الجزيرة - الرياض:

بعد 16 عاماً من العمل لدى بنك مورجان ستانلي رصدت مي نصر الله المصرفية اللبنانية فجوة في سوق استشارات الشركات الصغيرة بالشرق الأوسط ما دفعها لترك البنك وتأسيس شركتها الخاصة للاستشارات المالية في دبي.

وبعد ثلاث سنوات كانت قد اجتذبت عدداً من زملائها السابقين في مورجان ستانلي إلى شركتها دينوفو للاستشارات التي تساعد الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط التي تتطلع إلى فرص استحواذ أو مشروعات مشتركة أو زيادة رأس المال.

وقالت نصر الله في مكتبها الواقع في الطابق 25 من ابراج الإمارات وهو مبنى إداري فاخر يطل على مضمار سباق الخيل في دبي «أردنا أن نقوم بشيء مختلف عن بنوك الاستثمار العالمية وهو أن شركتنا تأسست في الشرق الأوسط وتركيزنا واستراتيجيتنا تنصب تماماُ على الشرق الأوسط».

ونصر الله التي نشأت في الكويت واحدة من عشرة مصرفيين على الأقل في الشرق الأوسط اختاروا منذ الأزمة المالية العالمية التخلي عن عملهم في مؤسسات مالية كبرى ليؤسسوا مشروعاتهم في القطاع المالي الخليجي المتنامي.

وعملت نصر الله التي درست الاقتصاد والعلوم السياسية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مورجان ستانلي في نيويورك ولندن وهونج كونج قبل أن ترقى وتكلف في 2005 بتأسيس وحدة البنك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي 2009 قررت الاستفادة من خبراتها الدولية والمحلية في تقديم المشورة للشركات الصغيرة وهو قطاع ترى أن البنوك الكبرى متعددة الجنسية تجاهلته.

وتوافدت البنوك العالمية على الخليج خلال سنوات الازدهار من 2003 إلى 2007 ساعية للكسب السريع من المنطقة الغنية بالنفط لكنها كانت في أغلب الأحيان تخدم المؤسسات الشرق اوسطية الكبيرة وصناديق الثروة السيادية.

واثبتت هذه الاستراتيجية انها أقل ربحية بكثير في السنوات القليلة الماضية بعدما دفعت الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الاقتصادي هؤلاء العملاء إلى إعادة التركيز على أسواقهم المحلية.

كما أن تأسيس شركة في دبي او أبوظبي أسهل نسبيا من تأسيس شركة في أي مركز مالي آخر فضلا عن أنها تستفيد من إعفاءات ضريبية.

وكان زيد المالح يعمل مديرا لوحدة الشرق الأوسط وافريقيا في بنك الاستثمار الروسي في.تي.بي كابيتال قبل أن يؤسس شركته الاستشارية داش في وقت سابق هذا العام لتقديم النصح للشركات الروسية وغيرها.

ومن عملائه أكبر جامعة خاصة في روسيا والتي تريد بناء فرع لها في الشرق الأوسط.

وقال المالح وهو نمساوي الجنسية من أصل سوري: «هناك اهتمام كبير بين المستثمرين بالتواجد في هذه المنطقة. فهذا مهم لنموهم المستقبلي. يتعين فقط أن تجد الشريك المناسب الذي يعمل على المدى الطويل».

رد الدين

ومع تزايد فرص الأعمال بسبب تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع الدخول في الشرق الأوسط قرر زياد مكاوي المصرفي اللبناني المخضرم ألا يتقاعد وأسس شركة واي فنتشرز هذا العام وهي شركة رأسمال مخاطر يديرها مع شريك في دبي.

وبالنسبة لنصر الله ومكاوي ارتبطت الرغبة في اقامة مشروع خاص بالفخر الوطني.

وقالت نصر الله: «بالنسبة لي بشكل شخصي كان هدفي رد الدين للمنطقة... التي تمتد جذوري فيها ولتأكيد أن هذا الجزء من العالم يمكنه أن يحقق ما حققته مناطق أخرى بنجاح».

لكن يقول مكاوي: إن المنطقة لكي تنجح تحتاج لتطوير ثقافة تقبل الفشل في الأعمال. وتابع أن الأعمال في الوقت الراهن تتجنب المخاطرة إلى درجة أنه إذا فشل مشروع نادرا ما ترى من نفذوه يعودون للسوق مرة أخرى بأفكار جديدة. وأضاف «حتى في أكثر الدول تقدما كان أصحاب المشاريع يفشلون ويبدأون من جديد.

النظرة القاصرة

وقال بوشباك دامودار الذي عمل في ذراع إدارة الأصول بدويتشه بنك قبل ان يؤسس شركته جلوبال فرونتييرز للاستشارات في دبي عام 2009 «في مجال عملي الأمر سهل للغاية فأنت تبيع الراحة وليس فقط المنتجات».

وتقدم الشركة المشورة في مجالات الطرح الخاص وتقدم الدراسات والخدمات الاستشارية للمؤسسات التي تسعى للاستثمار في الأسواق الناشئة والأسواق المبتدئة.

