لندن - ا ف ب:

أعربت لجنة برلمانية في تقرير نشر أمس الأربعاء عن قلقها من كون بريطانيا تبيع عتادا عسكرياً تقريبا على كل الدول المدرجة على لائحتها للأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان بما فيها سوريا وإيران. ومنحت الحكومة البريطانية أو جددت منح ثلاثة آلاف ترخيص تصدير قيمتها 12.3 مليار جنيه استرليني لدول مدرجة على لائحتها التي تضم 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الإنسان. ومن بين الدول الـ27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الإنسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان عقودا مع بريطانيا. ووقعت إيران 62 عقدا معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بينما فازت روسيا بـ27 ترخيصا لتجهيزات تكنولوجيا حيوية وبنادق مجهزة بمنظار وأسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار. وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الأسد بالأسلحة كما استمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سوريا ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار بينما أعلنت بريطانيا الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الأسلحة الكيميائية. وأكدت الحكومة أن تراخيص التصدير الثلاثة آلاف لا تشمل تجهيزات من شأنها أن تستخدم لتسهيل القمع الداخلي أو التسبب في نزاعات إقليمية أو دولية أو تمديدها.

من جانبه اعتبر أوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية أن الحكومة تناقض سياستها بدعم بيع أسلحة إلى أي كان يشتبه في أنه يشكل خطرا على حقوق الإنسان. والصين هي البلد الذي يستفيد من أكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية.