الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير حديث تباين أداء الاقتصاد السعودي لما تبقى من العام الجاري 2013م، مُرجِّحًا أن تبقى مساهمة إنتاج النفط في النمو السنوي في الجانب السلبي، ما يُؤدِّي إلى تباطؤ النموِّ ككل خاصة في الربع الثاني.

من ناحية أخرى توقع التقرير الذي أصدرته «جدوى»، أن يحافظ كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص غير النفطي على نموَّهما المتماسك.

وذكر بأن المؤشرات الرئيسة تدل على أداء قوي خلال النصف الأول من العام لقطاعات التشييد والتجزئة والنقل والاتِّصالات.

علاوة على ذلك، حافظ النمو السنوي للقروض المصرفية على مسار تصاعدي متوازن، كما أن المسوحات التجاريَّة تدل على تواصل النمو في القطاع الخاص.

وفي ظلِّ متانة معطيات الاقتصاد المحلي من جهة وحالة عدم اليقين بالنِّسبة لمسار الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، أبقت «جدوى»على تقديراتها بأن يحقِّق الناتج الإجمالي الفعلي نموًّا بنسبة 4.2 بالمئة للعام 2013م.

وجاء بالتقرير أن بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامَّة أظهرت نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الأول من العام بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بـ 4.4 بالمئة للربع السابق و6.6 بالمئة للربع المماثل من العام الماضي.

وحسب «جدوى»، يُعدُّ هذا النمو هو الأضعف منذ الربع الأول لعام 2011م. وقد توزع التباطؤ بصورة معتدلة على معظم القطاعات، حيث سجَّل قطاع واحد فقط هو قطاع الخدمات الحكوميَّة نموًّا أسرع من مستوى نموه خلال الربع الرابع لعام 2012م.

وبالرغم من ذلك، نمت جميع قطاعات الاقتصاد باستثناء قطاع النفط.

وشكّل القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيس للنموِّ في الربع الأول، حيث ساهم بـ 2.6 نقطة مئوية.

وارتفعت مساهمة القطاع الحكومي إلى 0.9 نقطة مئوية في الربع الأول مقارنة بـ 0.5 بالمئة في الربع السابق.

وأخيرًا، تراجعت مساهمة قطاع النفط إلى -1.4 نقطة مئوية بسبب تراجع إنتاج النفط.

وذكر التقرير أن الناتج الإجمالي غير النفطي نما بنسبة 4.4 بالمئة على أساس المقارنة السنوية مقارنة بـ 6.1 بالمئة للربع السابق و4.8 بالمئة للربع المماثل من العام الماضي.

بالرغم من أن القطاع الخاص غير النفطي يمثِّل المحرك الرئيس للقطاع غير النفطي، إلا أن مساهمته ومستوى نموه بدآ يعودان إلى وضعهما الطّبيعي حيث بدأ تأثير الحوافز الماليَّة التي أطلقتها الحكومة عام 2011 يتناقص تدريجيًا.

كما نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.3 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في الربع الأول مقارنة بنمو 5.1 بالمئة على أساس المقارنة الربعية.

وبالرغم من هذا التباطؤ، فيُتوقَّع التقرير أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى النمو الحالي مدعومًا بقوة الطَّلب المحلي وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام.

وتابع التقرير: نما القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 4.9 بالمئة على أساس المقارنة السنوية، مسجلاً أعلى نموٍّ بين القطاعات خلال الربع الأول. وجاء معظم ذلك النمو من انتعاش قطاع الخدمات الحكوميَّة الذي ارتفع بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.

ويرجّح التقرير أن تبقى مساهمة قطاع الخدمات الحكوميَّة في النمو الاقتصادي الكلي قوية خلال ما تبقى من العام.