وقال دامودار: «العديد من المؤسسات التي جاءت إلى المنطقة في فترة الازدهار كان لديها نظرة قصيرة الأمد وكان عملها يتعلق ببيع منتجات ولم تبذل جهدا يذكر لفهم متطلبات المنطقة وبناء وجود أطول أمدا».

وتابع ان العديد من المستثمرين العالميين يعيدون النظر الآن في استراتيجيتهم تجاه المنطقة ويبحثون عن شركاء يعتد بهم لضمان الاستفادة من فرص النمو في المستقبل.

وأضاف «هذه الأسواق ستحقق قفزة كبيرة في الأعوام القادمة. إذا لم تغتنم الفرصة الآن ستكون في وضع أقل تميزا بعد خمس سنوات من الآن».

إلا أن النظرة للبقاء في المنطقة تبدو أكثر وضوحا مع شركات المقاولات العالمية وذلك مقارنة مع البنوك.

فبالنسبة لشركة أوستن سميث لورد المعمارية البريطانية بدا الفوز بعقد للمشاركة في تصميم مجمع ثقافي في أبوظبي عام 2006 بمثابة صيد ثمين حين كانت دول الخليج الغنية بالنفط تغدق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية والسياحة.

لكن النتيجة كانت كارثية حيث أخفق العميل وهو هيئة حكومية في سداد مستحقات للشركة بملايين الدولارات في الموعد المحدد فاضطرت الشركة حسبما قالت وقتها إلى تخفيض عدد العاملين وإجراء محادثات مع دائنين.

وتبرز هذه الحالة المخاطر التي تنطوي عليها طفرة البنية التحتية في الخليج والتي أدت إلى توافد شركات للبناء ومعماريين ومهندسين واستشاريين على المنطقة من أنحاء العالم. وبفضل الثروات الطائلة لدول الخليج العربية وإحجام المشروعات بها يمكن أن تكون الأرباح ضخمة. فبحسب تقرير لسيتي جروب بلغت القيمة الإجمالية لمشروعات البناء المخطط لها أو الجاري تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي الست الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان حوالي 1.9 تريليون دولار عام 2011.

لكن المخاطر كبيرة أيضا وهي مشكلات تتجاوز الصعوبات المعتادة لقطاع التشييد في الاقتصادات المتقدمة. فبسبب عدم انتظام السداد وغياب الشفافية في إبرام الصفقات وضعف تطبيق القانون أصبحت بعض الشركات في وضع لا تحسد عليه.

وتضررت شركات محلية كبيرة أيضا من هذا الوضع. وقال مصرفيون ومصدر في مجموعة الجابر وهي شركة عائلية إماراتية إن بطء وتيرة السداد من جانب عميلها الحكومي كان أحد أسباب الاضطرابات التي شهدتها المجموعة التي تعكف على إعادة هيكلة ديون تزيد عن مليار دولار.

وبعد أزمة ديون إمارة دبي المجاورة في عامي 2009 و2010 توقف السداد لبعض المقاولين لعدة سنوات. وأعادت دبي التفاوض على كثير من العقود مما ترك شركات البناء بدون خيار سوى تخفيض مدفوعاتها.

وعلى النقيض يرى محللون أن أبوظبي لا تعاني مشكلات في السيولة وأن مراجعة الإنفاق خطوة حكيمة لتجنب الإسراف ونقل التركيز إلى الرعاية الاجتماعية بدلا من مشروعات إبراز المكانة.

لكن هذه المراجعة وضعت ضغوطا هائلة على قطاع الإنشاءات. وتنتظر مجموعة كبيرة من الشركات منها شركات بريطانية وأمريكية وأسترالية الحصول على مستحقاتها من كيانات حكومية في الخليج. ولا تفضل تلك الشركات تصعيد ذلك قانونيا لأن فعل ذلك قد يحرمهم من الحصول على عقود في المستقبل.

ويتفق معه مقاول محلي فيقول «إن حدث أي شيء أنت لا تجرؤ على اتخاذ طريق الدعاوى القضائية. سيتم وضع علامة سوداء على شركتك إن فعلت ذلك».

ويقول خبراء بالصناعة: إن جزءا من اللوم يقع على مقاولين أجانب يحرصون حرصا شديدا على الفوز بفرص أعمال في الخليج لدرجة أنهم يتخلون أحيانا عن الحذر عند توقيع الصفقات ثم يندمون على الشروط بعد ذلك. وتقول مصادر بالصناعة: إنه في بعض الحالات يحصل المقاولون على أكثر من السعر المحدد إذا كانوا يعملون في مشروعات رئيسية.

ورغم ذلك تواصل بعض القطاعات في صناعة التشييد الأداء بشكل جيد ومنها مشروعات لتشييد وحدات سكنية لأصحاب الدخل المتوسط وهو مشروع يحظى بأولوية لدى الحكومات الخليجية.