاريَّة مشهورة كنَّا نحسبها فوق القانون!.

لافتات التخفيضات أصبحت علامة فارقة في شوارعنا وتحجب الرُّؤْية من كثرتها وكبر حجمها وتحايلها أحيانًا، ما يستدعي التوَّقف عند هذه الظَّاهِرَة والبحث عن جدواها.. للأسف أن معظم التخفيضات التي تجريها المحلات ‹›صورية››، والهدف منها إغراء المستهلكين وجذبهم بطرق مختلفة كـ»جرة رجل» إلى أروقتها لكسر حالات الركود وخلق حالة شعورية لدى المتسوقين بأن تلك التنزيلات هي فرصة حقيقية لشراء منتجات أخرى داخل المحل لا يشملها التخفيض بمكاسب قد تفوق حجم التنزيلات بأضعاف مضاعفة، وكذلك التخلُّص من بضائع كاسدة أو انتهى موسمها.

بعض المحال يعلن عن تخفيضات بنسبة 70 في المئة، وعندما تدلف إلى داخله تجد أن الـ(70) في المئة من البضائع المعروضة لا تشملها تلك التخفيضات! إِذْ اقتصرت التنزيلات على عدد محدود جدًا من المنتجات معظمها موديلات قديمة! كان من المفترض منعه من تعليق أيّ لافتة تفيد بوجود تخفيض ما لم يكن شاملاً لجميع منتجات المحل دون استثناء.

لسنا ضد التخفيضات التي تعلنها المحال حتَّى وإن كانت جزءًا من الدعاية التي تقوم بها تلك الأسواق لجذب المستهلكين، بل إن هناك من يحرص على ملاحقة السلع الرخيصة والمخفضة لمجابهة ارتفاع الأسعار وهذا أمر صحي، لكن نريد أن تكون هناك وقفة صارمة ضد التخفيضات التي في ظاهرها خير وباطنها خداع وتضليل!

لقد تسببت التخفيضات المضلِّلة باهتزاز ثقة المستهلك، وأوجدت لديه شعورًا مضادًا تجاه التسوق من تلك المحال تجنبًا من أن تكون تلك العروض مُجرَّد مصيدة لجلب الزبائن، فالسعر الذي وضعت على أساسه نسبة التخفيض قد لا يكون السعر الحقيقي، حتَّى وإن كان حاصلاً على تصريح، فطلب التخفيض تأتي بناء على تقديم فواتير تثبت سعر بيع السِّلعة قبل التخفيض، لأن أسعار بيع السِّلعة في الأيَّام العادية (قبل التخفيض) قد تكون وضعت هي أيضًا على أساس تحقيق هامش ربح عالٍ، وبالتالي فإنَّه مهما بلغت نسبة التخفيضات في السلع فإنّها لن تصل إلى الحدّ الذي يخرج به التَّاجر أو المحل التجاري دون تحقيق ربح وربما بأرقام تفوق التوقعات.

نريد أن تكون لدينا تخفيضات موسمية حقيقية منظمة مثلما يحدث في الأسواق العالميَّة من سياسة ‹›البيع الترويجي›› الذي يُحفِّز على الشِّراء بأسعار مغرية من ناحية، ويساعد التَّاجر على تفريغ المخزون قبل قدوم البضائع الجديدة ويسهم في تدوير الأموال المستثمرة في البضائع قبل انتهاء مدة صلاحيتها، لا نريد عروضًا اجتهادية وهمية «طول العام» الغرض منها خداع المستهلك والتنكيل به!.. «قلنا لكم من هينا من هينا».. لا لإغراء المستهلكين وجذبهم بطرق ملتوية للشراء!.