تفسر ظاهرة التصرف الإعرابيّ التي تتصف بها العربية بنظرية العامل؛ إذ يتصور أن هذا التصرف إنما كان لتأثير لفظ في غيره، يسمى المؤثر عاملا ويسمى المتأثر معمولا، وقد يكون التأثير في لفظ من ألفاظ الجملة فهذا العامل بالمفرد، وقد يكون التأثير في تركيب الجملة كلها أي في عناصر الجملة التركيبية فهذا العامل بالجملة.

وليس يتأثر بالعمل من أنواع الكلم سوى الاسم لتعدد وظائفه فاستحق بهذا أن يكون معربًا فتتغير حركة آخره وفاق تلك الوظيفة فتراه مرفوعًا بضمة تارة ومنصوبًا بفتحة تارة ومجرورًا بكسرة تارة، وأما ما سواه فغير معرب فترى حركة آخره ثابتة ملازمة، غير أن من الأفعال ما يتأثر بعامل فيكون في هذه الحالة محمولا على الاسم مشبّهًا به، ولذلك أطلق النحويون عليه مصطلح (المضارع) أي المضارع للاسم والمضارعة المشابهة، فيكون الاسم وما حمل عليه من الفعل معمولين، أما الحرف فلا يعمل فيه شيء؛ لأنه ليس مستقلًّا في نفسه فلا يكون له معنى خارج السياق، ولذلك لم يكن مفتقرًا إلى ما يكون علامة على تصرف وظيفي، وكذلك نجد ما شابه الحرف في افتقاره ذلك بني بناء الحرف.

نجد أقسام الكلم وفاقًا لنظرية العمل ثلاثة: عامل وهو الفعل، ومعمول وهو الاسم، وغير عامل ولا معمول وهو الحرف. هذا أصل التقسيم؛ إذ تعمل الأسماء والحروف حملًا على الأفعال. يرفع الفعل الفاعل وينصب المفعول فتكون بذلك جملة، ويحمل الاسم على الفعل فيرفع فاعلا وينصب مفعولا فتكون بذلك شبه الجملة؛ لأن الاسم لا يعمل إلا معتمدًا على غيره متصلًا به، وكذلك يحمل الحرف في عمله على الفعل، إذ ينصب الحرف (إنّ) الاسمَ بعده ويرتفع الخبر، فكأن المنصوب مفعول به والمرفوع فاعل. وهذه الأصالة في العمل متعلقة بما يعمل بالجملة، أما العمل بالمفرد فهو عمل الحروف، وهي منقسمة ثلاثة أقسام، حروف مختصة بالأفعال فتنصبه أو تجزمه، وحروف خاصة بالأسماء فتجرها، وحروف ليست خاصة بالأفعال ولا بالأسماء فهي لا تعمل في شيء منها. ومن أجل هذا الاختصاص رأينا النحويين يفسرون ما رأوه يعاند هذه القسمة، فإن رأوا بعد (إنْ) الجازمة لفعل الشرط اسمًا كما في قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه [التوبة-6] قدروا الفعل قبله، وهو مذهب البصريين، أو عدّوه منقولاً من موضع متأخر عن الفعل، وهو مذهب الكوفيين. وتراهم، وقد رأوا حرفي الجرّ (حتى) أو (لام التعليل) دخلا على فعل ونصب ذلك الفعل؛ بيّنوا أنه منصوب بحرف آخر خاص بالفعل، وهو أن المصدرية التي تؤلف مع الفعل عند التأويل اسمًا يصح جرّه، وذلك نحو قوله تعالى: حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ [الأعراف-40]، وليس مذهب النحويين في تقدير (أن) مجرد مدافعة عن الأصل الذي أصلوا بل هو شيء اقتضاه المعنى؛ إذ المعنى (حتى ولوج) ومعنى الولوج (أنْ يلجَ). وبهذا الاختصاص فسروا إهمال (ما) عند التميميين، فهم لا يعملونها؛ لأنها ليست مختصة بالأسماء، نحو (ما زيدٌ مسافرٌ)، وأما إعمالها عند الحجازيين فلحملها على (ليس) الناصب للخبر، نحو قوله تعالى: مَا هَذَا بَشَرًا [يوسف-31]، وأما المضاف إليه الذي اختلف تعبير النحويين عن جرّه فمنهم الكوفيون يرونه مجرورًا بالإضافة والبصريون يرونه مجرورًا بالمضاف، فلعله مجرور بحرف الجر المضمر بينهما وهو (اللام)؛ فقولك: «هذا كتابُ زيد» يعني: هذا كتابٌ لزيدٍ.