الجزيرة - أفنان الحبشان:

أرجع اقتصاديون غياب العملات المعدنية من السوق السعودي إلى الاعتقاد بأن الناس لا يحبذون حملها، مشيرين إلى أن قرار ضخها في السوق سيعيد لها مكانتها، ويوقف ما يقوم به أصحاب المحال الغذائية والصيدليات من إجبار الزبون على الشراء.

وقال الكاتب الاقتصادي سلطان المالك لـ»الجزيرة»: «الناس لا ترغب في حملها إلا أننا جميعاً نسافر، ونستخدم العملات المعدنية لدى الدول الأجنبية، كما أن بعض أصحاب المحال التجارية يرفضون قبولها، ويرجعون الباقي بـ(علك أو مناديل) أو بعض الحلويات الرخيصة؛ ما يجعلها عملات غذائية، ولكن وجود نظام صارم بقبولها سوف يجعلها تستمر، وتتفوق عما كانت عليه في السابق».

وأفاد المالك بأنه كانت توجد إساءة في التعامل بالعملات؛ فقد جعل الباعة من السلع الغذائية عملات غذائية؛ فظل غياب العملات المعدنية، ولكن برجوعها سوف يتوقف هذا التبادل. مشيراً إلى أن بعض الدول الأجنبية في المحال التجارية تعطي زبائنها بطاقات ليشتروا بها، وفي حين الإرجاع يكون متوافراً لها إرجاع الباقي بالعملات المعدنية. وأكد أنها سوف تكوّن طابعاً جميلاً عن الدولة وعن تعاملاتها.

وفي 8 يوليو أتى قرار استعمال العملات المعدنية في المحال التجارية؛ لذلك يستعد 12 مصرفاً محلياً في الأيام المقبلة لطرح كميات كبيرة من العملات المعدنية ابتداء من 10 شوال، بعد حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة توفيرها في جميع الفروع المصرفية، تبعاً لقرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفيرها.

كما قررت وزارة التجارة والصناعة القيام بالحملة التوعوية تحت اسم «خذ الباقي»، التي تُعرّف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع.

وقيام وزارة التجارة بذلك يأتي تأكيداً منها لحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم إقرار نظام المنشآت التجارية حالياً التي تقوم بتبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل: العلك, والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها التي لا يرغب فيها المستهلك أحياناً، وحرمانه من الحصول على حقه المتبقي من المال.

من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري إن القرار جاء رادعاً للتلاعب والغش المقصود من قبل محال التجزئة «البقالات والصيدليات» على سبيل المثال, وأنها حالة لا تحقق العدالة؛ فهي إجبار للزبون على الشراء.

وأكد أن البعض يجد نفسه صرف ما يقارب 30 أو 40 ريالاً في الشهر زيادة على مصاريفه بسبب المحال التي تجبره على شراء شيء ليكمل النص أو الربع؛ فالمصانع الأساسية للعملات الغذائية تحقق أرباحاً إضافية بسبب تلك التعاملات.

وذكر أن غياب الرقابة أدى إلى انخفاض التعامل بها؛ لأنها لا تحقق مبيعات لبعض المحال التجارية، والمستفيد من عدم وجودها في الأول والآخر محال التجزئة. وأشار إلى أن العملات المعدنية موجودة بالأساس، ولكن القرار أتى إلزامياً لتحقيق العدالة, وأن العملات المعدنية خاضعة لاحتياجات السوق؛ فالسوق هو الذي يحدد متطلباتها من المعدنية من جميع الفئات.

وقالت إحدى هاويات جمع القطع المعدنية غيداء سليمان إنها تحب جمع العملات المعدنية كذكرى للدولة التي زارتها، وبطبعها لا تكثر منها. وقالت منال عبد العزيز إنها لا تحرص على جمعها، لكن إذا توافرت لديها بعد سفراتها للدول الأجنبية أو العربية تجعلها سعيدة؛ لأنها تشكل لديها ذكرى للدول التي زارتها، معتبرة أن استبدالها في السعودية بالعلك نوع من أنواع الغش وإجبار الزبون على شراء ما لا يحتاج إليه.