في الوقت الذي يستمر تنفيذ خارطة طريق المستقبل الجديد لمصر بعد أن بدأت القيادة الجديدة التنفيذ السلس من خلال تتابع خطوات ما جاء في بيان التغيير، تم أمس الأول إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي أقسم أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت.

وجاءت تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة متوازنة من حيث تضمنها كفاءات متخصصة خاصة ممن تقلدوا وزارات الاقتصاد والخدمات، ووضح أن هناك فريقاً اقتصادياً متخصصاً داخل الوزارة يقوده الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، إضافة إلى أن رئيس الحكومة شخصياً يعد من أساتذة الاقتصاد ومن خبرائه المحليين والدوليين.

وزارة الببلاوي وإن غلب عليها التخصص التكنوقراطي إلا أنها ضمت وجوهاً سياسية عرف عنها الكفاءة في أداء عملها سواء من خلال الأحزاب التي كانت منضمة إليها أو من خلال إدارتهم لوزارات سابقة.

الوزارة المصرية الجديدة التي غاب عنها الإخوان المسلمون وحزب النور تعدّ الحكومة التي تحتاجها مصر في المرحلة الحالية التي تتطلب معالجة الأوضاع الاقتصادية والحالة المعيشية الضنكة التي تحاصر المصريين، بالإضافة إلى التدهور الأمني الذي يزيده تمرد الإخوان المسلمين تدهوراً، وإن اعتبره المتابعون للشأن المصري مرحلة لن تطول طويلاً.

إذ يهدف الإخوان المسلمون الذين كثفوا من مظاهراتهم الاحتجاجية على تغيير محمد مرسي إلى إرباك التركيبة السياسية الجديدة وزيادة مشاكل المجتمع المصري حتى يدفعوه لمواجهة القيادة الجديدة، إلا أنه وبدلاً من ذلك بدأ المواطنون المصريون يتذمرون وبشدة من الاعتصامات والمظاهرات العنيفة لأنصار الإخوان المسلمين، فقد شهدت تلك المظاهرات تصدياً من المواطنين وخاصة القاطنين في مناطق الاعتصام والاحتجاجات، وهو ما حصل في ميدان رمسيس، وما يهدد به سكان مدينة نصر وميدان رابعة العدوية الذين يشكون أيضاً من تصرفات المعتصمين في ميدان رابعة العدوية الذين أصبحوا يحاصرون سكان الميدان بل ومدينة نصر بكاملها، السكان أصبحوا غير قادرين على الدخول إلى عماراتهم حيث لجأ المعتصمون الذين جلبهم الإخوان المسلمون من خارج القاهرة إلى النوم في مداخل العمارات وتحويل حدائق البنايات إلى حمامات وأماكن لقضاء الحاجات.

هذا التشاحن والصدام مع المواطنين يقلص كثيراً من شعبية الإخوان المسلمين ويزيد من تقبل المصريين للوضع الجديد خاصة بعد الكشف عن الكفاءات والقدرات المتميزة لوزراء الحكومة المصرية الجديدة.