في الوقت الذي آلت إليه الأوضاع في سوريا إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات مريعة لحقوق الإنسان، بعد أن ارتكبت آلة النظام السوري جرائم قتل، وتعذيب خارج نطاق القانون، وأفعال مشينة غير إنسانية، كاستخدام الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع، -إضافة- إلى العنف القائم على نوع الجنس، -لاسيما- قضايا الاغتصاب، وغيرها من أشكال الاعتداء الجنسي، -ومثله- سوء معاملة المدنيين المشتبه في تعاطفهم مع الاحتجاجات الشعبية، والاختطاف، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، تعتزم سوريا الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -بعد أيام قليلة-.

إن تفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان، والأوضاع الإنسانية في سوريا، حدد أنماطاً من انتهاكات تلك الحقوق، لم تكن لتحدث لولا موافقة أعلى مسؤولي الدولة، والتي ساهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، -إضافة- إلى جرائم الميليشيات التابعة للنظام، والجماعات المسلحة الخارجية الموالية للنظام السوري.

وفي إطار صراع يزداد طائفية، وأثره السلبي الخطير على المنطقة، وذلك من خلال أعمال عنف مؤججة لتلك التوترات، ستكون له تداعيات مدمرة على المنطقة، وستعمل على تعميق الأزمات الدواية، -خصوصاً- في ظل فشل المجتمع الدولي في حماية الشعب السوري، وعدم ضمان إنشاء آليات؛ لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، الأمر الذي أفرز -مع الأسف- تدهور الوضع الإنساني؛ حتى وصلت الأمور في أسوأ حالاتها إلى عدم ضمان توفير ممرات آمنة، ومساعدات إنسانية، تصل إلى جميع المناطق المتضررة.

إن تقديم كافة أركان النظام السوري -المسؤول الأول عن هذه الجرائم اللاإنسانية- إلى المحكمة الجنائية الدولية حق مشروع؛ من أجل إنزال العقوبات العادلة بالمجرمين، كون ما يحدث على أرض الواقع، يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل ودعمت تلك الممارسات الإرهابية التطرف، والانقسامات الطائفية في سوريا، وفي دول مجاورة. وفي المقابل، هو واجب حقوقي، وأخلاقي، وإنساني، وحق للضحايا، وذويهم، الذين تجاوز عددهم المائة ألف، ومثل تلك المطالبة ستحدث ضغطا تجاه مؤسسات المجتمع الدولي؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق شبيحة النظام، وضمان محاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.