معظم الدول الغنية بالموارد الطبيعيَّة الناضبة تعاني من تدنٍ في مستوى أداء اقتصادياتها وتفشى فيها مشكلات اقتصاديَّة كالفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل وتعجز عن تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على قطاع الموارد بصورة لا تتلاءم مُطْلقًا مع ما تملكه من موارد وهي الظَّاهِرَة التي أطلق عليها نقمة الموارد.

تشيلي إحدى الدول الغنية بالموارد التي تمتاز بنجاحها في تفادي نقمة الموارد وتحقيق قدر كبير من الاستقرار في النَّشاط الاقتصادي، حيث اتصفت سياساتها الاقتصاديَّة خلال العقود الماضية بوعي تام بهذه المشكلة، هذا أولاً، وثانيًّا في تبنيها لإستراتيجيات اقتصاديَّة مناسبة مكنتها من تفادي أعراضها بقدر كبير من النجاح.

ولكي تضع تشيلي إطارًا قانونيًّا وماليًّا لسياساتها الاقتصاديَّة فقد أقرّت في عام 2000 قاعدة الفائض المالي الهيكلي The Structural Fiscal Surplus Rule، التي تهدف إلى أن يصبح الإنفاق الحكومي مرتبطًا بالإيرادات الهيكلية وليس مرتبطًا بالإيرادات الجارية.

ويقصد بالإيرادات الهيكلية الإيرادات التي يمكن أن تحصلها الحكومة في حال نمو الإنتاج عند معدلاته الطبيعيَّة، وبقاء أسعار اثنين من أهم صادراتها من مواردها الطبيعيَّة وهما النحاس والموليبدينوم عند مستوياتها المتوقعة على المدى الطويل.

وتكون الإيرادات الهيكلية أدنى من الإيرادات الجارية عندما يعمل الاقتصاد عند مستوى أقل من مستوى أدائه الطّبيعي أو في حال تراجع إيرادات البلاد من صادراتها من الموارد الطبيعيَّة، كما تكون أعلى من الإيرادات الجارية عندما يحدث العكس.

من، ثمَّ في فترات الازدهار حيث تزيد الإيرادات الجارية عن الإيرادات الهيكلية، يوجِّه الفرق إلى بناء المدخرات ولا يسمح بارتفاع الإنفاق الحكومي.

وفي فترات الركود، وبالرغم من أن الإيرادات الجارية في هذه الحالة ستقل عن الإيرادات الهيكلية، إلا أن الإنفاق الحكومي يحافظ على مستواه ولا يتم خفضه كونه مرتبطًا بالإيرادات الهيكلية المفترض تحصيلها في الظروف الطبيعيَّة التي هي قيمة ثابتة محدَّدة مسبقًا، ويَتمُّ تمويل عجز الميزانية في هذه الحالة من المدخرات التي تَمَّ بناؤها أثناء فترات الازدهار.

من، ثمَّ فإنَّ مفهوم الفائض الهيكلي يعكس منظورًا ماليًّا متوسطًا إلى طويل المدى للميزانية الحكوميَّة، يسهم في تحقيق استقرار أكبر في الإنفاق الحكومي كون هذا الإنفاق أصبح الآن أقل استجابة لتقلُّبات الدورات الاقتصاديَّة على المدى القصير.

ويمكن إيجاز أهم المكاسب الاقتصاديَّة التي حققتها تشيلي من تطبيق قاعدة الفائض المالي الهيكلي في النقاط التالية:

1- أصبح الإنفاق الحكومي معاكسًا للدورة الاقتصاديَّة لا مواكبًا لها، حيث تسمح هذه القاعدة بأن يكون هناك عجزٌ في الميزانية الحكوميَّة خلال الانكماش أو انخفاض أسعار النحاس، كما تتيح بناء فوائض ماليَّة عندما يزدهر الاقتصاد أو ترتفع أسعار النحاس، الذي من نتيجته تقليل حدة الدورة الاقتصاديَّة وبالتالي الحدّ من حالة عدم التأكُّد التي لها انعكاسات إيجابيَّة مهمة على الاستثمارات والرفاه الاجتماعي.

2- ضمنت هذه القاعدة الاستدامة الماليَّة للسياسات الحكوميَّة مما سمح بالتخطيط طويل المدى، الحدّ من تذبذبات الإنفاق الحكومي، وتوفر تمويل للبرامج الاجتماعيَّة الطموحة.

3- تحسين مصداقية الحكومة كمُصدر للديون في السُّوق الماليَّة مما يخفض فوائد الديون السيادية ومخاطر انتقال عدوى الأزمات الماليَّة من الدول الأخرى.

4- تخفيض علاوة مخاطر الدين السيادي مما قلَّل من تكلفة التمويل الخارجي للمنشآت الخاصَّة باعتبار أن الدين السيادي يُستخدم كمؤشر لقياس المخاطر.

5- حماية تنافسية الصادرات التشيلية خلال فترة ارتفاع أسعار النحاس من خلال تفادي حدوث نموٍّ غير ضروري في الإنفاق العام وارتفاع مؤقت في القيمة الحقيقية للعملة المحليَّة.

6- دعم الادخار العام مما قلَّل من الحاجة إلى التمويل الخارجي في فترات الأزمات والانكماش وبالتالي تحاشي تشيلي واحدًا من أهم مصادر الخطر على الاقتصاد الكلي.

7- حققت تشيلي استقرارًا نسبيًّا في النَّشاط الاقتصادي مما ساعد على نموِّ الاقتصاد التشيلي بمعدلات تتناسب مع مستويات اتجاهه الطّبيعي.

8- أصبح النموُّ الاقتصادي مستقلاً عن تقلُّبات معدّلات التبادل التجاري وغيرها من المُتغيِّرات الخارجيَّة، فعندما تتراجع أسعار النحاس مثلاً فإنّ النَّشاط الاقتصادي لا يتراجع بنفس النسبة والعكس صحيح.

نكمل الحديث عن التجربة التشيلية في المقال التالي.