القاهرة - مكتب الجزيرة:

رحب صندوق النقد الدولي بالمساعدات السعودية والخليجية لمصر، وقالت البرلمانية المصرية الدكتورة منى عبيد إن مجموعة من مسؤولي الصندوق أكَّدوا ضرورة تشجيع بناء اقتصاد جديد بمصر وقطاع خاص جديد مبني على أساس التنافسية وليس المحاباة كما كان الحال سابقًا، إضافة إلى العدالة التي تكفل الفرصة للجميع. وأضافت أنهم رحبوا بحزم الدعم التي أعلنت عنها دول خليجية مثل المملكة والإمارات والكويت لمصر، وأعربوا عن تأييدهم لفكرة إمكانية حل مشكلة الدعم في مصر تدريجيًا بتمويل من دول الخليج وذلك لبعض الوقت إلى أن تتحسن الأحوال الاقتصادية، بما يوفر الفرصة لمصر للقيام بإصلاح هيكلية السوق وتحرير سوق العمل والاهتمام بتشغيل الشباب والتعامل بحسم مع مشكلة البطالة.

ونقلت عبيد عن مسؤولي الصندوق قولهم: إذا كانت المملكة مستعدة لتمويل بعض أوجه الدعم في مصر لبضع سنوات، فإن هذا سيكون الوقت الصحيح والملائم لمصر كي تمضي قدمًا في تحقيق الإصلاحات الهيكلية لاقتصادها، وهو أمر مهم للغاية». وقالت إن مسؤولي الصندوق أكَّدوا لها أن تشجيع بناء اقتصاد جديد يتضمن إعطاء فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إلغاء العقبات التي تعترض سبيلها، وتحرير قوانين التجارة والبنية الاستثمارية، وتشجيع مشاريع الشباب، وتحقيق الشفافية في ميزانية الدولة، والاستثمار في التعليم والصحة، مع مبادرة المصريين أنفسهم للبدء بالاستثمار لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

من جانبه أكَّد وزير التخطيط في الحكومة المصرية الجديدة الدكتور أشرف العربي أن الظروف المالية والوضع الاقتصادي لمصر حالياً غير مناسبين للدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب وضع خارطة طريق اقتصادية واجتماعية؛ لتحدد الأولويات وتلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح العربي أن مفاوضات الصندوق يمكن أن تستكمل عقب مرور المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة ستعمل الحكومة على وضع إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري؛ من خلال برنامج وطني يناسب المواطن.